نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور - دکتر محمد حسین فرهنگی

نمـاینده مـردم شریف تـبریز، آذرشـهر و اسـکو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»

  • اخبار
    • با رسانه‌ها
    • سخنگوی هیات رئیسه
    • گزارش تحلیلی
    • گزارش خبری
    • عمومی
  • مطالب
    • پیام نماینده
    • جلسات و پیگیری
    • دیدارهای مردمی
    • مکاتبات و تذکرات
    • نطق و مذاکره
    • یادداشت
  • چند رسانه‌ای
    • تصاویر
    • ویدیو
    • صوتی
    • با رسانه‌ها
    • سخنگوی هیات رئیسه
    • گزارش تحلیلی
    • گزارش خبری
    • عمومی
    • پیام نماینده
    • جلسات و پیگیری
    • دیدارهای مردمی
    • مکاتبات و تذکرات
    • نطق و مذاکره
    • یادداشت
    • تصاویر
    • ویدیو
    • صوتی
نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور
  1. دکتر محمد حسین فرهنگی
  2. اخبار
  3. نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور
۲۵ دی ۱۳۸۵

بحث و بررسی پیرامون نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور

جلسه کمیته مربوط به تعیین تکلیف نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور، روز دوشنبه 25/10/85 در محل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به ریاست جناب آقای دکتر فرهنگی نائب رئیس کمیسیون تشکیل گردید. در این جلسه آقایان بهمن کشاورز و مدرس از کانون وکلا ، آقایان شهرکی و بهرامعلی از شورای عالی کارشناسان، آقای جمال لو از مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان ماده 187، آقای اکبری از معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه …

بحث و بررسی پیرامون نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور

جلسه کمیته مربوط به تعیین تکلیف نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور، روز دوشنبه 25/10/85 در محل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به ریاست جناب آقای دکتر فرهنگی نائب رئیس کمیسیون تشکیل گردید. در این جلسه آقایان بهمن کشاورز و مدرس از کانون وکلا ، آقایان شهرکی و بهرامعلی از شورای عالی کارشناسان، آقای جمال لو از مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان ماده 187، آقای اکبری از معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه، حجه الاسلام فتحعلی زاده از قوه قضائیه و چهار عضو دیگر کمیسیون آقایان حجه الاسلام شجاعی، دکتر دهقان، دکتر موسوی و آقای حمیدی حضور داشتند.

ابتدا روی سه موضوع بحث شد:

1- ادامه وضع موجود ماده 187 و کانونهای وکلا و کارشناسان.

2- دائمی کردن ماده 187 و استمرار کانونها به صورت موازی.

3- یکی شدن ماده 187 با دو کانون مذکور.

پس از اظهارنظر حضار و در جمعبندی بحثها مشخص شد:

اولاً: ادامه وضع موجود موافق ندارد.

ثانیاً: فعالیت موازی فاقد توجیه کافی است و طرفین نیز چندان موافق نیستند.

ثالثاً : در مورد نحوه ادغام اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما بطور کلی افزایش نظارت قوه قضائیه با مشکل چندانی مواجه نبوده و نسبت به مداخله مستقیم قوۀ قضائیه در دو کانون نیز استدلال کافی وجود ندارد.

سپس اعضاء کمیسیون جلسه را بدون حضور میهمانان ادامه دادند و بر ادامۀ مطالعۀ بیشتر، ضرورت تحول در دو کانون، ساز و کار تعیین تعداد وکیل مورد نیاز در هر استان و مکانیسم تعیین تعرفه های وکالت و کارشناسی تأکید شد. همچنین مقرر شد روز چهارشنبه 27/10/85 جلسه ای با معاون پژوهشی و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نیز تشکیل و پیشنهاد آنها در چند محور مشخص خواسته شود و پس از آن نسبت به تدوین طرح نهایی اقدام گردد.

  • اشتراک گذاری
guest
guest
0 دیدگاه‌ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نظرسنجی

نظرتان در ارتباط با کارآمدی مجلس یازدهم چیست؟

مطالب مشابه

  • ۲۸ مرداد
  • اجرای پروتکل الحاقی منوط به خروج پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت است
  • سه تذکر قانونی
  • بحرین برای بقای خود از هر دستاویزی استفاده می‎کند
  • مصاحبه سایت تابناک

ارتباط با ما و ارسال درخواست

برای ارتباط با ما فرم زیر را پرکرده و گزینه ارسال را بزنید
  • انواع فایل های مجاز : (word, jpg, pdf)حداکثر20مگابایت.
نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور - دکتر محمد حسین فرهنگی

دکتر محمد حسین فرهنگی نمـاینده مـردم شریف تـبریز، آذرشـهر و اسـکو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ارتباطات

  • آدرس دفتر: تبریز، خیابان شمس تبریزی، ایستگاه شکلی، دارایی 3، پلاک 196
  • 04132361712
  • 04132345363

سایت

  • رادیو فرهنگ(مذاکرات مجلس)
  • خبرگزاری صداوسیما
  • باشگاه خبرنگاران جوان
  • پیش خوان مطبوعات

پیوند‌ها

  • امام خمینی (ره)
  • مقام معظم رهبری
  • مجلس شورای اسلامی
  • خبرگزاری خانه ملت

© ۱۳۹۹ پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر دکتر محمد حسین فرهنگی