مصاحبه روزنامه قانون - دکتر محمد حسین فرهنگی

نمـاینده مـردم شریف تـبریز، آذرشـهر و اسـکو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»

  • اخبار
    • با رسانه‌ها
    • سخنگوی هیات رئیسه
    • گزارش تحلیلی
    • گزارش خبری
    • عمومی
  • مطالب
    • پیام نماینده
    • جلسات و پیگیری
    • دیدارهای مردمی
    • مکاتبات و تذکرات
    • نطق و مذاکره
    • یادداشت
  • چند رسانه‌ای
    • تصاویر
    • ویدیو
    • صوتی
    • با رسانه‌ها
    • سخنگوی هیات رئیسه
    • گزارش تحلیلی
    • گزارش خبری
    • عمومی
    • پیام نماینده
    • جلسات و پیگیری
    • دیدارهای مردمی
    • مکاتبات و تذکرات
    • نطق و مذاکره
    • یادداشت
    • تصاویر
    • ویدیو
    • صوتی
مصاحبه روزنامه قانون
  1. دکتر محمد حسین فرهنگی
  2. اخبار
  3. مصاحبه روزنامه قانون
۱۷ شهریور ۱۳۹۲

گروه مجلس، نسترن دقیقی– جلسه‌های بررسی وزرای پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی، همچنان محل بحث است؛ اینكه چه اتفاقی در راهروهای مجلس افتاد، چه لابی‌هایی شكل گرفت یا چه لابی‌هایی شكست خورد و در نهایت رای نیاوردن 3 وزیر پیشنهادی. همچنان كه این موضوعات نیازمند بررسی و كنكاش بیشتر است، رابطه دولت و مجلس بعد از كسب رای اعتماد كابینه نیز محل بحث است. زیرا به نظر می‌رسد مجلس بنا دارد تا این دوره نظارت را به صورت جدی‌تر و صریح‌تر دنبال كند. برای بررسی این موضوعات بود كه به سراغ محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس نهم رفتیم. ابتدا تصور می‌شد امکان مصاحبه طولانی وجود نداشته باشد. اما با گفت‌وگوی حضوری، آن هم در دفتر هیات رئیسه موافقت كرد. سومین دوره است كه فرهنگی به عنوان نماینده مردم تبریز، اسكو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی حضور دارد. ازآنجا كه او عهده دار دستور جلسات مجلس است، گفت‌وگو با او می‌تواند زوایای بسیاری را روشن كند و از نظرها و روندهای كلی مجلس به‌ویژه تعامل‌ها و رابطه‌های بعدی با دولت پرده بردارد.
در مراسم روز تحلیف گمانه‌زنی‌های زیادی بر سر موضوعاتی چون مهمانان دولت و حضور یا عدم حضور احمدی‌نژاد در این مراسم در رسانه‌ها مطرح شد. همچنین مطرح شد که عدم حضور احمدی نژاد در این مراسم به دلیل عدم موافقت مجلس برای حضور مهمانان ویژه ایشان بود.چنین مسائلی صحت داشت؟
خیر. اتفاق بسیار طبیعی بود. احمدی نژاد در مراسم تنفیذ حضور داشت. در مراسم تحلیف هم با رئیس جمهور قبلی کاری نداشتیم که لازم باشد در مجلس حاضر شود. تا جایی که به خاطر دارم، در دوره‌های قبل هم رئیس‌جمهور سابق در مراسم تحلیف حضور پیدا نمی‌کرد، از سوی دیگر حساسیتی برای حضور رئیس‌جمهور سابق در مراسم رئیس دولت جدید وجود ندارد. تصور می‌کنم در دوره‌های واگذاری دولت از هاشمی به خاتمی و از خاتمی به احمدی‌نژاد هم، رئیس‌جمهورهای سابق در مراسم تحلیف شرکت نمی‌کردند. مراسم تحلیف در واقع، تحلیف رئیس جمهور جدید است.
