چندی پیش درجریان سفر کاری جناب آقای دکترمحمد حسین فرهنگی نماینده محترم مردم تبریز – اسکو و آذرشهر و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به یکی از شهرستانها، توفیق همراهی ایشان برای انجام مصاحبه حاصل شد. سؤالات بیشماری در آستانه پایان کار مجلس هشتم و انتخابات مجلس نهم داشتم. دکتر فرهنگی ارتباط صمیمی با اهل رسانه دارد و عموماً دعوت آنها برای گفتگو بی پاسخ نمی ماند، همانگونه که ارتباط نزدیکی با مردم و اطلاع کافی از مطالبات آنان و مشکلات حوزه انتخابیه خود دارند. ضمن تشکر از این نماینده محترم، ماحصل این گفتگو تقدیم می شود.
جنابعالی در خصوص اهمیت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و حضور مردم در این انتخابات چه تحلیلی دارید؟
دکتر فرهنگی : انتخاباتی كه پیش رو داریم؛ انتخاباتی مانند انتخابات گذشته و از جهاتی همان اهمیت ها را دارد. انتخابات یعنی اعمال اراده مردم برای تصمیم گیری های چهار سال آینده در حوزه قوه مقننه و در فرآیندهای مرتبط با قانونگذاری و نظارت. بنابراین اگر مردم انتقادی از مجلس داشته باشند ، باید توجه كنند كه خوب و بد مجلس بیش از همه به خودشان بر می گردد و به انتخاب هایی كه می كنند. طبعیتاً اگر انتخاب های مردم در كشور انتخاب هایی باشند كه برآیند آن انتخاب کسانی دارای دانش، كاردانی، لیاقت، سلامت مالی و سلامت نفس باشد، طبیعی است چنین مجلسی كارآمدتر و دارای تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. اگر با روشهای مثل خرید آراء و تعصبات محلی و قومی و امثال آن، بخش از مجلس شكل بگیرد تاثیرگذاری آن متناسب با همان انتخاب خواهد بود. بنابراین مردم باید از جهات مختلف به مقوله انتخابات حساسیت داشته و حتماً در انتخابات حضور پیدا كنند. حضور پیدا نكردن یعنی كنار گذاشتن حق و حقوق خودشان. فرض كنید كسی اموالی دارد كه آن را رها كرده و از آن استفاده نكند. اتفاقاً در حوزه های اجتماعی تاثیرگذاری ها بسیار فراتر از حوزه های شخصی و خانوادگی است و به همین دلیل باید حتما مردم به این مهم توجه داشته باشند.
شما خود این احساس را دارید كه مردم بطور کامل از عملكرد مجلس هشتم رضایت ندارند؟
دکتر فرهنگی : بحث رضایت موضوع مستقلی است. اگر راضی نیستند؛ باید ببینند چرا راضی نیستند؟ و چرا احیانا كسانی را انتخاب كرده اند كه نسبت به اولویت های اساسی كشور و پیگیری های مورد علاقه جامعه حساسیت و كارآیی لازم را ندارند. بلاخره كسانی خارج از اراده مردم درتعیین و انتخاب آنها (البته در چهارچوب قانون) دخالتی نداشته اند.
اگر بخواهیم این مسئله را تحلیل كنیم؛ از موضوع اصلی جدا می شویم. اما یكی از عللی كه به ویژه در آستانه انتخابات باعث چنین احساسی می شود؛ وجود گسترده رقبای نمایندگان فعلی است. به هر حال در شهرستانهایی که بیش از یك نماینده ندارند، افراد دیگری که می خواهد وارد صحنه شوند هرکدام می خواهند حتما عملكرد نماینده قبلی را زیر سوال ببرند.
