سه شنبه 24 مهر 91
چرایی تنازعات موجود بین قوا و راهحلهای برونرفت از آن در گفتوگوی «جوان» با محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس
كار مجلس نظارت قانون و وظیفه دولت التزام به قانون است.
اختلاف بین دولت و مجلس اتفاق تازهای نیست. چه در دورانی كه ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران دارای نخستوزیر بود و چه در سالهای پس از پایان جنگ و در دولتهای آیتالله هاشمی رفسنجانی یا محمد خاتمی، موارد متعددی یافت میشوند كه بر سر آنها بین دو قوه مجریه و مقننه اختلافنظر وجود داشته و گاه كار به جاهای باریك كشیده میشد كه مداخلاتی از سوی برخی مقامات ارشد كشور صورت میگرفته است.
با این حال اگر تاریخ ۳۲ ساله انقلاب اسلامی را ورق بزنیم به این یافته میرسیم كه در هیچ دورهای به اندازه دوره دولت نهم و به خصوص دهم، میزان این اختلافها زیاد نبوده است به نوعی كه میتوان گفت شمار تنشهای دولت و مجلس در سالهای اخیر به قدری زیاد است كه ركورددار جلوه میكند.
اوایل بهمن ۸۶ و یكماه مانده به انتخابات مجلس هشتم، در پی خودداری صریح احمدینژاد رئیسجمهور از اجرای برخی مصوبات قانونگذاران، غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم با نوشتن نامهای به رهبر معظم انقلاب، خواستار داوری ایشان میان قوای مقننه و مجریه شد.
این رویه ازآن زمان تا به الان شكلی تصاعدی به خود گرفته و هیچگاه حل نشده است و در این بین مردم هستند كه بیشترین آسیب را متوجه میشوند. گفتوگوی ما با محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم در همین رابطه است.
یكی از محورهای مهم سخنان مقام معظم رهبری درطول سالهای اخیر كه در سفر خراسان شمالی هم به آن اشاره داشتند، بحث وحدت قوا و تعامل مناسب آنها با یكدیگر بوده است؛ به نظرشما سران قوا و دیگر مسئولان كشور چگونه میتوانند رابطه منسجم و مناسبی با هم داشته باشند؟
در وهله اول این هدف با عمل به قانون قابل تحقق است. عمل به قانون نه تنها از بروز این مشكل جلوگیری میكند بلكه از مشكلات دیگری هم جلوگیری میكند و نمیگذارد در یك كشور هر كسی آنگونه كه خود میخواهد رفتار كند. قانون به صورت مشخص وظیفه قوا را مشخص كرده است و طبق قانون هر مسئولی در هر جایگاهی باید به وظیفه خود عمل كند و در امور دیگری هم دخالات نكند یا وظیفه خود را بر گردن دیگری نیندازد.
كیفیت قانونگذاری با قوه مقننه و اجرای كامل و صحیح آن با قوه مجریه است، در بسیاری از جاها نظارت قضایی و قانونی و همچنین تحقق عدالت با قوهقضائیه است. هر كدام از آنها در حوزه اختیارات خود استقلال كامل دارد و هیچ كدام محدودیتی ندارند و میتوانند با فراغ بال به كار خود ادامه دهند. مشكل اینطور پیش میآید كه یكی از قوا خصوصاً قوه مجریه احساس میكند كه اختیاراتش بسیار گسترده است و نباید به هیچ كدام از مسئولان دیگر در اینباره نظر بدهند یا نظارت كنند. گاهی هم احساس میكند كه احتیاجی به بقیه اركان نظام نیست و خود میتواند به عنوان عقل كل همه چیز را حل و فصل نماید و این كاملاً مغایر با دستاوردهای انقلاب و خون شهیدان است. به عبارتی دیگر ارادههای تك ساحتی و یكهسالارانه ارادههای خطرناكی هستند كه مردم را از انقلاب اسلامی جدا میكنند.
