به نام آن که جان را فکرت آموخت

روز خبرنگار را گرامی می دارم. از مسؤولان فرهنگی انتظار دارم برنامه های دقیق تری برای حمایتهای خود از رسانه ها و فعالان آنها داشته باشند.

جهان شاهد جنایات جدید رژیم اشغالگر قدس است. تأسف عمیق خود را از بی تفاوتی نهادهای بین المللی در قبال این فجایع انسانی و حمایت برخی از کشورهای مدعی از جانیان، اعلام می کنیم.

در حوزه های مختلف، شاهد تبدیل شدن توجیه ناتوانی ها به فرهنگ عمومی “تقلیل گرایی” هستیم. شناسایی یک سوژه و نسبت دادن ناکار آمدیها به آن، “تقلیل گرایی” است. نسبت دادن ناکارآمدیهای اقتصادی به آمریکا و تحریم و یا جهت دادن همه مشکلات به سوی مسائل اقتصادی حاکی از آن است که تقلیل گرایی وجود دارد. اگر رهبری عزیز، کارشناسانه می گوید: “اقتصاد و فرهنگ، در کنار مدیریت جهادی”، لازمه اش پرهیز از “تقلیل گرایی” است.
به عنوان مثال، وزارت ورزش و جوانان، تبدیل به وزارت “ورزش” و نهایتاً برای “جوانان” آن هم عمدتاً در حد “قهرمانی – مسابقه ای” شده است. مسائل گروههای مختلف سنی پیگیری نمی شود. ورزش مال همگان است. غنی سازی اوقات فراغت، ورزشهای همگانی، ورزش میانسالان و بالاتر مورد غفلت است. در حوزه جوانان نیز، موضوعات مهمی مانند بار تکفل، افزایش سن ازدواج، بالا بودن نرخ طلاق، بالا بودن سربار جمعیتی از موضوعات مهم کشوراست. بار تکفل در ایران 3 و 7 دهم است یعنی یک نفر، 3 و 7 دهم نفر را اداره می کند، در حالی که در شرایط مناسب، بار تکفل 2 و 6 دهم است. یعنی حدود 30% جمعیت کشور که باید جمعیت فعال کشور باشند، سرباران جمعیتی هستند و به خانواده ها فشار اقتصادی و فرهنگی وارد می کنند.

در حوزه اقتصاد، ناکارآمدی شورای عالی رقابت در نرخ گذاری حوزه های مختلف، از جمله کالای پر تقاضای خودرو کاملاً آشکار شده است. رها شدن اصل موضوع و عمده شدن مشکلات فعالان حوزۀ مذکور باعث نابسامانی، اختصاصی سازی و انحصار می شود و دلیل آن “تقلیل گرایی” است.
در کنار اقدامات ارزشمندی مانند کنترل رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز، شاهد بی توجهی نظام بانکی به سپرده گذاری های قرض الحسنه و کاهش شدید آن هستیم که حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز سابقه نداشته است. هدایت نقدینگی های مردم، به سمت بهره خواری، جایگزین حمایت از اقشار ضعیف تر، وام ازدواج، تولید و کارآفرینی شده است.

“تقلیل گرایی”، زمینه ساز تعادل ناقص بین سازمانها و نهادها، ناهنجاریها و بد خلقی های مختلف است. تبادل اطلاعات و تفسیر یکسان از قوانین اتفاق نمی افتد و رانتخواری، پولشویی و پیش کشی اقتصادی (Economic Forcasting) رخ می دهد و باعث انتصابات نادرست به صورت “دست نشانده” می شود تا زمینه بهره برداری عاملان را فراهم آورد.

در حوزه امنیت ملی، محدود کردن تهدیدها و عمده کردن موضوعاتی مانند تفکیک جنسیتی، یکی از مؤلفه های تهاجم خاموش و از مصادیق جنگ نرم است. دشمن آگاهانه و عامدانه و برخی از مسؤولان کشور ما بر اساس منش “تقلیل گرایی” با آنان هم نوایی می کنند. به جای آن، تأکید در دفاع از حقوق ملت ایران در قبال سیاستهای جهانی و منطقه ای و تنش زدایی، باید محور و اصل قرار گیرد و تمام مراحل به مردم عزیزمان توضیح داده شود.
امام خمینی (ره) فرمود: “مردم در رأس امورند” آیا عملاً چنین است؟ آیا مسؤولان خدمتگزاران مردمند یا خادمان دهک بالای جمعیتی که 70% دارایی کشور در اختیار آنها است. امام می فرمود: به محرومان، کوخ نشینان، عشایر و بی سر پرستان و طبقات متوسط جامعه توجه داشته باشید.
آیا اطلاع دارید افزایش آمار خانواده های ناقص، یعنی خانواده هائی که یکی از والدین به دلیل کار، تحصیل، طلاق، آسیب اجتماعی و یا گرفتاری در ندامتگاه، در خانواده حضور ندارند، چه آسیبهائی بر امنیت روانی و اقتصاد مردم زده است؟
بطور کلی، غفلت از اولویتهای جامعه، از آثار تقلیل گرایی می باشد. مصادیق بیش از اینها است و البته فرصت کافی برای طرح آنها وجود ندارد.

وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و وزارتخانه های تولیدی، اجرای کامل تبصره 21 قانون بودجه امسال را پیگیری کنند. حمایت از تولید و حمایت از بیکاران متقاضی کار دو رکن اساسی بودجه سال 1393 در این تبصره است. دولت محترم به جای اجرای قانون، ادامه روش ناکارآمد توزیع سبد کالا از همان محل را دنبال می کند. چرا به تأمین درآمد پیش بینی شده در این تبصره اقدام نمی شود و اگر حاصل می گردد، چرا قانون اجراء نمی شود؟ آیا قانون برای اجرا کردن نیست؟
تکلیف روشن قانون بودجه، در مورد کارگزاران مخابراتی، هنوز اجراء نمی شود. دولت و وزارت ارتباطات اجازه ندهند بیش از این تعلل گردد.

دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی از یک سو و بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی دیگر با تفسیرهای نادرست خود از قوانین، برای درمان ایثارگران مشکل ایجاد کرده اند. ضروری است دولت اقدام مؤثری به عمل آورد.

دو مورد از مسائل آذربایجان عزیز را عرض می کنم:
1- وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مانع هر گونه اقدام تفرقه افکنانه توسط گروههای مرتبط با وزارتخانه شود. اخیراً نمایش موهنی در تهران به نمایش در آمده است. امیدواریم تاکنون متوقف شده باشد. همه توفیقات کشور، مدیون اقوام تشکیل دهنده این ملت بزرگ، اعم از فارس و ترک و کرد و لر و عرب و گیلک و سیستانی و بلوچ و ترکمن است. این گروهها بروند و خودشان را مسخره کنند.
2- در موضوع دریاچه ارومیه، فعالیتهای تبلیغاتی کافی است. لازم است اقدام عملی مؤثری جهت تأمین آب انجام شود. به درخواستهای ناصحانه نمایندگان آذربایجان مبنی بر استفاده از ظرفیت اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی عمل نشد. مجددا تأکید می کنیم: کارهای اجرایی مورد نیاز آغاز شود و نتایج آنها با زمان بندی مشخص به مردم ارائه گردد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته