نظام بانكی چاره‌ای بیندیشد
در ارتباط با چك‌های برگشتی دو دیدگاه بین صاحب‌نظران و حقوقدانان وجود دارد كه هر كدام معتقدند نادیده گرفتن دیدگاه‌هایشان تبعات اقتصادی و اجتماعی خاصی بر جامعه دارد. یك دیدگاه معتقد است كیفری ندانستن چك و تساهل و تسامح در برخورد با صادركنندگان چك‌های بی‌محل باعث افزایش چك‌های برگشتی و در نتیجه نارضایتی فعالان اقتصادی، اصناف و كسبه شده است. طرفداران این دیدگاه معتقدند چك باید كیفری شود تا دست قوه قضائیه برای برخورد با صادركنندگان چك‌های بی‌محل باز شود و مجازات‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شود. بنابراین برای كاهش چك‌های برگشتی باید مجازات‌ها تشدید شود و صادركنندگان سریعاً بازداشت و به مقامات قضایی تحویل داده شوند. دیدگاه دیگری وجود دارد كه مخالف این نوع مجازات‌هاست. طرفداران این دیدگاه می‌گویند نمی‌شود مردم را به خاطر نداشتن پول زندانی كرد (برخی از نمایندگان مجلس هم چنین دیدگاهی دارند) چراكه این اقدام باعث افزایش زندانیان و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. به عنوان مثال خانواده صادركننده چك سرپرست خود را برای مدتی از دست می‌دهد كه این موضوع برای خانواده‌ها و حفظ كیان خانواده بسیار مضر است. این دو گروه معتقدند باید به دنبال راه‌حل دیگری بود تا مشكل چك‌های برگشتی در كشور به سطح قابل قبولی برسد. برای این كار نظام بانكی كشور باید به دنبال چاره‌اندیشی باشد و در صدور دسته‌چك سختگیری بیشتری به خرج دهد. به عنوان مثال نظام بانكی باید به جایی برسد كه در صدور دسته‌چك برای متقاضیان وسواس و دقت نظر زیادی صرف كند و تا از موجودی متقاضی مطمئن نشده برای او چك صادر نكند. البته این تنها یك راه‌حل است. كارشناسان و متخصصان این حوزه حتماً می‌توانند به كمك بیایند و راه‌حل‌های بیشتری ارائه دهند تا كشور از مشكل چك‌های برگشتی خلاص شود یا به حد منطقی و قابل قبول برسد. به نظر می‌رسد تغییر در تعریف چك نیاز امروز اقتصاد كشور است كه این تغییر تلاش ویژه نظام بانكی كشور را طلب می‌كند. قطعاً هیچ‌كس دوست ندارد تعداد زندانیان به دلیل مشكل مالی و بدهی بالا رفته و خانواد‌ه‌ها آسیب ببینند. از طرفی هم افزایش چك‌های برگشتی بازار و فعالان اقتصادی را با مشكلات خاص مواجه می‌كند كه این مشكلات با زندانی كردن افراد كمتر قابل حل است. شاید خوانندگان این یادداشت بخواهند بدانند نمایندگان مجلس درباره چك‌های برگشتی چه دیدگاهی دارند. باید گفت اخیراً بحث جدیدی در رابطه با چك‌های برگشتی در مجلس مطرح نشده و آنچه من گفتم مربوط به بحث‌های پیشین است. عده‌ای از نمایندگان نمی‌خواهند عده‌ای را به جرم كشیدن چك بی‌محل و عدم توانایی مالی در زندان‌ها ببینند و شاهد عوارض نامطلوب اجتماعی این موضوع باشند. افزایش چك‌های برگشتی خود قابل تجزیه و تحلیل است و می‌توان دلایل بسیاری را برای آن برشمرد. مهم این است كه در شرایط فعلی دنبال راه‌حل باشیم تا از تعداد این چك‌ها كاسته شود. باز كردن گره كور این مشكل در دست نظام بانكی كشور است. محمدحسین فرهنگی