حاكمیت مبتنی بر استقلال قوا و مسئولان نظام اسلامی اقتضا میكند كه هر قوه به اختیارات قانونی خود اكتفا كند و اگر نظری دارد از مسیرهای قانونی و عقلانی مطرح كند نه آنكه همان مسائل را در سطح اجتماع و رسانهها مطرح كند. نه آنكه در تصمیمگیری و تصمیمسازی هیچ كس اظهارنظر نكند و زمانی كه مشكلی پیش آمد و مشكلی پیش آمد دنبال مقصر بگردیم یا تقصیر را به گردن دیگران بیندازیم و دست به فرافكنی بزنیم. در زمان قبل از انقلاب و چه زمانی كه بنیصدر روی كار بود یا در مقاطعی كه آقای هاشمی و خاتمی به عنوان رئیسجمهور مشغول به كار بودند ما همچنین رویهای را احساس میكردیم اما در همین زمانها رهبری به گونه دیگری برخورد میكرد و آن هم به خاطر خون پاك شهیدان و آرمانهای انقلاب اسلامی و مصالح جامعه اسلامی بوده است. ایشان به همین خاطر است كه بارها از مسئولان قوا خواسته است كه با هم تعامل مناسب و خوبی داشته باشند و وحدت و همدلی را حفظ كنند.
معظم له هر جا كه احساس میكردند تنها حضورشان مشكل را مرتفع میكند حضور پیدا میكردند و پس از آن قضیه ختم به خیر میشد. توصیه بنده به همگان آن است كه ارادههای خود را برای انجام بهتر وظایف قانونی قرار دهند و از هر گونه ورود در حوزه اختیارات دیگر مسئولان یا قوا به شدت پرهیز كنند. قانون اساسی تصویب قوانین را بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده است و در كنار آن نظارت را هم از این قوه خواسته است و دولت هم میتواند با حضور در كمیسیونهای تخصصی مجلس و در صحن علنی مجلس و همچنین دادن لوایحی نظرات خود را مطرح كند و حتی به سرانجام لازم برساند.
اگر ملتی به نمایندههایشان رأی دادند این به آن معناست كه آنها را قبول داشتهاند و به آنها این اختیار را دادهاند كه بر قوه مجریه نظارت كنند و به صورت كلی حقوق آنها را پیگیری و مطالبه نمایند و اگر به شخصی به عنوان رئیس قوه مجریه رأی دادهاند از وی هم انتظارات خود را دارند و در كنار آن میخواهند كه رئیسجمهورشان به قانون عمل كند و به مصالح نظام و حاكمیت اسلامی هم توجه لازم و اساسی را داشته باشند. هر كدام از نمایندههای مردم چه در قوه مقننه و چه در قوه مجریه باید به وظایف قانونی خود عمل كنند و در جهت رفع مشكلات جامعه كوشش كنند.
با توجه به آنكه قانون راه برون رفت از مشكلات فی مابین قوا را مشخص كرده پس چرا رؤسای قوا و دیگر مسئولان سه قوه در تریبونهای عمومی اختلافات سطحی را مطرح میكنند و شاید كمترین توجهی به حل مسئله از طریق قانون و تعامل ندارند؟
در یك نظام آزاد سیاسی كه قوای سهگانه در آن با وظایفی مشخص و تفكیك شده قرار دارند همواره شاهد یكسری نقدها و برخوردها بین قوای سهگانه خواهیم بود.
نقدها و برخوردها بین قوایسهگانه جزو ادبیات سیاسی دموكراتیك است، در ادبیات سیاسی ما نیز كه یك نظام دموكراسی دینی است این ادبیات ورود پیدا كرده اما در یك نظام اسلامی ادبیات سیاسی باید متفاوتتر نسبت به دیگر كشورهای مردمسالاری و نظام سیاسی ما آمیخته با اخلاق اسلامی باشد.
باید گفت رمز ارتقای تعامل بین این دو قوه اخلاق است و اگر ما اخلاق را برآمده از آموزههای دینی بدانیم بهرغم نقد جدی كه بر یكدیگر وارد میدانیم ادب و احترام نیز رعایت میشود.
قوا باید ابتدا نقاط ضعف خویش را بشناسند، در دستگاههای اجرایی، قضایی و قانونگذاری ضعفهای جدی داریم و باید آنها را بشناسیم و در جهت رفع آن تلاش كنیم و ضعفهای خود را نیز مانند یك آینه شفاف برای همدیگر منعكس كنیم.
آیا در قانون اساسی برای رعایت اخلاق سیاسی و حل اختلاف بین قوا قانونی وجود دارد یا خیر؟
ما در قانون اساسی ابزارهای ویژهای برای این موضوع داریم كه راه را برای اصلاح رفتار قوا هموار میكند.
اختلاف بین قوه مجریه و قوه مقننه قبل از رسانهای شدن باید در جلسهای حل و فصل شود، این روش نه تنها بهتر است بلكه واجب است اما همانطور كه رهبر معظم انقلاب به آن اشاره كردند ما انسانیم و در معرض خطا قرار داریم.
همانطور كه عرض كردم بسیاری از اختلاف نظرات بین قوه مقننه و قوه مجریه به دلیل عدم تمكین به قانون است و اگر ما در چارچوب قانون حركت كنیم این اختلافات به حداقل كاهش پیدا میكند ضمن اینكه راهكار قانونی برای رفع دغدغهها وجود دارد.
در بحث بودجه سال ۹۱ هم شاهد ایجاد اختلافات خاصی بودیم كه این فضای سیاسی و چالش اقتصادی كه رخ داد اختلالاتی را در بودجه سال ۹۱ به وجود آورده و هماكنون منابع بودجه تغییراتی دارد اما قانون راهكاری پیشبینی كرده بود و در راستای آن میتوانستیم مدیریت داشته باشیم.
مجلس تنها نهادی است كه هیچ مقامی نمیتواند آن را منحل كند. در بسیاری از كشورها رئیس دستگاه اجرایی، مجلس را منحل میكند اما در ایران هیچ مقامی نمیتواند مجلس را منحل كند.
مجلس در نقش دیدهبانی خود از ابزارهایی مانند سؤال، استیضاح برای افزایش كارآمدی و كارآیی قوا استفاده میكند و نه برای تضعیف آنها؛ در یك نظام سالم وقتی مجلس سؤال میكند وزیر مربوطه استقبال میكند و سؤال مجلس نیز باید یك سؤال منطقی و عقلانی و مبتنی بر نگاه كارشناسی باشد تا زمینه همكاری را فراهم كند.
در بند ۷ اختیارات مقام معظم رهبری یكی از وظایف رهبری بحث اختلاف قوا و تنظیم روابط آنان است و رهبر انقلاب نیز در همین راستا هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا را تشكیل دادهاند كه رسالت این هیئت آن است كه به عنوان بازوی رهبری نظرات كارشناسان را در زمینه چالش بین قوا فراهم و نتیجه آن را به رهبر منعكس میكند.
دولت در برخی اوقات از مجلس گلایه میكند كه قوانین را به گونهای تصویب میكند كه در راه اجرای آن مشكلات عدیدهای وجود دارد؛ شما این انتقاد را قبول دارید؟
ما همیشه گفتهایم كه دولت اگر دغدغههایش را درست به مجلس منعكس كند مجلس خود در راستای همان دغدغهها طرح ارائه میكند، بسیاری از طرحهایی كه هماكنون در مجلس مورد تصویب و بررسی قرار میگیرد در راستای دغدغههای دستگاههای اجرایی است.
اولویتهای مجلس مسائل اقتصادی است و در كمیسیون تخصصی جلسات منظمی را با مسئولان اقتصادی، پولی و مالی دولت داشته است كه نتایج آن اتاق مبادلات ارزی بوده كه این اتاق ارز مورد نیاز بنگاههای اقتصادی را تأمین میكند.
وظیفه رسانهها در قبال بروز اختلافات بین قوا چیست؟
سران سه قوه نباید اختلافات خود را در تریبونهای عمومی به یكدیگر گوشزد كنند و اگر اشتباهی از سوی سیاستمداری صورت گرفته رسانهها نباید با انتشار این اختلاف به آن دامن بزنند.
برخی از رسانهها برای افزایش تیراژ و جذب مخاطب، درصدد بزرگنمایی اختلاف بین قوا هستند، دامن زدن به این مسائل به ضرر كشور است و مسئولان بهتر است به جای اینكه اختلافنظرهای خود را به پشت تریبونهای عمومی بكشانند رو در رو با هم سخن بگویند تا اگر شبههای وجود دارد، برطرف شود.
رسانهای كردن اختلاف بین قوا تبعات منفی به دنبال دارد و حتی در برخی از موارد این كار حرام است، چراكه سبب تضعیف اعتقادات میشود و از این جهت گاهی مطرح كردن این اختلافات از تریبونها اشكال شرعی دارد.
