خبرگزاری آریا – با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تبصره (3) ماده (5) لایحه اصلاح قانون معادن به دلیل مغایرت با قانون اساسی و رفع برخی ابهامات به کمیسیون صنایع ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، در جلسه علنی امروز ـ سه شنبه ـ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون معادن تبصره 3 ماده (5) با 112 رای موافق، 14 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر به کمیسیون صنایع ارجاع شد.
ارجاع این تبصره به کمیسیون صنایع به دلیل اخطار قانون اساسی صورت گرفت که محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز با استناد به اصل 137 قانون اساسی آن را مطرح کرد.
وی تاکید کرد: در این تبصره به نوعی تداخل وظایف دیده می شود که موجب ایجاد مشکلات زیادی خواهد شد.
محمدحسین ابوترابی فرد که ریاست بخش پایانی جلسه امروز را بر عهده داشت با وارد دانستن این اخطار از نمایندگان خواست تا به ارجاع این تبصره به کمیسیون صنایع رای دهند.
براساس تبصره (3) این ماده، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های فعال اعم از وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیت های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران، اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهند.