در جلسه علنی دوم اسفندماه مجلس و بررسی کلیات بودجه، دکتر فرهنگی دلایل زیر را در مخالفت عنوان کرد:
به نام آن که جان را فکرت آموخت
در تبصره (3) جزء (4)، ماده (18) آئین نامه داخلی آمده است که در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، لایحه به کمیسیون تلفیق بودجه بر می گردد تا اصلاح شود. ضمن تشکر از اتفاقات مثبت ایجاد شده توسط کمیسیون، مواردی که گفته می شود عملا در صحن قابل اصلاح نیست و باید به کمیسیون برگردد تا اصلاح شود.
1- منبعی که توسط مجلس محترم در سنوات گذشته برای آموزش و پرورش پیش بینی شده بود (1% هزینه شرکتهای دولتی) 2000 میلیارد تومان کاهش یافته و توزیع شده است. این رفتار با آموزش و پرورش اصلا درست نیست.
آموزش و پرورش مشکلات عدیده ای دارد. پاداش پایان خدمت بازنشستگانش را نداده، شرایط اسفباری بر سرانه دانش آموزی حاکم است، عدالت آموزشی مخدوش است. دراین شرایط آیا کاهش اعتبار آموزش و پرورش منطقی است؟ آیا در صحن قابل اصلاح است؟
2- در ظاهر سهم صندوق از 20% لایحه به 30% افزایش یافته و برخلاف سیاستهای کلی برنامه برداشتهایی از آن برای مصارف مختلف دولتی و حاکمیتی برداشت شده و دوباره کمتر از 20% شده است.
3-بدهکار کردن کشور در سالهای آتی دارای چه منطقی است. این که اوراق مشارکت و خزانه برای طرحهای عمرانی دارای توجیه فنی و اقتصادی اختصاص یابد، دارای منطق بالایی است، اما بدون پیش بینی تامین مالی اصل و سود بدهکاریهای گذشته و آینده، اختصاص 34500 میلیارد تومان اوراق که 7500 میلیارد تومان آن اوراق خزانه است، روش درستی برای تامین منابع نیست.
4- افزایش های مالیاتی استانها منطقی نیست هرچند در تلفیق اصلاحاتی به عمل آمد اما آنچه در خصوص درآمدها آمده حاکی از آن است که 17 استان کشور با رشد درآمدی بیش از میانگین کشوری مواجه خواهد شد.با وضعیت اقتصادی که در کشور حاکم است، چه رشدی در اقتصاد توجیه کننده این افزایش هاست؟ اصناف و تولید کنندگان گرفتارند و همین مالیات موجود را نمی توانند پرداخت کنند. رشد مالیاتی 17 استان کشور یعنی استانهای البرز، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، قزوین، مرکزی، کرمانشاه، کرمان، بوشهر، قم، زنجان و چهارمحال .و بختیاری 20% افزایش یافته و آذربایجان شرقی، یزد، ایلام ، گیلان، اردبیل نیز بیش از میانگین کشوری رشد یافته اند، درحالی که برخی از استانهای برخوردار رشد 1 و 2 درصدی و بعضا رشد منفی را دارند و این در حالی است که نرخ تورم یک رقمی اعلام و رشد حقوقها %10 دیده شده است. کشور و اقتصاد تحمل این گونه رفتارهای عجیب و غریب را ندارد.
5- احکام برنامه ششم در برخی از موارد دیده نشده است. موارد صنعت و معدن و بسیاری از احکام بخش کشاورزی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، محیط زیست و آب دیده نشده است و برای سال اول برنامه مناسب نیست.
6- با توجه به کاهش اعتبارات عمرانی ردیفهایی که در سنوات گذشته بوده اند مانند ردیفهای آب و فاضلاب و پروژه های مختلف بیمارستانی و نظایر آنها و حذف برخی از آنها، پیشنهاد می کنیم در صورت رد لایحه در کمیسیون تلفیق، این ردیفها ابقاء و ترمیم شوند.
7- در مورد نحوه استفاده از فاینانس ها، به نیازهای استانی توجه نشده و بصورت متمرکز عمل می شود. باید سیاستگزاری به گونه ای باشد که سهم استانها معلوم شود.