رسانهها نباید خود را ملزم به اطلاعرسانی در هر زمینهای بدانند، بازگو و منتشر كردن اختلاف بین قوا توسط رسانهها، دارای اشكال شرعی است و سبب ایجاد ناآرامی در جامعه میشود.
وظیفه مجلس در این رابطه چیست، چرا كه در برخی اوقات میبینیم مجلس هم به فضای درگیری بین مسئولان دامن میزند؟
معمولاً قوه مقننه در صورتی كه قانون زیر پا گذاشته شود ورود پیدا میكند. رئیس مجلس مثل هر نماینده دیگری و برابر با اصل ۸۴ قانون اساسی میتواند صراحتاً نظرات خود را مثل هر كدام دیگر از نمایندههای مجلس ابراز كند و در برخی مواقع میتواند برابر با آییننامه داخلی مجلس از كلیت و شأن و جایگاه مجلس دفاع كند. دولت در برخی از جاها گفته قانون مصوب مجلس را قبول ندارد وآن را اجرایی نمیكند در این قبیل موارد رئیس مجلس باید از جایگاه مجلس و شأن آن دفاع كند و این یك وظیفه قانونی است و نمیتواند ساكت باشد. این وظیفه طبق آییننامه مجلس به عهده رئیس مجلس گذاشته شده است و این به معنای مخالفت با دولت نیست. هر چند كه رسانهها هم در این رابطه شیطنت و اطلاعات نادرستی را منعكس میكنند.
دركنار آنكه دولت بسیاری از اختلافات را درسطح رسانه مطرح میكند، اما سؤال اینجاست كه چرا برخی از چهرههای مطرح مجلس در مصاحبههای خود به تخریب دولت میپردازند؛ آیا این به تشدید وضع موجود منجر نمیشود؟
در این موضوع بنده با شما موافق هستم. اعتقادم این است كه باید تنشهای بین قوا تا زمان اتمام دوره كنونی دولت به پایینترین حد موجود برسد. با توجه به شرایط منطقهای و بینالمللی ما شرایط داخلی كشور نباید به مسیر وخطی برود كه ما دست به تخریب خودمان بزنیم و اختلافات را آنقدر افزایش دهیم كه خواستههای دشمنان تحقق پیدا كند و عملاً آب در آسیاب دشمن بریزیم. اینكه بنده در این بخش با شما هم عقیده هستم دلیل نمیشود كه حق ۸۴ قانون اساسی كه حقوقی را برعهده همكاران بنده در قوه مقننه گذاشته، نادیده بگیریم.
قانون اساسی حاصل خون شهدا، آرمانهای امام(ره) و كسانی است كه برای نظام زحمت كشیدهاند و اگر مسئولان نظام قانون اساسی را رعایت كنند، مناقشات برطرف خواهد شد. نیاز فعلی و ضروری جامعه ما در موقعیتی كه دشمنان فرصتطلب درصدد ضربه زدن و انتقام از نظام اسلامی ایران هستند، ایجاد فضای وحدت، همدلی و همكاری مضاعف است. زمان خوبی است تا سه قوه و كارگزاران نظام دست در دست یكدیگر نقشی زیبا از توانمندی مدیریتی و اجرایی خویش به تصویر بكشند.
با عبور از فتنه پس از انتخابات با توجه به شرایط فعلی كشور اگرچه انسجام ملی ایجاد شده است اما شاهد افزایش فشارهای خارجی هستیم، بنابراین وحدت ایجاد شده نیازمند توجه جدیتر است و به طور قطع نتیجه این درگیری به نفع كشور نخواهد بود.
همه سوگند یاد كردهایم كه پاسدار قانون اساسی و خون شهدا باشیم اما متأسفانه تشخیصها از یك مبنا به صورتهای متفاوتی صورت میگیرد و این چیز خوبی نیست. لذا نباید اینگونه مسائل ادامه پیدا کند.
بسیاری معتقدند كه دود این اختلافات و بیان آن در سطح رسانهها به چشم مردم میرود و مردم هستند كه از وضع تنازع بین قوا بیشترین ضربه را با توجه به مشكلات اقتصادی و معیشتی میخورند؛ نظر شما در این رابطه چیست؟
اینها را باید از كسانی سؤال كرد كه علاقه به دامن زدن به این موضوعات دارند، اما ممكن است اینگونه پاسخ دهند كه ما هم احساس خطر میكنیم و برای این احساس خطر در راستای منافع ملی و انقلابی دست به چنین كارهایی میزنیم.
