یاد داشت
۱۱/۷/۸۶

تصویب لایحه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی در مجلس
و نگرانیهایی که وجود داشت
تردیدی وجود ندارد که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شد و همچنین تدوین اقدامات اجرایی آن در قالب قانون، از تحولات اساسی بعد از انقلاب اسلامی به شمار می آید. مجلس هفتم، در دورۀ مسؤولیت خود کارهای بزرگ و مهمی صورت داده است و تصویب این قانون نیز از اساسی ترین اقدامات آن به شمار می آید که می تواند با طی مرحله تأیید شورای محترم نگهبان، از افتخارات مجلس شورای اسلامی در کل تاریخ شکل گیری خود باشد.
هنگامی که لایحه به مجلس رسید و در دسترس عموم نمایندگان مجلس قرار گرفت، کاستیهایی دیده شد و نگرانیهای به وجود آمد……….

یاد داشت
۱۱/۷/۸۶

تصویب لایحه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی در مجلس
و نگرانیهایی که وجود داشت

تردیدی وجود ندارد که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شد و همچنین تدوین اقدامات اجرایی آن در قالب قانون، از تحولات اساسی بعد از انقلاب اسلامی به شمار می آید. مجلس هفتم، در دورۀ مسؤولیت خود کارهای بزرگ و مهمی صورت داده است و تصویب این قانون نیز از اساسی ترین اقدامات آن به شمار می آید و می تواند پس از طی مرحله تأیید شورای محترم نگهبان، از افتخارات مجلس شورای اسلامی در کل تاریخ شکل گیری خود باشد.

هنگامی که لایحه به مجلس رسید و در دسترس عموم نمایندگان مجلس قرار گرفت، کاستیهایی دیده شد و نگرانیهای به وجود آمد. بعد از آن که کمیسیون ویژه برای بررسی لایحه تشکیل شد و گزارش خود را به نمایندگان مجلس ارائه کرد، یکی از نگرانیها تا حدود زیادی رفع شده بود، اما نگرانیهای دیگری باقی ماند. آنچه برطرف شد، نگرانی از ایجاد قطبهای اقتصادی انحصاری بود. در اکثر کشورها این نگرانی با مقررات ضد دامپینگ و ضد انحصار رفع می شود. در گزارش کمیسیون فصل مهمی به لایحه افزده شده بود که مقررات مقابله با انحصار را در بر داشت. وجود این مقررات ضمن پیش بینی مقرراتی که که باعث جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی شده و از انتقال برخی انحصارهای دولتی که قابل نظارت و تأثیرگذاری اند، به بخش خصوصی که عملاً از دایره نظارت و تأثیر گذاری مستقیم حاکمیت خارج می شوند، ممانعت می نماید، از شکل گیری قطبهای اقتصادی فاسد نیز جلوگیری می کند. این قطبها در صورت تشکیل، به جای تولید کالا یا خدمت، به تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران مبادرت نموده و با استفاده از سرمایه های ملی که در طول تاریخ شکل گرفته و بارور شده اند، فعالیتهای کاذب اقتصادی را شکل می دهند.

ویرایش لایحه و تنفیح آن نیز از زحمات کمیسیون ویژه حکایت می کرد. مستند ساختن اکثر مقررات و احکام لایحه با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز از تأثیر گذاریهای کمیسیون بود. در صورت عملیاتی شدن لایحه در همان محدوده ای که کمیسیون ارائه کرده بود. اتفاقات زیر قابل دستیابی است:

– کاهش تصدیگری دولت، بویژه در بخش اقتصاد

-توجه به توسعه زیرساختها ی اقتصادی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته

– فرهنگ سازی فعالیتهای اقتصادی بویژه در ارتباط با بازار بورس

– توجه و اهتمام به دهکهای پائین درآمدی جامعه و کاهش فاصله طبقاتی

– پویائی بخشهای خصوصی و تعاونی

– شکل گیری تشکلهای اقتصادی جدید در قالب تعاونی

– پیش بینی سه روش عرضه در بورس، عرضه در مزایده و عرضه در قالب مذاکره به گونه ای که بنگاههای اقتصادی “سود ده” تنها در بورس قابل عرضه می باشند.

