محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی آناج، در خصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر خذف شهرداری یا فرمانداری، اظهار کرد: موضوع مطرح شده نیاز به بررسی کارشناسی دارد و به این زودی نمی‌توان در خصوص آن تصمیم گرفت اما آنچه که قابل توجه این است که ماهیت شهرداری و فرمانداری با یکدیگر تفاوت اساسی دارد.
وی ادامه داد: فرمانداری یک نهاد دولتی به شمار میرود که وظیفه‌ی اصلی آن نظارت بر اعمال شورا است اما در مقابل شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی می‌باشد، لذا ادغام و یا حذف آن باید دقیق بررسی شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت برق برای جبران کسری بودجه 94 نیز گفت: دولت در فالب تصمیمات داخلی خود این موضوع را مطرح ساخته بود و امری غیرقانونی نیست اما اینکه با اعمال آن فشار مضاعف به مردم وارد خواهد شد یا نه، بستگی به نحوه‌ی اجرای آن و میزان افزایش قیمت دارد.
وی در ادامه با اشاره به نمایندگانی که جزو دریافت کنندگان پول از رحیمی بوده اند، بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم خواستار رسیدگی مراجع قضایی، اقئدام قضایی مناسب و برخورد با متخلفان هستیم چراکه در این موضوع کلیت مجلس زیرسوال رفته است و لازم است شبهات در این باره رفع شود. باید بررسی شود که در صورت صحت، نمایندگان بر چه مبنایی پول دریافت کرده‌اند، مقدار آن چه قدر بوده است.