مردم انتظار دارند مسئولان جمهوری اسلامی یكپارچه و متحد باشند؛ چراكه مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأكید دارند، این امر برخاسته از فرهنگ ناب محمدی و فرهنگ ایرانی ماست.
با توجه به حضور آگاهانه و پرشور مردم در فاصلهای كوتاه بین دو انتخابات مجلس نهم و همچنین در دورههای گذشته انتخابات و دیگر میدانها، مسئولان و سران قوا باید قدردان این حضور باشند چراكه مردم به خوبی به وظیفه خود عمل كرده و انتظار دارند، مسئولان نیز به وظیفه خود عمل كنند.
باید گفت كه همین اختلافات جزئی و قابل حل تبدیل به چالشهای بزرگ و لاینحل در مسیر خدمت به مردم و پیشبرد طرحها و برنامههای دولت و مجلس میشود.
همانطور كه عرض كردم رسانهای كردن اختلافات بین قوا ضربات جبرانناپذیری را به همراه دارد، به ویژه در این شرایط سخت كه كشور با تحریمهای گوناگون دشمنان و كارشكنیهای آنها مواجه است و همچنین در داخل كشور یك تحول بزرگ اقتصادی در حال اجراست، نباید این موضوعات رسانهای شده و در بین مردم مطرح شود.
در این شرایط كه كشور دچار سختیها و مشكلات خود است و در چنین شرایطی كه مردم نیز برای كمك در این راه سخت اعلام آمادگی كردهاند، نه عقل، نه قانون و نه شرع اجازه نمیدهد كه با اینگونه مشكلات مردم را دلسرد و نگران كنیم.
نباید مسائل بین قوا و دستگاهها به رسانهها كشیده شود و مردم با اینگونه خبرها دچار مشكل و نگرانی شوند بنابراین به عنوان نماینده مردم در مجلس درخواست میكنم كه سران قوا از ظرفیتهای قانون اساسی استفاده كنند و در چارچوب همین ظرفیتها اختلافات و مشكلات خود را حل كنند.
در نظام ما مسئولیتها پس از رهبری نظام بین سران قوا و بعد بهتدریج بین دیگر اقشار مردم تقسیم میشود. حالا در این میان اختلاف بین مسئولان ردهبالا تأثیر بسیار سوئی بر مردم میگذارد. اگر قرار باشد مسئولان و سكانداران جامعه دائماً با هم اختلاف و دعوا كنند، مردمی هم كه سوار این كشتی هستند، مأیوس و ناامید میشوند و به همین خاطر در لحظات خطر كه باید از سكانداران حمایت كنند، حمایت نمیكنند و این جامعه را با مشكلاتی اساسی روبهرو خواهد كرد.
به عنوان یكی از اعضای هیئت رئیسه مجلس بفرمایید تدبیر هیئت رئیسه برای كاهش سطح تنازعات بین مجلس و دولت چیست؟
بحثها و گفتوگوهایی كه بعضاً در صحن غیرعلنی مجلس مطرح میشود در همین چارچوب است و بیشتر حول این محور است كه چطور میشود اختلافات را به حداقل ممكن رساند و از رسانهای كردن آن جلوگیری كرد. در این راستا هم اختلافات نظر طبیعی هم وجود دارد اما نگاهی كه قانون اساسی به این موضوع دارد نگاه جناحی گروهی و حزبی نیست، نگاهش نگاه به منافع ملی و مصالح جامعه اسلامی است.
آنچه نامطلوب است، اختلاف نظر نیست، منازعه و ضدیت و تداوم كشمكشهاست. در حالی كه قانون برای حل اختلافات مرجع مشخص كرده و سازوكار قرار داده، دیگر دلیلی برای تداوم نزاع باقی نمیماند. قانون اساسی برای حل این مشكل، تنظیم روابط قوا با یكدیگر و حل اختلافات آنها را به رهبری سپرده است. در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت و هیئت حل اختلاف وظایفی دارند.
بنابراین راههای برونرفت از اختلاف مشخص است. رهبری هم به همه مسئولان توصیه كردهاند كه برای مقابله با دشمن بر نقطه حق تمركز كنند و از واگرایی و تفرقه بپرهیزند. ما هم باید در این جهت قدم برداریم محكمتر از گذشته.