بعد از تحلیف، همه نگاه‌ها به سمت برگزاری جلسات بررسی صلاحیت وزرا متمایل شد. بررسی برنامه وزرا در این دوره از دولت به نسبت دوره‌های گذشته چه تفاوتی داشت؟ ارزیابی شما از بررسی صلاحیت كابینه یازدهم چیست؟
به لحاظ زمان بررسی صلاحیت‌های وزرا تفاوتی با دوره‌های گذشته نداشتیم. در آیین نامه داخلی مجلس، زمان‌بندی دقیقی برای بررسی صلاحیت‌ها وزرا در نظر گرفته شد كه در همه دوره‌ها بر اساس آن موافق و مخالف اظهار نظر می‌كنند. فقط زمانی نطق‌های كوتاه‌تر می‌شود كه وزیری مخالف نداشته باشد. در این دوره حسین دهقان وزیر دفاع و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور، مخالف نداشتند. البته ممكن است در دوره‌های قبل هم تعدادی از وزرا مخالف نداشته اند كه بیش از دو نفر بوده است. اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداد، حتی از نظر خروجی در دوره‌ قبل 4 وزیر موفق به كسب رای اعتماد نشدند، در این دوره 3 وزیر از كابینه جاماند در حالی که یك وزیر فقط یك رای كم داشت برای آنكه سكان وزارتخانه را به دست بگیرد. بنابراین بررسی صلاحیت وزرای این دوره از این نظر هم تفاوتی با دوره‌های گذشته نداشت، به دلیل پخش زنده این 3 روز از تلویزیون، حساسیت بیشتر و دقت بالاتری در بین مردم برای صلاحیت وزرا پیش آمد.
علاوه بر پخش زنده مجلس، موضوع دیگری كه باعث حساسیت شد، طرح مسئله تعامل میان دولت و مجلس بود. به همین دلیل مردم پیگیر بودند بدانند این تعامل در نخستین برخورد رسمی دولت و مجلس چگونه شكل خواهد گرفت.
حساسیتی كه عنوان كردم به طور كلی است، اما شما وارد مصادیق آن شدید. تقریبا در روزهای آخر انتخابات بود كه چنین فضایی در كشور شكل گرفت. البته سیاسیون انتظار نداشتند چنین اتفاقی در جامعه رخ دهد و اكثریت شكننده‌ای در انتخابات شركت كنند. از سوی دیگر این حساسیت در مجلس نهم كه اكثریت اصولگرا هستند، با روی كار آمدن روحانی كه خود را فراجناحی می‌داند، اما تعلقاتی اصلاح‌طلبانه دارد، طبیعی است. مجموعه این حساسیت‌ها در تعیین تركیب كابینه خودش را نشان داد. البته طرح موضوع تعامل هم یكی از دلایل افزایش حساسیت برای بررسی صلاحیت وزرا بود…..
بقیه مصاحبه در ادامه مطلب

یكی دیگر از مسائلی كه در روزهای بررسی صلاحیت كابینه مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفت، نامه‌ها و اطلاعاتی بود كه در كازیوی بهارستانی‌ها قرار گرفت. توزیع چنین نامه‌های تا چه اندازه صحت دارد؟آیا نامه‌ای بدون اجازه هیات رئیسه در صحن مجلس میان نمایندگان توزیع شد؟
اطلاع‌رسانی در داخل پارلمان امری متداول و مرسوم است. این كار به اشكال مختلفی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال نماینده‌ یا نمایندگانی نقطه نظر یا تحلیلی از مسائل یا خبری دارند كه می‌خواهند همكاران دیگر نیز مطلع شوند. گاهی سازمان‌ها هم از این مكانیزم استفاده می‌كنند تا اطلاعاتی كه مورد نظرشان هست، از طریق كازیو میان نمایندگان توزیع كنند. اما آنچه كه در این 3 روز مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت، این بود كه در برخی نامه‌ها مطالبی بدون ذكر سند و ماخذ مطرح یا اطلاعات نادرستی منعكس شده بود. اینگونه مسائل حجم زیادی نداشت، فقط در یك مورد نمایندگان نسبت به نامه توزیع شده اعتراض داشتند. البته مسائل دیگری نیز در روند بررسی صلاحیت وزرا رخ داد. مثلا وزیری در ضمن ارائه مطالب خود، مسائلی را مطرح كرد كه برخی نمایندگان مستنداتی بر خلاف آن را در مجلس توزیع كردند. در یك مورد متن نوار پیاده شده‌ای را توزیع كردند كه تایید مرجع ذی‌صلاح را داشت. این اقدامات در مجلس كاملا درست و مرسوم است.
در دوره‌های گذشته مرسوم بود كه بعد از اظهار نظر موافق یا مخالف و وزیر پیشنهادی، نمایندگان مطالب مطرح شده را مجدد بررسی كنند؟ این مسئله منع قانونی ندارد؟
مجلس محل جریان اطلاعات است. آنچه آیین‌نامه مجلس محدود كرده‌است، تعداد موافق و مخالف است. اینكه از طریق دیگری اطلاعات به نماینده برسد، محدودیتی وجود نداد و از این حیث ایرادی وارد نیست.
مصداق این مسئله در زمان بررسی صلاحیت آقای نجفی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش رخ داد. حتی نمایندگان موافق این وزیر پیشنهادی بعد از ارائه نظرات موافق و مخالف مسائلی را مطرح كردند.
درست است. این مسائل ایراد قانونی ندارد. در مجلس باید اطلاعات تبادل شود.
این مسائل بیشتر برای 3 وزیری اتفاق افتاد كه از مجلس رای اعتماد كسب نكردند.
درباره بقیه وزرای پیشنهادی هم چنین مسائلی رخ داد. حتی اعتقاد دارم برای وزرایی كه رای اعتماد كسب كردند، این موارد بیشتر بود.
با این حساب رد و بدل این‌گونه نامه‌ها در روند تصمیم‌گیری نمایندگان بی‌تاثیر نبود!؟
نمایندگان تحت تاثیر اطلاعات غیر موثق و نادرست قرار نمی‌گیرند. با وجود این جریان اطلاعات صحیح برای تصمیم‌گیری نمایندگان لازم است. هر اطلاعاتی كه موافق و مخالف دارد، باید به اطلاع سایر نمایندگان برسد. در مواردی احساس می‌شد وزیر پیشنهادی، اطلاعات نادرستی را مطرح می‌كند، نمایندگانی كه به این خلاف بودن اطلاعات وزیر می‌رسند، وظیفه دارند اطلاعات درست را در اختیار دیگر نمایندگان قرار دهند. اگر به یاد داشته باشید مرحوم كردان مطلبی را پشت تریبون رسمی مطرح كرده بود كه با یک فاصله زمانی خلاف آن كاملا ثابت شد. به محض اینكه نمایندگان متوجه نادرست بودن این مسئله شدند، واكنش نشان دادند. استیضاح انجام شد و برخلاف تصور بسیاری، مجلس رای موافق به استیضاح وزیر كشور داد. هدف من از یادآوری این موضوع، تاكید بر ضرورت تبادل اطلاعات در مجلس بود. البته نامه‌ها و اطلاعاتی كه در مجلس توزیع می‌شد، شب‌نامه نبود. بلكه در مواردی افراد مسئولی با مهر و امضای رسمی مطلبی را به مجلس ارسال ارسال کرده بودند. اما شب‌نامه یعنی اطلاعات ناصحیحی كه بدون امضا، ماخذ، منبع و سند توزیع شود. آن چیزی كه در مجلس در روزهای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی توزیع می‌شد، از جنس شب‌نامه نبود. ممكن بود فردی در اظهار نظرش تندی یا كندی داشت كه یا امضا نماینده زیر مطالب بود یا در صحن علنی در حضور دیگر همكاران مطرح شد. اما درباره اینكه آیا تاثیری داشت یا نه، باید عنوان كرد كه نمایندگان بر اساس اطلاعات خود تصمیم‌گیری كردند، نه با استناد به مطالبی كه برخی دوستان اظهار كردند.
به نظر می‌رسد در این دوره،‌ مجلس تجربه‌ متفاوتی را از برگزاری جلسات بررسی صلاحیت وزرا ارائه كرد.
البته از نظر من كه دو دوره تجربه حضور در مجلس و برگزاری جلسات بررسی صلاحیت وزرا را داشتم، تفاوتی با دوره‌های گذشته احساس نكردم. اما قبول دارم كه این دوره از حساسیت بیشتری برخوردار بود. ما كه درگیر برگزاری جلسات بودیم، خیلی متوجه حساسیت بررسی صلاحیت‌ها نبودیم. اما در تماس با دوستان و اخباری که رسید، متوجه شدیم كه پیگیری رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در حد مسابقات جام‌جهانی برای مردم اهمیت پیدا کرده است. مردم لحظه به لحظه جلسات را دنبال می‌كردند. یكی از دوستان تعریف می‌كرد كه برای انجام كاری با شخصی تماس گرفته بود، او مكالمه را به بعد از تماشای یکی از صحبتهای جلسه مجلس موكول كرد. مشخص است مردم به دقت بحث‌ها را دنبال می‌كردند. این امر مباركی است.
در دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، یك جلسه غیرعلنی پیش از آغاز جلسه رسمی برگزار شد. چه موضوعاتی مطرح شد؟ ضرورت برگزاری چنین جلساتی چیست؟
موضوع خاصی مطرح نشد. گاهی رئیس‌ مجلس تذكراتی درباره اداره جلسه و وقت‌های موافق و مخالف به نمایندگان می‌دهد. با توجه به اینكه بررسی صلاحیت وزرای كابینه روحانی در جامعه از حساسیت برخوردار شد، رئیس مجلس با تاكید بر این موضوع از نمایندگان خواست در ارائه نظر موافقت و مخالفت به موضوعات حساس توجه داشته باشند. جلسه بیش از چند دقیقه طول نكشید و اینگونه نبود كه بحث طولانی شود یا از وزرا توضیحی خواسته شود. البته توجه داشته باشید بررسی صلاحیت وزرا امری معمول نیست و هر 4 سال یك بار مجلس چنین روزهایی را تجربه می‌كند و لازم است در طول برگزاری این جلسات نكاتی به نمایندگان گوشزد شود. از سوی دیگر از آنجا كه اكثر نمایندگان جدیدالورود هستند، لازم می شود پیش از علنی شدن جلسه نكاتی مطرح شود تا در طول برگزاری جلسه علنی مشكلی پیش نیاید از این رو چنین تذکرهایی، مرسوم است.
فراكسیون‌های مجلس هم در زمینه صلاحیت‌های وزرای كابینه روحانی در تكاپو بودند. رایزنی فراكسیون‌ها در این دوره تا چه حد اثرگذار بود؟
فراكسیون‌ها بحث‌های جدی در زمینه بررسی صلاحیت وزرا و دادن رای به كابینه روحانی داشتند. وزرا با علم به این موضوع در جلسات فراكسیون‌ها برای دادن پاره‌ای توضیحات حاضر می‌شدند. همچنین در جمع‌های خودمانی‌تر نمایندگان مطالب ریز‌تری مطرح می‌شد كه این جمع‌ها و تلاش فراكسیون‌ها برای كسب رای اعتماد بی‌تاثیر نبود. حتی در رای نیاوردن وزرای پیشنهادی، تلاش‌ها و فعالیت‌های فراكسیون‌های مجلس تاثیر بسزایی داشت. هم حضور نمایندگان در جلسات فراكسیونی پررنگ بود و هم بحث‌ها در چنین جمع‌های جدی‌تر از صحن علنی بود. زیرا نمایندگان راحت‌تر می توانستند در نشست‌هایی كه به طور مستقیم پخش نمی‌شود، موضوعات را مطرح و پیگیری كنند.
تقریبا یك ماه از شكل‌گیری دولت گذشته است، تاكنون رابطه دولت و مجلس را چطور ارزیابی می‌كنید؟ آیا تعاملی كه مدنظر بود عملی شد؟
تا اینجای كار هم رفتار مجلس خوب بود، هم رفتار دولت قابل توجیه و دفاع است. مقام معظم رهبری هم از هر دو قوه تقدیر و تشكر كردند. اما مسئله این است كه آیا با توجه به رفتار یك ماه گذشته، می‌توان ادعا كرد كه در آینده نیز این رفتار و تعامل ادامه دار خواهد‌بود؟ این مسئله تا حدودی زیادی بستگی دارد به نحوه رفتار دولت. یعنی اگر دولت حساب شده و سنجیده عمل كند و همانگونه كه تا امروز رفتار كرده، این مسیر را ادامه دهد و در انتخاب استانداران هم مانند وزرا، بلكه بهتر عمل كند، آینده خوبی برای دولت و مجلس رقم خواهد خورد. یكی از موضوعات چالش برانگیز دولت‌ها، انتخاب استانداران‌ است. بخشی از مشكلاتی كه آقای احمدی‌نژاد داشت، مربوط به استانداران بود. نمایندگان دولت در استان‌ها، استانداران هستند. آنان ارتباط و تعامل بیشتری با نمایندگان مجلس دارند. بنابراین اگر دولت جدید در زمینه استانداران سنجیده عمل كند، افراد با تجربه زبده و توانمند در استان‌ها به كارگیرند و كارها خوب پیش رود، آنچه كه حاصل می‌شود، رابطه بهتر دولت و مجلس خواهد بود. اگر عكس این موضوع اتفاق بیفتد و افراد ضعیف‌تر، با توانایی‌های كمتر و تاثیرگذاری خنثی یا منفی به كار گرفته شوند، همچنین اگر انتخاب استانداران بر اساس نگاه سیاسی باشد و استانداران مانند یكی از وزرای محترم كه كار وزارتخانه را رها كرده و مرتب بحث‌های سیاسی می‌كند، این‌گونه رفتار كنند و موضوعات خارج از حوزه فعالیت خود ورود كنند، حتما اثرات منفی دارد. با وجود این اعتقاد دارم كه برای ارزیابی رابطه دولت و مجلس زود است.
همانطور که اشاره کردید، انتخاب فرماندار و استاندار چالش میان دولت گذشته و مجلس بود. با توجه به اینکه مجلس هم روی این موضوع حساس است، آیا دوباره همان بحث‌های گذشته از سوی دولت مطرح نخواهد شد که انتخاب استاندار و فرماندار در حوزه وظایف قوه مجریه است و مجلس چیزی بیشتر از تعامل می‌خواهد؟
انتخاب فرماندار، استاندار و معاون وزیر جزو اختیارات دولت است. اما از سوی دیگر ابزار نظارتی که به مجلس داده شده، موضوع قابل تاملی است. نظارت یعنی سوء جریان رخ ندهد و مسیر توسعه کشور در مجرای قانون باشد. بنابراین، این مسائل موجب نگرانی نباید شود. مجلس دخالت در اجرا نمی‌كند. تلقی دولت قبلی در بسیاری از موارد درست نبود. مجلس دخالت نمی‌کرد، بلکه تذکرات نظارتی خود را در چارچوب قانون مطرح می‌کرد. در نقطه مقابل دولت هم نباید این حس را پیدا کند که مجلس بله‌قربان گوی دولت است و هر لایحه‌ای آورد، مجلس چشم بسته و بدون بررسی بپذیرد. این مسائل نه در دولت گذشته رخ داد و نه در آینده شاهد آن خواهیم بود. درباره انتخاب استانداران هنوز امری رخ نداده تا اظهار نظری شود.
زمانی که آقای رحمانی‌فضلی برای وزارت کشور انتخاب شد و مجلس به او اعتماد كرد، تصور می‌شد که اگر انتظارات نمایندگان در زمینه انتخاب استانداران برآورده نشود، حداقل حساسیتی در زمینه انتخاب استانداران میان نمایندگان ایجاد نخواهد شد.