شما توجه داشته باشید در هر انتخابات دهها برابر نمایندگان موجود، آنها را زیر ذره بین قرار می دهند و نقد می كنند. در كنار آن به طور طبیعی ممكن است اقدامات مجلس با انتظارات واقعی جامعه در برخی زوایا فاصله داشته باشد و این هم به نوبه خود عامل دیگری است. عوامل دیگر مانند فعال شدن برخی جریانات سیاسی مخالف اكثریت یك مجلس و جوسازی هایی كه با بزرگ نمایی برخی مسائل حاشیه ای سعی می كنند کلیت مجلس را زیر سؤال ببرند. به هر حال همیشه در آستانه انتخابات این قبیل عوامل در احساس عمومی تأثیرگذار است.
به نظر جنابعالی کدامیک از دو نظام پارلمانی و ریاستی در کشور ما بهتر نتیجه می دهد؟
دکتر فرهنگی : هر کدام مزایا و معایبی دارند. کسانی که در قانون اساسی بازنگری خواهند کرد حتما باید به این مزایا و معایب توجه کنند.
چرا احساس نیاز شد که نظام ریاستی به نظام پارلمانی تغییر پیدا کند؟ آیا اختلافات دولت دهم با مجلس یا حوادث بعد از انتخابات سال 88 در طرح این تصمیم موثر بودند؟
دکتر فرهنگی : مسلما آنچه مربوط است به حوزه اختلافات دولت و مجلس و دامنه آن ، در ایجاد انگیزه طرح نظام پارلمانی بی تأثیر نیست . طبیعتاً دولتی که از مجلس برآید، مجلس احساس تعلّق خاطر بیشتری نسبت بدان پیدا می کند و فرد منتخب هم خود را ملزم به هماهنگی بیشتر با مجلس می داند امّا هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است. یکی از معایب چنین تصمیمی می تواند احساس خطر از شکل گیری دیکتاتوری پارلمانی باشد که از معایب این سبک از اداره کشور است. هنگامی که این موضوع بررسی می شود، باید به جوانب هر دو طرف توجه کرد.

دکتر فرهنگی : در تکمیل بحث قبلی ام در خصوص ضرورت مشارکت مردم باید بگویم کسانی که در انتخابات مشارکت ندارند، بیشتر مقصرند. شرکت در انتخابات از حقوق مسلم شهروندان است و همه باید از این حق خود استفاده کنند. در صورت مشارکت گسترده مردم، شیوه های ناصحیح و عوام فریبانه تبلیغاتی کارایی نخواهند داشت و گزینه های برتر به خانه ملت راه پیدا می کنند. کسانی که در انتخابات مشارکت نمی کنند تعیین سرنوشت خود را به بقیه وا می گذارند. در نتیجه طیفی که مشارکت ندارند، نباید معترض شوند. البته شما در بحث نظارت تاکید بیشتری دارید اتفاقا در مجلس هشتم برخی اتفاقات بدیع اتفاق افتاد که در دوره های قبلی مشابه نداشت. مثلا مجلس شکایت از بخش های مختلف را به کمیسیون اصل نود ارجاع داد و کمیسیون اصل نود نتیجه نهایی بررسی خود را اعلام کرد و در صحن علنی هم خوانده شد، حتی در مورد خود رئیس جمهور نیز این اتفاق افتاده است. اما اگر نظارت را اینگونه تعبیر کنیم که مجلس باید در جزئیات مسائل کشور حضور فیزیکی داشته باشد، در قانون اساسی نظارت این چنینی برای مجلس تعریف نشده است، نظارت تعریف شده، نظارت عالیه است و مجلس می تواند در مسائل کلان کشور نظارت بکند. این که برخی چنین انتظاری را به جامعه القاء می کنند، بیشتر سیاسی است تا واقعی. معنای استقلال قوا که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، الزاماً تنازع قوا نیست، بلکه معنی آن یک نوع همگرایی برای اداره کشور بدون دخالت در امور همدیگر است. بنابراین نظارت به معنای دخالت نیست و به معنای اقدام در چارچوب قانون اساسی و قوانینی دیگر مانند آیین نامه داخلی مجلس است: در قالب تحقیق و تفحص، استیضاح، سوال و نظایرآن. طبیعتاً این کار به طور مستمر در موارد لزوم انجام می گیرد و ما تقریبا هر هفته شاهد طرح سؤالاتی از وزراء در مجلس هستیم، گزارشهای متعددی از تحقیق و تفحص تاکنون قرائت شده و چندین گزارش هم آماده قرائت است.
