به بهانه ششمین گزارش سالانه
در سالروز تأسیس مجلس شورای اسلامی؛ ۷ خرداد ۱۳۸۹
به نام آن که جان را فکرت آموخت
یادداشت
در ابتدای ورود به مجلس شورای اسلامی، آنچه اینجانب را وا داشت تا برای عضویت در قوه مقننه داوطلب شوم، تأثیر گذاری در فرآیندهای مختلف کشور بود.
هنگامی که برای مجلس هفتم داوطلب بودم و به نقاط مختلف سرکشی می کردم، موضوعات مختلفی مطرح می شد و مردم از دغدغه های مختلفی صحبت می کردند. از جمله آنها یک بحث ملی و یک موضوع محلی بود که فعالان سیاسی و اجتماعی را درگیر خود می ساخت.
عدالت
یکی از آنها دغدغه و نگرانی از عدالت بود. اهالی روستاها خودشان را فراموش شده و محل تهاجم دستگاههای دولتی و وابسته به دولت می دیدند که برای ارائه هر خدمتی از آنها پول می خواستند، در حالی که همان خدمات، در شهرها به طور رایگان و با کیفیت بالا ارائه می گردید. املاک و زمینهای آنها سند نداشت. علاوه بر آب مصرفی باید برای بهره برداری از چاههایشان حق النظاره می پرداختند. اگر مریض می شدند کسی به آنها کمک نمی کرد. قبل از نمایندگی مجلس، مراجعاتی داشتم از بیمارانی که در بیمارستان بستری می شدند و برای ترخیص امکان مالی نداشتند و نمی دانستند چه کنند. حتی گاه فوت می کردند و بازماندگان مشکل ترخیص پیکر عزیز از دست رفته خود را داشتند. محوطه روستاها فاقد آسفالت بود. برای گاز رسانی باید هزینه می پرداختند و …
بازنشستگان و شاغلان دستگاههای دولتی از بی عدالتی در پرداختها رنج می بردند و سایر شاغلان در بخش کار نیز به شکلی دیگر. احساس بی عدالتی در کشور موج می زد. در مساجد و محافل بطور مستمر فیشهای حقوقی بود که ارائه می شد و مقایسه با افراد مشابه در صندوقهای مختلف بازنشستگی یا دستگاههای مختلف دولتی مورد انتقاد قرار می گرفت.
ابهام در جایگاه نمایندگی مجلس
به هرجا و هر محل و منطقه ای می رفتیم بی اعتمادی نسبت به جایگاه نمایندگی مجلس موج می زد. مرتب می پرسیدند چه تضمینی وجود دارد نماینده ای سالم و بدون حاشیه و بدون بهره برداری از جایگاه نمایندگی برای خود و اطرافیان باشید؟ مشابه این سوال در جای جای حوزه انتخابیه از شهر تا روستا وجود داشت و مرتب ابراز می شد. البته آن روزها نیز بحث تورم و مسائل اقتصادی، هرچند کمتر از سالهای بعد، مطرح بود که در سطور بعدی از آن سخن خواهیم گفت. چنان که امروزه نیز عدالت نیز حل شده تلقی نمی شود اما احساس بی عدالتی به گونه ای چشمگیر کاهش یافته است.
تلاشها در مجلس هفتم
در مجلس هفتم در کنار موضوعات دیگر موضوع توسعه عدالت را در اولویت قرار داده و پیگیریهای مستمر و جدی را آغاز کردیم. آنچه حاصل شد، نتیجه تلاشها و پیگیریهای موثر بود. در همان روزهای اول، قانون الزام دولت به نظام هماهنگ پرداخت برای کارکنان دولت و همچنین بازنشستگان جداگانه به تصویب مجلس رسید. با پیگیری های نسبتاً طولانی، دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارائه کرد. در بررسیها معلوم شد که لایحه نه تنها تأمین کننده هماهنگی در نظام پرداخت نیست، بلکه ناهماهنگی های جدیدی را به وجود می آورد. به همین دلیل با محتوا مخالفت کردیم. دولت هشتم اعلام کرد به جز نظام امتیازی، نظام پرداخت دیگری را تائید نخواهد کرد و در نتیجه مصوبات مجلس به بن بست بر خورد خواهد کرد، زیرا طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، شورای نگهبان آن را تائید نخواهد کرد. در ادامه مقرر شد تا همین نظام را اصلاح کنیم. اینجانب نیز به عضویت کمیسیون مشترک بررسی کننده این قانون در آمدم و در مباحث بطور جدی حضور داشتم و موضوع را پیگیری می کردم. در نهایت کمیسیون با بررسیهای طاقت فرسایی که بار آن نیز بر دوش تعداد محدودتری از اعضا بود به انجام رسید. جلسات کارشناسی گاهی تا ساعت ۲ بعد از نیمه شب بطول می انجامید. فشارهای زیادی وجود داشت که ناهماهنگیهای جدیدی رسمیت یابد. تا جایی که می توانستیم مقاومت می کردیم.
