بحث و بررسی پیرامون نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور
جلسه کمیته مربوط به تعیین تکلیف نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور، روز دوشنبه 25/10/85 در محل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به ریاست جناب آقای دکتر فرهنگی نائب رئیس کمیسیون تشکیل گردید. در این جلسه آقایان بهمن کشاورز و مدرس از کانون وکلا ، آقایان شهرکی و بهرامعلی از شورای عالی کارشناسان، آقای جمال لو از مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان ماده 187، آقای اکبری از معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه …
بحث و بررسی پیرامون نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور
جلسه کمیته مربوط به تعیین تکلیف نهادهای وکالت و کارشناسی در کشور، روز دوشنبه 25/10/85 در محل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به ریاست جناب آقای دکتر فرهنگی نائب رئیس کمیسیون تشکیل گردید. در این جلسه آقایان بهمن کشاورز و مدرس از کانون وکلا ، آقایان شهرکی و بهرامعلی از شورای عالی کارشناسان، آقای جمال لو از مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان ماده 187، آقای اکبری از معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه، حجه الاسلام فتحعلی زاده از قوه قضائیه و چهار عضو دیگر کمیسیون آقایان حجه الاسلام شجاعی، دکتر دهقان، دکتر موسوی و آقای حمیدی حضور داشتند.
ابتدا روی سه موضوع بحث شد:
1- ادامه وضع موجود ماده 187 و کانونهای وکلا و کارشناسان.
2- دائمی کردن ماده 187 و استمرار کانونها به صورت موازی.
3- یکی شدن ماده 187 با دو کانون مذکور.
پس از اظهارنظر حضار و در جمعبندی بحثها مشخص شد:
اولاً: ادامه وضع موجود موافق ندارد.
ثانیاً: فعالیت موازی فاقد توجیه کافی است و طرفین نیز چندان موافق نیستند.
ثالثاً : در مورد نحوه ادغام اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما بطور کلی افزایش نظارت قوه قضائیه با مشکل چندانی مواجه نبوده و نسبت به مداخله مستقیم قوۀ قضائیه در دو کانون نیز استدلال کافی وجود ندارد.
سپس اعضاء کمیسیون جلسه را بدون حضور میهمانان ادامه دادند و بر ادامۀ مطالعۀ بیشتر، ضرورت تحول در دو کانون، ساز و کار تعیین تعداد وکیل مورد نیاز در هر استان و مکانیسم تعیین تعرفه های وکالت و کارشناسی تأکید شد. همچنین مقرر شد روز چهارشنبه 27/10/85 جلسه ای با معاون پژوهشی و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نیز تشکیل و پیشنهاد آنها در چند محور مشخص خواسته شود و پس از آن نسبت به تدوین طرح نهایی اقدام گردد.