استانی شدن انتخابات سالهاست مطرح می باشد، امّا گویا خود نمایندگان مجلس رغبتی به اجرایی شدن آن ندارند. فکر نمی کنید اگر مجلس مقدمات انتخابات استانی را در انتخابات مجلس دهم فراهم می کرد، افرادی با سوابق و تجربیات و توانایی بیشتر فرصت حضور در مجلس شورای اسلامی را پیدا می کردند و این به تقویت پارلمان منجر می شد؟
دکتر فرهنگی : بنده جزء موافقان انتخابات استانی هستم، امّا مخالفان اجرایی شدن آن هم استدلالهایی دارند و شما به استدلال موافقان اشاره کردید. مخالفان هم می گویند که انتخابات استانی باعث تشدید این احساس می شود که شهرستانها و مناطق دورافتاده و محروم احساس کنند نماینده ای در مجلس ندارند و این، شاید با روح قانون اساس مغایرت داشته بتاشد. آنها معتقدند وقتی افراد شناخته شده انتخاب می شوند، طبیعتاً چهره هایی هستند که شخصیت های ملی یا استانی دارند و به عنوان مثال در استان خود ما ممکن است مردم شهرهایی مثل چاراویماق، خداآفرین، ورزقان، و … احساس کنند در مجلس نماینده ای ندارند و همین امر موجب می شود زمینه برای کاهش مشارکت مردم این شهر ها در انتخابات فراهم شود.
خود جنابعالی این توجیهات را قبول دارید؟
دکتر فرهنگی : من عرض کردم جزوموافقان هستم، اما شما باید نظر مخالفان این طرح را هم در نظر بگیرید. بنده موافقم چون مجلس شورای اسلامی را متفاوت با شورای اسلامی شهر و شورای اسلامی روستا می دانم. تصمیم گیری های مجلس، تصمیم گیریهای ملی و کلان است و بطور طبیعی افرادی که دارای اندیشه های ملی باشند، بیشتر در این راستا تاثیر گذار خواهند بود. امّا برخی از آن انتقادها را هم به حق می دانم. افرادی که در مناطق دور افتاده و محروم به عنوان نماینده انتخاب می شوند، ارتباطات نزدیک تری با محرومیت ها دارند و احساس مستقیمی از مسائل مناطق روستایی یا شهرستانهایی دارند که احیانا بیش از 300 کیلومتر با مرکز استان فاصله دارند، مثل استان سیستان و بلوچستان و برخی استانهای نزدیک منطقه کویری فواصل شهرها با مراکز استان بسیار زیاد هست. در این مناطق کسانی که از مرکز استان انتخاب می شوند چه بسا از دغدغه ها و مشکلات و مسائل مردم حاضر در آن شهرها و روستاهای دور افتاده اطلاعاتی نداشته باشند و در نتیجه در تصمیمشان مشکلات و مطالبات آنها را لحاظ نکنند.
نقاط ضعف و قوت مجلس هشتم را در چه می دانید؟
دکتر فرهنگی : در جمع بندی باید گفت مجلس هشتم نیز مجلسی مانند مجالس قبلی بود و مانند آنها نقاط ضعف و نقاط قوت داشت. نسبت به گذشته از انسجام بیشتری برخوردار بود و در موضوعات راهبردی ورود قابل توجهی پیدا کرد. در نقاط ضعف هم می توان به برخی از تصمیمات آن اشاره کرد، از جمله از نظر بنده تصمیمی که مجلس در خصوص وقف دانشگاه آزاد گرفت نه منطقی بود و نه به مصلحت. البته بلافاصله پیشنهاد جدیدی آوردیم و اصلاح کردیم. ورود در حوزه تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی، و یا تصمیمی که مجلس در خصوص مدرک انتخاب شوندگان گرفت که به نظرم تصمیم درستی نبود حتی من در آن جلسه اخطار قانون اساسی هم دادم و رئیس هم وارد دانست امّا مجلس وارد ندانست و شورای نگهبان برخلاف رویه های گذشته اش در این زمینه ایرادی نگرفت و تایید کرد، یا تصمیمی که در خصوص استفساریه اخیر در خصوص تسری تبصره ای از قانون خدمات کشوری و حکم به تنظیم بروز حقوق و مزایای مقامات گرفت ، نادرست و تبعیض آمیز بود. امثال این تصمیمات، به صورت پراکنده وجود دارند، امّا در جهت گیری های کلی موضوعات اولویت دار مهمی مثل قانون هدفمند سازی یارانه ها، اصلاح فضای کسب و کار، قانون برنامه پنجم، سیاست گذاری در خصوص انرژی و نفت و گاز، اصلاح قانون امور گمرکی، حمایت از بیکاران متقاضی کار و توسعه برخی پوشش های حمایتی، اقداماتی بودند که قابل دفاع اند.
در جریان اختلاس 3 هزار میلیاردی برخی اخبار حکایت از لابی گری و دخالت داشتن برخی از نمایندگان مجلس داشت و بنظر جنابعالی چرا با وجود اینهمه دستگاه های نظارتی قدرتمند در قوای سه گانه بزرگترین اختلاس تاریخ ایران امکان وقوع پیدا کرده است؟
دکتر فرهنگی : آخرین اطلاعی كه بنده از این موضوع دارم عبارتست از اینكه سه نفری كه مطرح هستند که در این موضوع نقش داشتند، عمدتاً در راستای درخواست از این گروه كه گروه فعال و گسترده ای بوده برای سرمایه گذاری در مناطق حوزه انتخابیه خودشان بوده است. اگر در این حد باشد، ایراد مهمی نیست چون همه نمایندگان دنبال جذب سرمایه گذاران برای مناطق خودشان هستند. در این راستا هم ممكن است سرمایه گذار اظهار مشكلی بكند و ممكن است در این زمینه مكاتباتی هم صورت گرفته باشد و این رویه در سطح كل كشور مرسوم است. اما این كه نماینده ای ذینفع بوده باشد یا با علم و اطلاع از تخلف، از آنها حمایت كرده باشد ، اطلاعی ندارم.
در كشور ما برای استخدام یك كارمند معمولی و حتی یك كارگر در یك دستگاه دولتی فیلترهای متعدد و سختگیریهای زیادی وجود دارد چگونه است برای انتصاب یك مقام عالیرتبه بانكی این بررسی ها و فیلترها و تحقیق های وجود نداشته است؟
دکتر فرهنگی : مدیر سابق بانك ملی ، مدتهای طولانی مدیریت كرده و این ایرادی كه شما مطرح كردید ، هم در این موضوع وارد هست و هم در موضوعات مشابه دیگر مانند صدور مجوزها، ما گاهی شاهد هستیم كه پاسخ برخی مجوزها با سرعت فوق العاده صادر شده وحتی در موردی طی یك روز صادر شده است و اتفاقا مجلس و دولت و قوه قضائیه بدنبال پیدا كردن این موارد و جلوگیری از وقوع موارد مشابه در آینده است. طرحی دوفوریتی هم در جریان تصویب نهایی است.
فكر می كنید آرایش سیاسی جریانات سیاسی در انتخابات آتی چگونه خواهد بود وآیا فکر می کنید اصلاح طلبان میانه رو داخل نظام در این انتخابات تا چه حد مشارکت داده خواهند شد ؟
دکتر فرهنگی : من نمی توانم در بحث صلاحیت ها اظهار نظر كنم، چون این امر به حوزه كار شورای نگهبان مربوط است و قاعدتا آنها صلاحیت این كار را دارند، امّا پیش بینی هم نمی كنم كه از اصلاح طلبان آنهائی كه مقصر نبودند، از نظر قانونی با عدم صلاحیت مواجه شوند. اما در خصوص موارد دیگر و اینكه تركیب چگونه خواهد بود ، پیش بینی ها این است كه مجلس آینده، مجلسی با اكثریت جریان اصولگرا باشد. امّا بطور طبیعی در اعضای قوه مقننه تغییراتی پیش بینی می شود و ممكن است این تغییرات گسترده باشد، مانند مجالس قبلی و مردم نسبت به عملكرد نمایندگان فعلی خود قضاوت و داوری خواهند داشت و این داوری آثارش را در نتایج نشان خواهد داد.
عملکرد دولت در اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها را چگونه ارزیابی می کنید ؟
دکتر فرهنگی : در بحث هدفمندی یارانه ها ، دولت هم موفقیت هایی داشته و هم نقاط ضعف. اجرای كم هزینه طرح از موفقیت های دولت به شمار میرود، به این معنی که با بازتابهای منفی كمتری در سطح جامعه روبرو بودیم و توزیع یارانه خانوارها با ایرادات اندكی انجام گرفت. اما در بخش هایی مثل تولید و حمل و نقل عمومی دولت خوب عمل نكرد و فشاری كه از بابت اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بر بخش های مهمی از اقتصاد یا خدمات وارد می شد ، مورد حمایت طرح قرار نگرفتند و در نتیجه فشار بر تولید كنندگان و افزایش سطح عمومی قیمت ها را بخاطر افزایش هزینه ها تولید شاهد بودیم.
در خدمات عمومی هم با گرانتر شدن فرآورده های نفتی ، فشار بر حمل و نقل عمومی بیشتر شد و این فشار با حمایت قابل قبولی از طرف دولت مواجه نگردید و مشكلاتی را برای شهرداریها و شهروندان به وجود آورد. اما در كل، اینكه دولت موفق شد گام اول را بردارد قابل تقدیر است.
اما مردم باید توجه داشته باشند كه اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه ها نه با هدف توزیع یارانه ها در میان مردم بوده و نه با هدف گران كردن کالاها و خدمات و یا رفتن به سمت محدودیت ها برای بخش های مختلف، بلكه هدف كاهش مصرف از یك سو و مدیریت صحیح منابع كشور از سوی دیگر بود و این دو هدف حاصل شد. بنابراین ما باید در هدفمند سازی یارانه ها كه مراحل بعدی آن اجرا نشده است به اهداف اصلی طرح توجه جدی داشته یاشیم.
خوب است بدانید برابر اطلاعات دقیق و آمارهای موجود، ما اگر با روال شتاب و نرخ رشدی كه در مصرف فرآورده های نفتی و گاز داشتیم همان رویه را ادامه می دادیم، تا چند سال دیگر بطور مسلم كشور قفل می شد و امكان اداره كشور وجود نداشت. منابعی باقی نمی ماند تا به كارمندان حقوق بدهند و یا منابع مالی در اختیار بانكها قرار دهند تا تسهیلات ارائه كند و یا پروژه های عمرانی را بتوانند ادامه دهند. ما برای چند سال متوالی 7 الی 8 میلیون لیتر، سالانه در مصرف سالانه بنزین افزایش مصرف داشتیم كه حتی اگر افزایش نرخ رشد را هم در نظر نگیریم ، مصرف بنزین در سال نود به بیش از 110 میلیون لیتر می رسید و با لحاظ نرخ رشد مصرف، در دو سه سال دیگر باید همه درآمدهای نفتی را تبدیل به بنزین می كردیم و مصرف می شد. درحالی كه نه تنها این نرخ استمرار پیدا نكرد بلكه فرآیند مصرف كاهش هم یافت و به حدود 60 میلیون لیتر در چند سال اخیر رسید.
