محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذر شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا درپاسخ به این سوال که قانون چه مجازاتی در خصوص جاسوسی اقتصادی و ارائه اطلاعات اقتصادی کشور به بیگانگان در نظر گرفته، اظهار داشت: در هیچ جای دنیا و از منظر هیچ منطقی رفتار کردن بر علیه منافع ملی قابل توجیه نیست. اگر کسی هم بر خلاف منافع ملی کشور با بیگانه ارتباط برقرار کرده و اطلاعاتی را با آنها رد و بدل کند، طبیعتا از هیچ منظری قابل قبول و مورد توجیه نیست.
محمد حسین فرهنگی در ادامه خاطرنشان کرد: عنوان جاسوسی در قانون تعریف خاص خودش را دارد و اگر موضوعی با عنوان جاسوسی انطباق پیدا کند، در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات های مشخصی در نظر گرفته شده است؛ این مجازات نیز بسته به شدت و ضعفی که جاسوسی صورت گرفته شده، متغیر است و قاضی تصمیم گیرنده نوع مجازات خواهد بود.
وی در پایان گفت: اخلالگری اقتصادی عنوان مجرمانه ای است که قانون درباره آن پیش بینی های مشخصی دارد و با توجه به حجم، شدت و کیفیت این اخلالگری، پیش بینی کرده که قاضی تا چه میزان می تواند ورود کند، حتی در حد مفسد فی الارض هم درباره چنین فردی حکم وجود دارد.