با توجه به این که دولت نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان را ارائه نکرد، فصل ۱۳ را به قانون افزودیم که مربوط به نظام هماهنگ پرداخت بازنشستگان بود. در پایان بار مالی این فصل و احکام فصل دهم مربوط به شاغلان، با مخالفت دولت مواجه شد و بن بستی ایجاد گردید. در مجلس گفته شد که باید لایحه بایگانی شود، زیرا به نتیجه نمی رسد.
مصرانه و مجدانه مخالفت کردم و پیشنهاد تشکیل جلسه کمیسیون مشترک با رئیس جمهور را دادم و این جلسه تشکیل شد. در این جلسه برخی ابهام ها برطرف شد اما بررسی نهایی به کمیته مشترک دیگری موکول گردید و سرانجام با تفاهم اولیه به شورای نگهبان رفت. شورا نیز ایرادهائی گرفت که قابل اصلاح بود و در نهایت پس از فراز و نشیبهای فراوان، قانون در تاریخ ۱۵ آذر ۸۶ ابلاغ گردید. در بودجه سال ۸۷ تلاشهای زیادی صورت گرفت تا منابع مالی که دولت آن را در لایحه پیش بینی نکرده بود، در مجلس تأمین شود. در مورد بازنشستگان تا حدودی تأمین اعتبار شد و در نتیجه در مهر سال ۱۳۸۷ اجرای قانون شروع گردید که رضایت نسبی را پدید آورد. با نهایی شدن آیین نامه ها و تأمین اعتبار، در سال ۱۳۸۸ در مورد کارکنان نیز اعمال شد.
موقع بررسی فصل سیزدهم قانون، اینجانب ماده ای را پیشنهاد کردم که به عنوان ماده ۱۱۳ این قانون تصویب رسید. این ماده مقرر می دارد که همه صندوق های بازنشستگی تجمیع شده و زیر نظر وزرات رفاه و تامین اجتماعی وحدت رویه ای شکل گیرد. این کار نیز در مسیر اجرائی شدن قرار دارد.
روند حرکتی یاد شده، امید به عدالت و منطقی بودن پرداختها را به وجود آورده است، اما نهایی نیست. تهدیدهایی نیز وجود دارد که ممکن است دوباره در فرایند تصحیح اخلال ایجاد نماید. دولت و مجلس باید مراقب باشند.
در خصوص توزیع عادلانه امکانات و خدمات در کشور نیز گامهای ارزشمندی برداشته شد. به مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت توجه شد و برخی تبعیضها در ارائه کالاها و خدمات دولتی از میان رفت. حق النظاره چاههای کشاورزی حذف گردید، بیمه درمان شامل روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت شد که در آینده جمعیت نیازمند شهرهای بزرگ را نیز پوشش خواهد داد.
خودیاری گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها حذف شده و مانند شهرهای بزرگ عمل گردید. توجه به راههای روستایی،ایجاد دفاترICT روستایی، سند دار کردن مسکن روستایی و توجه به مقاوم سازی آنها، توسعه راههای هادی، آغاز سند دار کردن مزارع از جمله همین موارد بود.
البته این رویکرد نافی تلاش برای توسعه و عمران و آبادانی نبود. توسعه شهرکهای صنعتی، افزایش حرکت به سمت توسعه حمل و نقل ریلی که پیگیری راه آهن تبریز – میانه و اجرای راه آهن ارومیه و اردبیل به تهران از آثار و مصادیق همان رویکرد است. توجه به مترو شهرهای بزرگ مانند مترو تبریز، تسریع در اجرای آزاد راهها و بزرگراهها مانند آزادراه زنجان تبریز و تبریز- بازرگان، تبریز – نودوز، تبریز – ارومیه، تخریب و نوسازی مدارس، توسعه آموزش عالی، پژوهشکده ها و مراکز درمانی و بیمارستانها، نمونه هایی از این تلاشهای عمرانی است.
مجلس هشتم
در آستانه مجلس هشتم دغدغه های مردم تغییر کرده بود. مردم به دنبال مسائل سال ۸۳ نبودند، بلکه موضوعات دیگری را مطرح می ساختند. حتی یک مورد گفته نشد که از کجا معلوم است که درست عمل خواهید کرد.
از مهمترین مسائل این مقطع اصلاح نظام اقتصادی، وجود تورم و عدم ثبات اقتصادی و موضوع اشتغال بود.
