محمدحسین فرهنگی، با بیان اینکه پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها عملاً از حالت دولتی بودن خارج نشده‌اند، گفت: پتروشیمی‌ها به‌جای وزارت نفت در زیرمجموعه وزارتخانه‌های دفاع، صنعت و رفاه قرارگرفته و عملاً دولتی هستند، هرچند اصطلاح شبه‌دولتی در خصوص آن‌ها به کار می‌رود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، افزود: زمانی که پتروشیمی‌ها در عمل جنبه دولتی داشته و در بورس عرضه شوند، شائبه رانت و استفاده‌های ناصحیح مدیران و کارگزاران و مسئولان آن‌ها به حداقل کاهش پیدا می‌کند.
هیأت‌ وزیران باید خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها و پالایشگاهها را به‌عنوان یک موضوع مهم در دستور کار خود قرار دهد
فرهنگی ادامه داد: اگر پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها خصوصی باشند، مدیران و سهام‌داران صرفه و سود خود را در عرضه سهام در بورس بازار می‌بینند و علت اینکه پتروشیمی‌ها تمایلی به ماندن به بورس نشان نمی‌دهند، دولتی بودن آن‌ها است.
وی بابیان اینکه هیأت‌ وزیران باید خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها و عرضه آن در بازار را به‌عنوان یک موضوع مهم در دستور کار خود قرار دهد، یادآور شد: پارادوکس دولتی بودن پتروشیمی‌ها و حضور در بورس وجود دارد، لذا با ایجاد یک وحدت رویه می‌توان از هرگونه سوءاستفاده و رانت در پتروشیمی‌ها جلوگیری کرد.
فرهنگی بابیان این که خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نه‌تنها در بلندمدت به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضربه می‌زند، بلکه به‌سلامت اقتصاد نیز آسیب جدی وارد خواهد کرد، افزود: تعیین درست و منطقی قیمت محصولات پتروشیمی در شرکت‌ها و زیر نظر کمیته‌های قیمت‌گذاری می‌تواند عرضه‌کننده و خریداران را همواره راضی نگه دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: معامله کالاها در بورس کالا یک روش مناسب است که طی سال‌های گذشته توانسته جلوی بروز مشکلاتی نظیر ایجاد رانت و معاملات ناکارآمد حواله‌ای را بگیرد.