– جلوگیری از شکل گیری انحصارهای اقتصادی

– حمایت از بازار غیر متشکل پولی

– اعمال تدریج در اجرای این تدابیر و اجتناب از هر گونه شتابزدگی

– استفاده از منابع حاصله در زمینه های اجتماعی و اقتصادی مورد مطالبه اقشار مختلف مردم

اما نگرانیهای مهمی نیز جمعی از نمایندگان داشتند که اکثر آنها در رسیدگی صحن علنی مجلس رفع شدند و یکی از آنها باقی خواهد ماند. این موارد را هم مرور می کنیم:

– مورد اول نگرانی از تسری مقررات این قانون به بخشهائی بود که اصول مختلف قانون اساسی مانند اصول بیست و نهم و سی ام قانون آنها را از وظائف حاکمیت دانسته است، مانند بخشهای آموزش، سلامت و تحقیقات. در این ارتباط جمعی از نمایندگان ضمن تذکرات آئین نامه ای و اخطارهای پیاپی قانون اساسی که توضیحات مکرر اداره کننده جلسه را به همراه داشت و ثبت آنها در صورت مذاکرات در تبیین و تفسیر قانون مؤثر است، پس از مذاکرات مختلفی با نمایندگان دیگر و همچنین هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون ویژه، از پیشنهادهایی حمایت کردند و رأی آورد که تصریح داشتند این مقررات مختص فعالیتهای اقتصادی است و شامل بخشهایی مانند آموزش و پرورش و سلامت نمی گردد.

نگرانی دوم آسیب پذیر بودن کشور در قبال دخالت سرمایه های خارجی همراه با تبعیض و تقدم نسبت به بخش خصوصی داخلی بود که می توانست تهدیدی جدی برای کشور در دراز مدت به شمار آید. در این خصوص نیز تذکرها و اخطارهای قانون اساسی داده شد و در یک مورد به رفع ابهام منتهی گردید و موضوع کاملاً روشن شد.

نگرانی سوم مربوط به نیروی کار بود. لایحه در این باره سیاست معینی اتخاذ نکرده بود. تجارب تلخ گذشته از واگذاریهای بخش دولتی به بخش خصوصی، یادآور جفای فراوان به نیروی کار موجود بود و اگر تدبیر نمی شد بایستی منتظر بحرانهای گستردۀ کارگری می بودیم. در این خصوص نیز از پیشنهادی حمایت شد و رأی آورد که در جریان واگذاری دولت و طرف مقابل را بر دو امر متعهد می ساخت:

اول: در صورتی که با هر دلیلی موضوع تعدیل نیروی کار مطرح شود مالک جدید بنگاه مکلف به بیمه بیکاری مشمولان تعدیل باشد.

دوم: در صورت جلسه واگذاری به صورت شرط تصریح شود که مالک جدید موظف به حفظ سقف نیروی کار موجود در زمان واگذاری باشد.

با این دو تمهید به نظر می رسد که این مشکل نیز حل می شود.

نگرانی چهارم بسته شدن چگونگی هزینه درآمد حاصله از سهام واگذار شده و تعیین مصادیق واگذاری مستقیم سهام بود که می توانست مانعی جدی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که به شکل خاصی بین مجلس، دولت و شورای نگهبان مورد تفاهم قرار گرفته بود. این لایحه که از مهمترین مصوبات مجلس هفتم به شمار می آید، برای اجرا نیاز به تصریح آن در لایحه سیاستهای اجرای اصل 44 داشت زیرا لایحه ضمن مشخص کردن موارد، قوانین مغایر را لغو نموده و عملاً راه را برای افزودن به واگذاریهای متفاوت سهام بسته بود و بطور طبیعی مدیریت خدمات کشوری را غیرقابل اجرا می ساخت. این پیش بینی پس از مذاکره با هیأت رئیسه کمیسیون و هیأت رئیسه مجلس و ارائه یک پیشنهاد و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به عمل آمد.

آخرین نگرانی که خارج از محدودۀ قانونگذاری بوده و هنوز باقی است، نگرانی از چگونگی اجرا می باشد. طبیعی است در صورت عدم اجرای صحیح، مشکلات زیادی قابل پیش بینی است. این دلمشغولی درباره هر قانونی ممکن است اما در موارد راهبردی مانند این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت مضاعف می یابد. امید که اجرا نیز در مسیر صحیح خود قرار گرفته و به خوبی عملیاتی شود.