در دوره جاری ضمن تداوم موضوع قبلی و توسعه حمایت از محرومان مانند بیمه قالیبافان، بیمه کارگران ساختمانی، حمایت از مشاغل خانگی، توسعه بیمه درمانی و نظایر آن، باید نسخه درستی برای مدیریت صحیح منابع کشور از یک سو، و اصلاح ساختارهای مختلف اقتصادی تهیه می شد تا در دوره های نه چندان طولانی، اقتصاد کشور به ثبات برسد. ثبات، ضمن ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و زمینه را برای اشتغال مولد فراهم سازد. هفت محور تحول اقتصادی دولتهای نهم و دهم، زمینه را برای اعمال رویکردهای جدید اقتصادی هموار می ساخت. حساس ترین محور هدفمند سازی یارانه ها بود که با اصلاح نظام یارانه ای از “یارانه باز” به “یارانه هدفمند”، می توانست زمینه را برای برخی از تحولات دیگر مانند واقعی شدن قیمتها، رقابتی شدن بازار، ارتقاء کیفیت کالاها و خدمات، در نهایت ثبات اقتصادی و رونق و شکوفایی آن به دنبال داشته باشد.
این مسیر نیز مانند خدمات کشوری، فراز و نشیبهای فراوانی داشت و عنایات خداوند متعال، توجهات حضرت ولی عصر و دعای خیر دوستان و همفکران این زمینه را فراهم ساخت تا در حل مسائل و مشکلات این مسیر نیز گامهای مؤثر و مثبتی برداشته شود. در اجرای این طرح، آنچه مهم است، آن است که کار با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد پیش رود. گاه دولت همراهی مؤثری داشت و گاهی همکاری نکرد. از جمله اصرار دولت به اصلاح شدید قیمتها به منظور تأمین منابع باز توزیع و جبران در گام اول بود که اینجانب با آن موافق نبوده و نیستم، امّا برای موفقیت دولت دعا می کنم تا کار با کمترین هزینه و فشار بر مردم، و بخشهای مختلف اقتصادی (مانند تولید کشاورزی و صنعتی) و خدماتی (مانند حمل و نقل) دچار مشکل نشود.
سایر طرح ها و لوایح و ابعاد نظارتی
آنچه گفته شد به معنای این نبود که در موضوعات حساس و مهم دیگر ورود نشود. مسائل مهم دیپلماسی خارجی، تغییر گفتمان و عزت و موفقیت کشور در آن عرصه، تنظیم منطقی تر بودجه های سالانه، مراقبت از تصمیماتی که باعث اضرار به مردم یا صدمه به بیت المال می شود، اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی در مورد یکایک طرح ها و لوایح مطرح در مجلس و تذکر ها و سؤال از وزرا یا مشارکت در تصویب تحقیق و تفحص ها از جمله این اقدامات است که برای رعایت اختصار از تفصیل آنها می گذرم.
ارتباط با مردم
در طول این مدت تلاش بر این بود که با حضور هفتگی در دفتر و حضور ماهانه در شهرهای حوزه انتخابیه و به قدر امکان در سایر مناطق شهری و روستایی به انتظارات منطقی مردم و جامعه پاسخ داده شود.
ایجاد دفتری که صبح و بعد از ظهر همه روزها و صبح روزهای جمعه، پاسخگوی مراجعان باشد، در برقراری این ارتباط مؤثر بود. به جز زمانی که در جلسات مهم حضور دارم، سعی می کنم به تلفن ها پاسخ دهم و مسائل را تا جائی که امکان دارد پیگیری کنم. جمعبندی اینجانب آن است که وظیفه ارتباط و پاسخگویی به مردم نیز بر زمین نمانده است. البته تحلیل موضوعات مراجعات مردمی، فرصتی فراتر از این نوشتار می طلبد.
در پایان
امیدوارم همواره در مسیر رضای حق و تداوم راه امام راحل (ره) و شهدا حرکت نموده و مراقب حرمت و جایگاه رهبری و ولایت فقیه باشم و بتوانم نقش کوچکی در مسیر مدیریت صحیح منابع کشور و توسعه همه جانبه و متوازن آن، با اولویت محرومان، داشته باشم.
این سخن را همیشه تکرار می کنم:
امیدوارم کشورمان به جایگاهی برسد که ملت عزیز و قدرشناس ما در هر جا که هستند، به پیشرفتهای کشورشان و مدیریت مدیران خود افتخار کنند و در برابر ملتهای دیگر احساس سربلندی نمایند.
اعتقاد راسخ دارم که در این مسیر حرکت کرده ایم و رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.

موفق باشید؛
برادرتان محمد حسین فرهنگی