راهكارهای پیشنهادی شما برای حل یا حداقل تعدیل مناقشات و منازعات موجود چیست؟
بهترین روش التزام به قانون است. التزام به قانون راهحل تمام مشكلات است البته جاهایی كه تفاهم لازم بین قوا موجود نیست و بنبستی احساس میشود را هم قانون اساسی حل كرده است. البته در برخی موارد رهبر معظم انقلاب، شورای نگهبان و پس از آن مجمع تشخیص مصلحت هم میتوانند موضوع مورد اختلاف را حل و فصل میكنند. لذا بنبستی وجود ندارد و همه اختلافات میتواند حل و تمام شود.
به صورت شفافتر عرض میكنم كه قانون اساسی برای مواقعی كه اختلافی بین دولت و مجلس رخ میدهد چارهاندیشی كرده و طبق بند هفتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده است و ایشان میتوانند هر طور كه مصلحت میدانند به حل و فصل موضوع بپردازند. تاكنون هم حضرت آیتالله خامنهای ظرفیتهای متعددی را برای اینگونه شرایط خلق كردهاند؛ از تشكیل كارگروه متشكل از نمایندگان نهادهای مختلف گرفته تا هیئت عالی حل اختلاف سران قوای سهگانه كه تابستان سال گذشته صورت گرفت.
تشكیل این هیئت بعد از ۳۲ سال آن هم برای اولین بار قطعاً دارای علل خاص خود است و نشان از لزوم روابط بین قوا و تنظیم روابط بر مدار قانون دارد.
اینكه رهبر انقلاب دستور به تشكیل چنین هیئتی دادند، میتواند نشانهای از آن باشد كه اختلاف بین قوا، هیچگاه به اندازه امروز جدی نبوده است؟
بله این را هم میشود عنوان كرد. البته در حال حاضر بین دو قوه مقننه و قضاییه، اختلاف خاصی وجود ندارد، بلكه در عمل شاهد اختلافاتی بین قوه مجریه با بقیه نهادهای كشور هستیم. از سوی دیگر با تشكیل این هیئت دیگر نیازی نخواهد بود رهبر معظم انقلاب شخصاً در برخی موارد اختلافی وارد شوند، چراكه این هیئت با تفویض اختیاری كه صورت گرفته، رأساً رفع اختلاف میكند و علیالاصول، حكمی كه میدهد، همانند حكم حكومتی، نافذ و برای طرفین لازمالاجراست.
این تدبیر، در واقع برخی تلاشها جهت هزینهكردن از رهبری را كاهش میدهد كه در سال گذشته توسط برخی از نمایندگان و مسئولان دولت، بسیار صورت گرفت و در نهایت این روند، اعتراض فعالان سیاسی را برانگیخت. با این حال بسیاری از حقوقدانان معتقدند تصمیمات هیئت حل اختلاف میان قوا، ضمانت اجرایی ندارد و فقط مشورتی است؛ چراكه تشكیل این هیئت به منزله تعطیل كردن همه سازوكارهای قانونی نیست و اختلاف برداشتها از قانون باید به این هیئت ارجاع شود.
اگر در رابطه با مسئلهای میان مجلس و دولت اختلافی حاصل شود موضوع باید در شورای نگهبان مطرح شود و هرچه را كه شورای نگهبان اظهارنظر كند قابل اجراست، چراكه شورای نگهبان فصلالخطاب میان مجلس و دولت است. آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز با تأكید بر اینكه «هیئت حل اختلاف حق تعیین تكلیف ندارد»، تصریح كرده است: «وظیفه هیئت حل اختلاف این است كه نظر مشورتی به رهبر بدهد و خودش نمیتواند تعیینتكلیف كند كه این كار انجام شود یا انجام نشود».
بلوغ سیاسی ما اقتضا میكند از تمام ظرفیتهایی كه در قانون اساسی برای حل اختلافات وجود دارد، استفاده كرده و این موضوعی است كه مورد توجه تمام نهادها و مسئولان ارشد نظام نیز قرار دارد. مطمئناً اگر بازهم نیاز شود راهكارهای دیگری نیز وجود دارد كه میتواند به حل و فصل اختلافات احتمالی بپردازد.