محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار ائل پرس در مورد نقش مردم آذربایجان در پیشرو بودن در حماسه مردمی ۸ دی در سال ۸۸، گفت: تنها این مورد نیست که مردم آذربایجان در صحنه های انقلاب و دفاع از آرمان های امام خمینی(ره) پیشتاز بودند بلکه در جریان های انقلاب و حوادث سال ۷۸ نیز مردم آذربایجان و تبریز قبل از سایر نقاط کشور در مقابل مخالفان انقلاب و اسلام به صحنه آمدند.
وی با اشاره به سوابق و اقدامات مشابه مردم تبریز در دفاع انقلاب پرداخته و ادامه داد: مردم تبریز بعد از حوادث تیر ماه ۷۸ در دفاع از انقلاب راهپیمایی کردن و سپس این شیوه به مناطق دیگر کشور منتقل شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین به سوابق مردم آذربایجان در جریان انقلاب اشاره کرده و خاطر نشان کرد: بعد از قیام مردم تبریز در سال ۵۶ فرآیند پیروزی انقلاب در سال ۵۷ شکل گرفت.
وی در ادامه با باشکوه خواندن راهپیمایی مردم تبریز در ۸ دی سال ۸۸ ، اظهار کرد: بعد از حضور مردم آذربایجان و تبریز در راهپیمایی ۸ دی ماه سال ۸۸ در جهت دفاع از انقلاب، درسایر شهرهای کشور راهپیمایی صورت گرفت و ۹ دی آفریده شد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با تمجید از راهپیمایی باشکوه مردم تبریز در ۸ دی و همچنین سخنرانی آیت الله مجتهد شبستری، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، تصریح کرد: این راهپیمایی عظیم مردمی در تبریز و سخنرانی امام جمعه محترم تبریز، موجب شکل گیری راهپیمایی گسترده ۹ دی در تهران و سایر نقاط کشور شد.
وی افزود: این حماسه عظیم ناشی از پای کار بودن بخش عظیمی از جامعه در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا بود.
این نماینده مجلس با بیان لزوم بازخوانی پیام های راهپیمایی، گفت: این راهپیمایی عظیم نشان داد که در مقابل جریان های پراکنده مخالف نظام و انقلاب و عاشورا، پایگاه قوی مردمی وجود دارد و این پایگاه هر زمان احساس خطر کند در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ائل پرس در مورد تلاش برخی جریان های سیاسی جهت رفع حصر سران فتنه، گفت: اتفاقاتی که در جریان فتنه ۸۸ رخ داد، جرایم کیفری بودند و براساس قانون مجازات اسلامی، جرایم کیفری مجازات هایی دارد.
فرهنگی ادامه داد: اگر کسی به واسطه دادن بیانیه خلاف واقع و تحریک آمیز و اتخاذ مواضع خاص، باعث وارد شدن آسیب های جانی و مالی به کشور شود، طبق قانون باید پاسخگو باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: اگر نظام تاکنون برخورد تندی با این اشخاص نداشته، نباید این موضوع مبنایی برای زدودن آثار جرم و جنایت شود و یا اینکه مشمول مرور زمان قرار داده شود.
وی با اشاره به مبانی حقوقی این موضوع، گفت: جرایم کیفری مشمول مرور زمان قرار نمی گیرند و اگر بنا باشد برخوردهای قانونی با این افراد صورت گیرد، باید فراتر از حصر باشد.
این نماینده مجلس در پایان اظهار کرد: اینکه برای این اشخاص تاکنون مجازات های بالاتر از حصر صورت نگرفته، ناشی از مصلحت های عمومی در چارچوب قانون بوده و در اصول مختلف قانون اساسی مراجع آن تعیین شده است.