خبرگزاری خانه ملت ۱۷ بهمن ۸۶

فرهنگی: تصمیم کنترل موارد اعدام در ملاء عام تصمیمی متناسب با فضای جامعه است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در واکنش به بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت حکم اعدام در ملاء عام جز با مجوز خاص، اظهار داشت: تصمیم اخیر رئیس قوه قضاییه یک اقدام منطقی بوده و متناسب با فضای امروز جامعه صورت گرفته است.
“محمدحسین فرهنگی” که روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت سخن می گفت، افزود: شرع و قانون مجازات اسلامی دست قاضی را برای اتخاذ تصمیم بازگذارده است اما از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه که در واقع قاضی القضات کشور محسوب می شود از این اختیار برخودار است که بر اساس مقتضیات زمانی و همچنین ضرورتهای داخلی و بین المللی به اتخاذ رویه های قانونی متناسب با شرایط جامعه بپردازد.
وی گفت: بخشنامه اخیر قوه قضاییه به معنای مخالفت با استقلال قاضی نیست و رئیس قوه قضاییه می تواند در شرایطی که شیوه اجرای برخی احکام در تقابل با مصالح نظام اسلامی است، چنین تدابیری را اتخاذ کند.
وی افزود: هر چند اجرای احکامی همانند اعدام در ملاء عام می تواند جنبه بازدارندگی هم داشته باشد. اما گاهی ممکن است علاوه بر آثار منفی روانشناختی اجتماعی در داخل کشور، در خارج نیز بازتاب های منفی داشته باشد. می توان اجرای برخی احکام اسلامی از جمله سنگسار را نیز که ممکن است در شرایط خاصی انجام آن آثار نامطلوبی بر نظام اسلامی بگذارد، مورد تجدیدنظر و بررسی قرار داد. در قوانین و مقررات شرعی اکثر این موارد با تشخیص قاضی صورت می پذیرد و رئیس قوه قضائیه نیز قاضی است. او در محتوای رسیدگی قاضی و اصل مجازات دخالت نمی کند بلکه با توجه به مصالح کلی و در موارد تخییری برای قضات کشور تعیین تکلیف می نماید.