نطق مورخ 26فروردین ماه 1388 دکتر فرهنگی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
به نام آن که جان را فکرت آموخت
کشور عزیزمان، کشور شهیدان فرهیختگان و نام آوران در شرایط خاصی قرار دارد. توجه به اولویتهای واقعی جامعه دارای اهمیت فراوانی است و لازم است همه نمایندگان محترم، مسؤولان کشور و آحاد مردم عزیزمان نسبت بدانها توجه لازم را داشته باشند.
با توجه به شرایط سیاسی کشور مواردی را یادآور می شوم:
تلاشها و خدمات دولت خدمتگزار نباید در منازعات سیاسی که گاهی به حوزه نظارت و تقنین نیز کشیده می شود، نا دیده گرفته شود. توجه به اولویتهای واقعی، تغییر عمومی فضای سیاسی کشور، ایجاد عزم و انسجام ملی در حوزه های مختلف از جمله دفاع منافع ملی مانند بحث هسته ای، دیپلماسی فعال که کشور را از انفعال سابق به موضع ابتکار عمل رسانده است، فعال شدن آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد فضای احیای ارزشهای اسلامی – انقلابی و توجه به دستاوردهای دفاع مقدس، سرعت گرفتن عمران و آبادانی در کشور، توسعـۀ دانش، پژوهش و فناوری در حوزه های مختلف و تلاش برای توسعه پوششهای حمایتی از جمله نتایج عملکرد دولت فعلی است. کسانی که پیگیری می کنند چرا ذخائر کمتری در صندوق ذخیره ارزی جود دارد، بهتر است معلوم کنند کدام فعالیت نیاید انجام می شده است. آیا قانون مدیریت خدمات کشوری نباید اجرا می شد؟ آیا فعالیتهای عمرانی بایستی سرعت کمتری می گرفت. آیا پوششهای حمایتی نباید توسعه می یافت؟ آیا افزایشهای دولت قبلی در مورد پرداختهای اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و قضات، تصمیماتی که اجرای آنها به دولت نهم محول شده بودند، بایستی متوقف می شد؟
بیان مسائل کلی و انتزاعی آن هم از سوی عزیزانی که در دو دهۀ گذشته درحوزۀ اجزا نیوده اند، الزاماً باید مستند به آثار و پیامد مواضعشان باشد. مجدداً تکرار می کنم: مشخص کنند که چه کار و فعالیتی نباید انجام می شد.
نکته دیگر در مورد گزارش دیوان محاسبات است. دیوان به عنوان یک نهاد نظارتی، آن هم نهاد مرتبط با مجلس، باید وظائف خود را با قوت و حمایت مجلس انجام دهد. اما باید توجه داشت که گزارشهای آن، گزارشهای داوری نشده است و باید در مرجع قضایی و پس از پیگیری دادسرا به نتیجه نهایی منتهی شود.
به اطلاع رسانه ها و مردم عزیزمان می رسانم بسیاری از موارد اعلام شده مربوط به مسائل و موضوعات شکلی مانند عدم انجام به موقع و عدم رعایت ترتیبات شکلی بوده و هیچکدام به معنای سوء استفاده، شخصی و گروهی نیستند. برخی از موارد نیز مربوط به مجوزها و اختیاراتی است که به دستگاهها داده شده و عدم اجرای آنها تخلف نیست و چه بسا قابلیت اجرائی نیز نداشته اند. مانند برخی از تصمیماتی که در جریان بودجه امسال اتخاذ شد. مانند واگذاری کل آموزش و پرورش به بخش خصوصی که از همان ابتدا نمایندگان مجلس به صراحت می گفتند قابلیت اجرائی ندارد.
برخی نیز تکالیف مالایطاق بوده اند. مانند تکلیف دولت به برخی واسپاریها که در گزارش تصریح و اعتراف شده که به علت نبود متقاضی اقدام نشده است. مگر در صورت نبود متقاضی می توان چنین موضوعی را تکلیف نموده و عدم انجام آن را به عنوان تخلف بر شمرد؟
در مورد درصدبندیها و بزرگ نمائیها مسؤولان محترم دیوان به پیشنهادهای ناصحانه جمعی از اعضاء کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز توجه نکردند. آن پیشنهادها عمدتاً مربوط به تنظیم گزارش، و نه محتوای آن، بود. تفکیک موارد شکلی از ماهوی، تفکیک اجازات و اختیارات از تکالیف و جمعبندی منطقی و واقع بینانه از جمله پیشنهادهای مذکور بودند. امیدواریم در گزارشهای بعدی توجه مناسب به عمل آید. ما هم، مانند افکار عمومی، منتظریم خروجیهای گزارشها پس از رسیدگی عادلانه انعکاس یابد.
در مورد آسیب شناسی مجلس هشتم که در صورت عدم مراعات برخی نکات باعث تنزّل آن از جایگاه پارلمان شایسته جمهوری اسلامی به جایگاههای نامناسبتر می شود، تذکراتی دارم که از طرق دیگر به استحضار همکاران محترم خواهم رساند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته