نطق در صحن علنی مجلس دوم خرداد 96
به نام آن که جان را فکرت آموخت پیشاپیش سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت،ایثار و پیروزی را گرامی می دارم، حضور گسترده ملت بزرگوار ایران را در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی ارج نهاده و به اشخاص موفق در این رقابتهای گسترده تبریک عرض می کنم.آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری، نکات قابل تاملی را یادآور می شود. فضای پر التهاب آن هم در موضوعات غیر اولویتدار کشور، حضور گسترده در مسوولان دولتی از مخالفتها و موافقتها با نامزدها بر خلاف نص صریح قانون، بویژه ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره 2 آن، پول پاشی در انتخابات، انواع بداخلاقی ها توسط نامزدها و هواداران آنها، ایجاد فضاهای روانی کاذب، طرح ادعاهای خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین و بعضا خارج از اختیارات قانونی رئیس جمهور از جمله آسیب های جدی وارد بر انتخابات ریاست جمهوری است.همخوان نبودن و هماهنگ نبودن دولتها با مجالس، چه از نظر زمان مسوولیت و چه از نظر ترکیب نیز بر مشکلات می افزاید، ثبت نام گسترده داوطلبانی که فاقد حداقلهای صلاحیت می باشند، از صحنه های نامطلوبی است که در هر انتخابات تکرار می شود. همه ناراحت می شویم و کاری هم نمی کنیم.توصیه می کنم نمایندگان محترم و همه دست اندرکاران جریانات سیاسی، در خصوص نظام پارلمانی جدی تر بیندیشند. رهبر معظم انقلاب نیز چند سال پیش بررسی آن را بلامانع اعلام فرمودند. بهترین زمان مطرح شدن و بررسی آن در شورای بازنگری قانون اساسی (موضوع اصل یکصدو هفتاد و هفتم) در ابتدای دوره دوم هر رئیس جمهور است که شائبه حذف آن دولت به نظر نرسد.در نظام پارلمانی مردم نمایندگان خود را انتخاب می کنند و آنها نسبت به انتخاب رئیس جمهور اقدام می کنند. در شرایطی که مجلس دارای ترکیب گرایشهای مختلف باشد، دولت ائتلافی تشکیل می شود. مجلس از دولت منتخب خود حمایت می کند و ناهماهنگی بین سه قوه بطور اساسی از بین می رود. رئیس جمهور هم وظائف خود را تعطیل کرده و به دنبال وظائف دیگران نمی رود. می توان در بازنگری پیش بینی کرد که هر رئیس جمهور حداکثر 7 یا 8 سال مسوولیت داشته و این مدت قابل تکرار نباشد و تنها مجلس است که می تواند در تغییر او دخالت کند. انتظار دارم صاحب نظران این مهم را خارج از چارچوبهای تنگ نظرانه مورد بررسی قرار دهند.در جریان نظارت مجلس بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ایرادهای جدی وجود دارد. فقدان ساز و کارهای مناسب، بی توجهی به مستندات شهرستانها و استانها در ردها و تاییدها و بعضا تایید کسانی که محکومیت موثر کیفری در حوزه های جزائی، اخلاقی و مالی داشته و در گذشته از شورا کنارگذاشته شده اند، از آسیبهای جاری در این انتخابها است.پیشنهاد می کنم در وهله اول این نظارت بر عهده شورای محترم نگهبان باشد و در صورت به نتیجه نرسیدن آن، سازو کار بی عیب و نقصی برای این منظور پیش بینی شود تا بیش از این آبروی مجلس مخدوش نگردد. در پایان از دولت محترم سپاسگزارم که در خصوص تبریز 2018 تصمیمات مناسبی اتخاذ کرد. از دستگاههای اجرایی انتظار دارم به وظایف خود در محورهای پیش بینی شده اقدام کنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته