عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد نظام پرداخت متناقض در کشور، گفت: شرایط احراز مشاغل و نظام پرداخت متناقض در فرایند کاهش بهره‌وری موثر واقع شده است.

به گزارش خانه ملت، محمدحسین فرهنگی با اشاره به اینکه قانون برای ساعت کاری مبنایی دارد، گفت: در حقیقت بر اساس ماده ۸۷قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری قانونی 44 ساعت در هفته است که تنظیمات آن بر عهده دولت است، البته دولت می تواند با حفظ سقف، هر تغییری را در ساعات کاری لحاظ کند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شاخصهای بهره وری به بررسی چندانی نیاز ندارد و در دنیا شاخص های بررسی آن مشخص است، در حقیقت کارآمدی سیستم ها و دستگاه‌ها، همبستگی مستقیمی با بهره وری کارکنان آنها دارد و در صورتی که با روش های کارآمد و نوین انگیزشی به کار گرفته شود، مسلما بهره وری افزایش پیدا می کند.
وی با تاکید بر این که نظام پرداخت های متناقض و ناهماهنگ موجود یکی از عوامل منفی در بهره وری است، گفت: عنصر مقایسه از نظر روانی و اجرایی، در کار و تلاش کسانی که احساس می کنند، پاداش مناسب با تلاششان را نمی گیرند، بر کارایی آنها تاثیر گذاشته و از سوی دیگر هم کسانی که دارای درآمدهای قابل توجهی اند اما تضمین و ثبات شغلی دارند هم سبب بی توجهی به کار می شود، لذا احساس امنیت بیهوده هم موجب کاهش بهره وری می شود.

فرهنگی معتقد است: نظام پرداخت متناقض به هر دو گروه آسیب می زند و با برقراری نظام پرداخت هماهنگ با شغل و شرایط کاری بهره وری افزایش پیدا می کند. بنابراین شرایط احراز مشاغل تا نظام پرداخت و سایر مولفه های انگیزشی می تواند در این فرایند موثر واقع شود اما به دلیل پراکندگی مشاغل در کشور تاثیر منفی را شاهد هستیم.
هر سازمانی اولویت های خود را در نظر دارد
وی با اشاره به اینکه مشاغل به عنوان رفتارهای جدا از هم دیده می شود، گفت: معیارهای کاری از منظر دولت به با نگاه کل نظام اجرایی کشور و با نظر به قوای سه گانه مورد توجه قرار نمی گیرد، در واقع هرکس اولویت های داخلی خود را لحاظ می کند لذا بهره وری از جهات مختلف به شدت کاهش آسیب دیده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم ضمن بیان اینکه رعایت نکردن استانداردها سبب کاهش ساعات مفید کاری و بهره وری و تحمیل هزینه گزاف به دولت، یادآورشد:هزینه های تحمیل شده به دولت مربوط به بودجه جاری کشور است و عمدتا مربوط به سنگین بودن جمعیت کارکنان مستقیم و غیرمستقیم دولتی است. در مقایسه با کشورهای مشابه خود، جمعیت دولتی ما به مراتب بیشتر است.
فرهنگی تاکید کرد: برای افزایش بهره وری علاوه بر ایجاد عوامل انگیزشی ذکر شده باید از فشار کاری کارهای دولتی کاست، البته تاکیدی بر واگذاری کارها به بخش خصوصی نیست، در حقیقت بیشتر از واگذاری کار به افراد، وظایف باید تعدیل و محدود شود، واگذاری وظایف به مراتب تاثیرگذارتر از واگذاری کار است، این در حالی است که دو کارمند در یک محیط دریافتی متفاوت دارند اما کار یکسانی انجام می دهند.