کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرد:
اجازه برداشت از منابع دولتی و خصوصی برای اتمام پروژه ها
جزئیات لایحه اصلاح بند «ح» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و لایحه اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 در جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب لایحه اصلاح بند «ح» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه گفت: برای اجرای سیاست های پولی کشور بانک مرکزی اجازه می یابد در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه تفویض اختیار مجلس به بانک مرکزی را مهم ترین نتیجه مصوبه فوق دانست و اظهار کرد: با توجه به کندی صدور مجوزهای لازم از سوی مجلس برای انتشار اوراق مشارکت و سرعت دادن به جمع آوری نقدینگی بازار پول از این طریق، به بانک مرکز ی اجازه داده شد که سیاست های پولی کشور در این بخش را نیز هدایت و مدیریت کند.
نماینده مردم تبریز مصوبه دوم کمیسیون برنامه و بودجه را لایحه اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 دانست و اظهار کرد: در این اصلاحیه به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی آغاز شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر به دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره ای که قوانین بودجه سنواتی به طرح های ملی و استانی شده، اجازه داده شد پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامینکنندگان منابع مالی اقدام شود.
فرهنگی تامین کنندگان مالی طرح ها را پیمانکاران و سازندگان طرح، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری و پولی دانست و افزود: مقرر شد سقف قراردادهای موضوع ماده فوق حداکثر تا 10 درصد سقف اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی باشد.
وی یادآور شد: علاوه بر اصلاحاتی در ماده 56 از سوی کمیسیون عبارت «با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی» حذف و در نتیجه با حذف سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف دست دولت برای تسریع در اتمام پروژه های عمرانی با استفاده از امکانات و منابع دستگاه ها و موسسات مالی و امکانات بخشی خصوصی باز شد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: در کمیسیون تصریح شد بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده دستگاه ها از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه ها در سال های بعد انجام می شود. به عبارت دیگر اگر دستگاه های اجرایی بتوانند از سایر منابع برداشت کنند، از اعتبارات سال بعد همان پروژه ها قابل بازپرداخت خواهد بود در واقع راه برای دریافت وام جهت پروژه های دولتی ناتمام هموار شد.

به نقل از روزنامه های مختلف، 12 شهریور 87