مصوبه مجلس در موضوع

اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران
در اجرای برجام

ماده واحده- دولت در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شكل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را اجراء كند كه احكام و تكالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:
1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌كارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال كند و در كلیه تلاشهای بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیك برای نجات بشریت از خطر سلاحهای هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاحهای كشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به‌خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی فعالانه مشاركت نماید.
2- پایه برنامه جامع اقدام مشترك بر همكاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به‌خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همكاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همكاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌كه ظرف مدت دوسال ظرفیت غنی‌سازی كشور به یكصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی كشور دنبال كند. سازمان انرژی اتمی كشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله كشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداكثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه كند به‌نحوی كه پاسخگوی نیاز كشور برای سوخت راكتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
5- بازطراحی راكتور آب سنگین اراك و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
6- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی كشور كه شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌كند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت كند كه در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت كامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همكاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراكز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنكه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.
7- دولت و قوای مسلح كشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی كشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشكی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشكی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام كنند.
8- دولت و سایر دستگاههای حاكمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل كشور به آمریكا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استكبار جهانی قرار نگیرد.
9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چهارچوب قوانین و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف كند.
تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یك‌بار به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یك‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همكاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب 6/10/1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب 2/4/1394 لغو می‌شود.

طرح فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یكم مهرماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید.