محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز عصر روز چهارشنبه 15 آبان، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به بررسی جزئیات طرح یك فوریتی اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن در جلسه چهارشنبه مجلس و تصویب پیشنهاد شرط فوق لیسانس برای نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در این جلسه، گفت: پیشنهادهای دیگری از جمله شرط سنی و سابقه مدیریتی كاندیداها نیز چاپ شده كه در جلسه هفته آینده مجلس قابل طرح و بررسی است.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از طرح پیشنهادی شرط سنی كاندیداهای ریاست جمهوری این گونه استدلال كرد كه رئیس دستگاه مجریه باید علاوه بر دارا بودن شرایط ذهنی و فكری و تجربه بالا از توان جسمی به مراتب بهتری برای اداره امور كشور بهره‌مند باشد.
وی افزود: به طور مثال در صورتی كه سقف سنی كاندیداهای ریاست جمهوری 65 سال تمام باشد و نامزدی با فرض داشتن 65 سال به كرسی ریاست جمهوری تكیه زند و بتواند در دور دوم نیز برای 4 سال دیگر اعتماد مردم را كسب كند فكر می‌كنم چنین فردی با این شرایط بتواند هر آنچه كه در توان دارد تا سن 73 سالگی برای اداره كشور كار و خدمت كند.
این نماینده مجلس افزود: در دنیا مبنایی برای فعالیت های اجرایی در سطح ریاست قوه مجریه وجود دارد كه از جمله آن داشتن توان بالای جسمی و ذهنی است، بنابراین می طلبد كه مجلس در این زمینه نیز وارد شود.
نماینده تبریز خاطرنشان كرد: با این كه پیشنهادم برای شرط سنی حداكثر 65 سال تمام كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری چاپ شده بود اما به دلیل آن ممكن بود از آن برداشت های خاصی به وجود آید، در جلسه قبلی مجلس مطرح نكردم.
فرهنگی ادامه داد: البته از نظر آئین نامه داخلی مجلس، چون این پیشنهاد الحاقی است در جلسه آینده قابل بررسی توسط نمایندگان است.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین با اشاره به الحاقیه و اصلاحیه مجلس به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: به نظر می رسد سابقه تصدی حداقل یكی از مناصب ذكر شده در اصلاحیه نیز باید مشروط به داشتن تجارب مدیریتی ملی و كلان باشد؛ چون اصلاحیه مذكور، كف مسئولیت‌ها است به طوری كه برخی مسئولیت‌هایی چون وكلا و هیات‌های علمی هستند كه ممكن است حتی یك روز هم مدیریت اجرایی نداشته باشند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می رسد منظور از داشتن سابقه مدیریتی كاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی، داشتن سابقه مدیریتی و اجرایی آن هم در سطح ملی است و از این جهت هم برای این موضوع پیشنهاد الحاقی دارم كه در جلسه آینده مجلس قابل طرح است.
با تصویب روز چهارشنبه، 15 آبان ماه نمایندگان مجلس یك بند و دو تبصره به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق شد كه بر اساس انتخاب شوندگان داوطلبان نامزدی انتخاب ریاست جمهوری، علاوه بر شرایط فوق در قانون باید هنگام ثبت نام دارای مدرك كارشناسی ارشد و بالاتر و یا معادل آموزی و سابقه تصدی حداقل یكی از مناصب مهم را داشته باشند.
این مناصب مهم شامل رئیس جمهور، معاونان، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استانها، رئیس قوه قضائیه معاونین و روسای دیوان عالی كشور، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادستان كل كشور، اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیران آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن، اعضا شورای نگهبان فقها و حقوقدانان است.
همچنین وزراء، امرا و فرماندهان و سرداران عالی نیروی‌های مسلح، رئیس و معاونین سازمان صدا و سیما روسای سازمان‌ها و نهادهای كشور، سفرا، استانداران و شهرداران كلان شهرها، مدرسین سطوح عالی حوزه‌های علمیه و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارك علمی استادیاری و بالاتر، روسا، دبیران كل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های كثیر الانتشار، حقوقدانان و وكلای پایه یك با 10 سال سابقه كار و مدیران غیر دولتی در حوزه های صنعتی اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی از دیگر مناصبی است كه انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری باید دارا باشند.
همچنین با تصویب مجلس احراز شرایط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبی و سیاسی بودن بر عهده شورای نگهبان است.