عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از قوا نباید احساس کند سایر ارکان نظام تحت سلطه او باشند، به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه اگر کسی قانون را قبول نداشته باشد، قانون او را قبول ندارد، اشاره کرد.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت درباره رفتار رئیس جمهور در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ بهمن) مجلس شورای اسلامی درخصوص استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در همه زمینه‌ها ضرورت دارد و ایشان بیان مطالب اختلاف‌انگیز و رفتارهای غیرصادقانه و ایجاد جدایی میان اقشار مختلف مردم را از سوی مسئولان تراز اول کشور، خلاف مصالح و حرام اعلام کردند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: کسی که بر حرکت در این مسیر اصرار کند، قابل مواخذه است و مردم تحلیل‌گر کشور به دقت رفتارهای مسؤولان نظام را رصد می‌کنند.
وی با بیان اینکه عمل به قانون فصل‌الخطاب است، تصریح کرد: طرح مسائلی از این قبیل که هر قانونی که مطابق میل باشد، بپذیرند و آن بخش را که مخالف سلیقه و برداشت شان باشد، عمل نکنند، از سرآغازهای اختلافات است.
وی توضیح داد: رویه حقوقی همه کشورهای جهان و روالی که در قانون اساسی وجود دارد و منشی که در زمان امام راحل (ره) و دوران فعلی بارها مطرح شده است، ناظر به این بخش از فرمایشات رهبر کبیر انقلاب است که خطاب به یکی از مسئولان کشور فرمودند هر کسی قانون را قبول ندارد، قانون او را قبول ندارد.
عمل به قانون یکی از راه‌های رسیدن به فصل‌الخطاب است
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: عمل به قانون یکی از راه‌های رسیدن به فصل‌الخطاب است و اینکه مسؤول قوه ای احساس کند تمام قوای دیگر و سایر ارکان کشور باید تابع اراده فردی او باشند، با روح قانون اساسی و بسیاری از احکام و مقررات حقوق اساسی ملت مغایرت دارد.
وی جلسه امروز مجلس را بازتابی از چنین اختلاف دیدگاه‌هایی توصیف کرد و گفت: رفتار رئیس جمهور قابل سرزنش بود و با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشورمان و موضوعاتی که در عرصه بین‌المللی داریم که بسیار حساس و تعیین‌کننده است، مخالف مصالح ملی بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: قربانی کردن منافع ملی بر پایه سلایق فردی و اصرار بر ابقاء فرد خاصی که توسط یکی از مراجع اصلی تصمیم گیرنده حوزه قضایی – دیوان عدالت اداری – و با رای هیئت عمومی آن متشکل از ۱۵۰ قاضی برتر کشور که جهت گیری سیاسی ندارند، و براساس نص صریح قانون رای داده و برکنار کرده اند، طبیعی است که چنین رفتاری از مسئولان تراز اول دولت قابل انتظار نیست.
مجلس تنها به دو مورد انتصاب از میان ده‌ها هزار انتصاب دولت ورود کرد
وی بیان کرد: بهترین اتفاقی که در این مقطع می‌تواند رخ دهد ، کنار رفتن این فرد از تمام مسؤولیت‌ها و رسیدگی به مسائلی است که در پرونده وی مطرح شده و البته تعیین و معرفی وزیر برای وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌تواند ترمیمی بر آسیبی باشد که وارد شد.
عضو هیات رئیسه مجلس با ابراز امیدواری از اینکه دولت در این جهت حرکت کند، یادآور شد: آنچه به کرات در تریبون‌های مجلس مطرح شد که اگر مجلس وارد تصمیمات جزئی دولت می‌شود، این موضوع تنها به دو انتصاب از میان ده‌ها هزار انتصابی که در دولت رخ داده، محدود است. آن هم به دلیل مصالحی بود که تشخیص می داد.
فرهنگی از انتخاب معاون وزیر امور خارجه در مجلس هشتم و انتصاب مرتضوی به‌عنوان دو مورد ورود مجلس به تصمیم دولت یاد کرد و افزود: در سایر موارد مجلس به تصمیمات دولت ورودی نداشته و دولت به تصمیمات خود عمل کرده مگر در مواردی که نیاز به رأی اعتماد بوده است./