اقداماتی از این قبیل اثراتی در مدیریت منابع كشور از جمله نفت و فرآورده های نفتی دارد . مشكل گاز هم همینطور است یعنی ما با فرآیندی كه در توسعه مصرف گاز داشتیم و با گاز رسانی های جدید و نیازهای كه بخش های صنعتی و تولیدی داشتند مسلما به جایی می رسیدیم كه همه ظرفیت های تولید و توزیع گاز نمی توانست پاسخگوی نیازها باشد. امّا با توقفی كه ایجاد شد ما نه تنها در سال گذشته نرخ رشد نداشتیم، بلکه كاهش هم داشتیم و توانستیم صادرات خود را نیز افزایش دهیم که برای کشور مهم است.
آقای دكتر با این وضع مشكلات بخش تولید و صنعت چه وقت حل خواهد شد؟ الان تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرك های صنعتی تعطیل شدند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند؟
دکتر فرهنگی : بله، مشکلات بخش تولید نه تنها از زبان نمایندگان مجلس، بلكه توسط مقام معظم رهبری هم بیان شد اما متاسفانه دولت در عمل توجه چندانی نكرد. در گفتگوهای خصوصی اظهار می شود كه با توجه به گستره توزیع منابع كه به بخش خانوار تعلق پیدا كرد، دیگر منابعی در اختیار دولت باقی نمی ماند تا آن را در اختیار صنعت یا خدمات قرار دهند.
پس در نتیجه به این زودی امیدی برای پرداخت یارانه بخش تولید وجود ندارد؟
دکتر فرهنگی : البته تلاشها ادامه دارد كه این اتفاق بیافتد. مثلا یكی از توصیه های ما به دولت این بود كه منابع صندوق توسعه ملی را به طور منطقی و با سرعت بیشتری به كار بگیرد ، این منابع می تواند بخشی از آن خلأ را پوشش دهد كه در آن مسیر هم كندی زیادی دیده می شود
در مدتی كه مسئولیت نمایندگی مردم تبریز- اسكو و آذرشهر را بر عهده دارید پیگیر پاره ای از مطالبات و نیازهای مناطق و حل مشكلات مردم بودید . آنچه در سال نود قابل طرح است بفرمائید:
دکتر فرهنگی : در ارتباط با تقاضاهایی كه دستگاه ها از ما داشتند یا ما از دستگاه ها خواستیم، برخی پروژه های جدید در استان تصویب شد. از جمله اینكه در سال 90 بیمارستان جایگزین بیمارستان امام خمینی (ره) كه با بیمارستان شهداء ادغام خواهد شد و بیمارستان جنرال بزرگ دیگری در تبریز احداث خواهد شد، برای اولین بار برای آن ردیف ایجاد شد و اعتباراتی تخصیص پیدا كرد . دانشگاه علوم پزشكی هم نسبت به تعیین زمین اقدام كرده است اما مطابق معمول و مانند همه كارهای ما، گره ها، عمدتا در سازمان مسكن و شهرسازی است كه با كندی اقدامات خود را انجام می دهد و متاسفانه كسی هم پاسخگوی این وضعیت نیست. در حوزه بهداشت و درمان امسال موفق شدیم برای پژوهشگاه ملی علوم پزشكی تبریز بودجه قابل قبولی بگیریم، بطوریکه علاوه بر چهار میلیاردی كه در اختیار دانشگاه است قول تامین پنج میلیارد دیگر داده شده است . اگر تحقق پیدا كند می توان گام قابل قبولی را برای احداث پژوهشگاه ملی علوم پزشكی برداشت و با این كار بخش وسیعی از نیروهای حوزه پژوهش علوم پزشكی در اختیار استان قرار خواهد گرفت تا نیروهای متخصص به تلاشهای علمی خود ادامه بدهند. برای احداٍ بیمارستان جدید آذرشهز نیز ردیف ملی ایجاد شد. از جمله پروژه هایی كه امسال اعتبارش تقویت شد راه آهن تبریز به میانه بود كه ابتدا در لایحه 200 میلیارد پیش بینی شده بود بعد در مجلس كاهش هایی صورت گرفت و عملا به حدود 160 میلیارد تومان رسید كه بالاترین رقم از ابتدای شكل گیری پروژه راه آهن تبریز- میانه بود و امسال تحقق پیدا كرد.
برای مترو تبریز امسال 100 میلیارد تومان اعتبار دولتی در نظر گرفته شده و و 100 میلیارد تومان هم اختیار فاینانس داده شد. از منابع صنوق توسعه ملی هم بیش از یکصد میلیون دلار اختصاص یافت. مقداری در بحث قرارداد واگن ها كندی داشتیم كه اخیرا گفته شد این قرارداد منعقد شده و بهره برداری ما را عملاً به دو سال بعد موكول می می كند. در مدت این دو سال هم پیش بینی خود مسئولان مترو این است كه می توانند مترو را احداث كنند و مردم از آن استفاده كنند. خط اصلی آن از ائل گلی شروع می شود و كل مسیر شرقی و غربی تبریز را طی می كند و از منتها الیه شهر یعنی از میدان راه آهن به سمت لاله بعد به سمت سردرود و در نهایت به سهند منتهی خواهد شد.
جاده شهر جدید سهند هم دو سال است دارای اعتبار است ، امسال نسبت به سال قبل اعتبار كمتری گذاشتند ، اما منابع دیگری در خود شهر جدید سهند تعریف شده كه این پروژه هم در حال اجراست و امید داریم مسؤولان اجرایی مربوطه تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشند.
در بخش صنعت هم ، دو شهرك صنعتی جدید در شهر تبریز در حال اجرایی شدن است، واگذاری یكی از آنها به نام سهند 4 در ضلع جنوب غربی شهر شروع شده و مجموعه دیگر تحت عنوان پارك صنعت است . پارك صنعت بیش از ده هزار هكتار زمین را شامل میشود كه تملک 8 هزارهکتار آن حل شده و بزودی آماده سازی آن انجام می شود كه در صوت نهایی شدن ، این دو شهرك می تواند مجموعه بسیار گسترده ای از نیروی كار را جذب خود كند.
موارد دیگر مثل پروژه های انتقال آب و از جمله انتقال آب به دریاچه ارومیه، طرح های فاضلاب بعضی از شهرهای حوزه انتخابیه مانند خسروشهر – اسکو و سردرود ، که اخیرا ماده 215 آنها حل شده البته این شهرها ، قبلا پروژه هایشان شروع شده بود ولی دارای ردیف ملی نبودند و در سال 91 دارای ردیف ملی خواهند شد. فضاهای ورزشی نیز توسعه قابل ملاحظه ای دارند.
در حوزه راه و ترابری ، ما شاهد اتفاقات جدیدی در مسیر ارومیه خواهیم بود، اتصال آزاد راه تبریز- تهران، و در كنار آن مسیر بازرگان، مسیر كشور آذربایجان و مسیر ارمنستان هم كار می شود. بنابراین ارتباطات ما با بخش های مختلف در مناطق مختلف در آینده تسهیل خواهد شد. ضمنا برای تبریز در سال آینده كمربندی دیگری مطالعه می شود و اجرایی شدن این پروژه برای کاستن بخشی از ترافیك داخل شهر تبریز هم موثر خواهد بود. كسانی كه می خواهند از طریق تبریز به آزاد راه بپیوندند به جای طی مسیر داخل با مسیر آسانتری به آزاد راه دسترسی خواهند داشت. در بخش ریلی نیز راه آهن ارومیه از طریق مراغه به تهران وصل می شود و خط آهن جنوب استان نیز فعال خواهد شد. دو خطه شدن خط ریلی نیز باعث می شود تا همزمان امکان تردد از دو سمت وجود داشته باشد.