اكنون رحمانی‌فضلی وزیر دولت است. تا جایی که من خبر دارم، تعهد کاملی به دولت دارند. البته وزیر كشور عملا کار خود را آغاز نکرده است و هنوز نه استانداری ابقا شده، نه تغییر کرده. اما اگر بخواهیم بر اساس گذشته نتیجه گیری كنیم، جمع‌بندی شما به واسطه ارتباط رحمانی‌فضلی با مجلس درست است. آقای رحمانی فضلی علاوه بر اینكه با مجلس در ارتباط بود، با شخص روحانی نیز در دبیرخانه شورای امنیت ملی روابط کاری مناسبی داشت. بنابراین وزیر کشور، شناخت دو‌جانبه‌ای از دولت و مجلس دارد. از سوی دیگر رحمانی فضلی به لحاظ سیاسی نه در جناح چپ فعال است و نه در جناج راست. بنابراین اگر بتواند بدون نگاه سیاسی استانداران را انتخاب کند، قطعا مشکلی میان مجلس و دولت در این زمینه پیش نخواهد آمد. اما ممکن است رحمانی‌فضلی برای انتخاب استانداران همه کاره نباشد. احتمال بدهید که ستادهای انتخاباتی، اطرافیان و افراد تندی که روحانی تا حدودی پیروزی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را مدیون آنان می‌داند یا کسانی که مدعی هستند با حمایت آنان، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به نفع روحانی تغییر کرد، بخواهند نظراتشان را در سطحی پایین‌تر از وزرا اعم از معاونان وزرا، روسای سازمان‌ها و استانداران اعمال کنند. خالی از لطف نیست به این نكته اشاره كنم. زمانی که آقای خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، همه حتی مخالفانشان علاقه‌مند بودند به او کمک کنند. مشابه همین وضع برای آقای احمدی‌نژاد هم پیش آمد. اما هیچکدام از این دو بزرگوار همراهی مخالفانشان را نخواستند و خود را محدود به زاویه‌های بسته اطرافیان كردند که آثار خوبی نه برای خودشان داشت نه برای کشور. همین شرایط برای آقای روحانی نیز رخ می‌دهد. اگر او هم بخواهد رویه رئیس جمهورهای قبلی را اتخاذ کند و بر اساسس تفكر افراد تنگ نظر که اهداف کوچکی دارند، عمل كند، مسائل اصلی کشور به حاشیه رانده می‌شود.
اجازه بدهید سوالم را شفاف‌تر مطرح کنم. با توجه به اینکه مطرح کردید آقای روحانی قدری تمایلات اصلاح‌طلبانه دارد، همچنین با اشاره به اینکه مجلس روی انتخاب مدیران میانی حساسیت دارد، می‌توان چنین نتیجه گرفت اصلاح‌طلبی خط قرمز مجلس است؟
اگر منظورتان از اصلاح‌طلبی، تندروی است، بله، مجلس با تندروی برخورد خواهد کرد. چون کشور از تندروی خیری ندید، هم از تندروی‌های 3 سال آخر احمدی‌نژاد و هم از تندروی اطرافیان آقای خاتمی در 8 سال ریاست جمهوری او. البته تعبیر خط قرمز تعبیر دقیقی نیست. اما مجلس نسبت به این تندروی‌ها واکنش نشان خواهد داد. ضمن اینکه نه مردم و نه اکثریت سیاسیون تفاوتی میان جناح‌های سیاسی قائل نیستند. عمدتا اهداف 2 جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب چه در سیاست خارجی، چه در مسائل داخلی یکی است. در همین مجلس گاهی شاهد بودیم که اصولگرایانه‌ترین موضع را نمایندگان اصلاح‌طلب داشته اند، از سوی دیگر نمایندگانی از اصولگرایان، موضع اصلاح‌طلبانه‌ای در پیش گرفتند. همیشه در رای گیری‌ها صف بندی میان این دو جناح به هم ریخته است. برای همین است که می‌گویم اساس در اداره کشور باید مصالح مردم و نظام باشد نه تعلقات قدرت‌طلبانه.
اما 3 وزیری که تمایل بیشتری به طیف فکری اصلاح طلبان داشتند، از مجلس رای اعتماد نگرفتند.
وزرای پیشنهادی دیگر هم که به جریان اصلاحات نزدیک بودند، رای اعتماد گرفتند. افراد شاخص‌تری از اصلاح‌طلبان که مسئولیت‌های رسمی در ستادهای انتخابات دوره‌های گذشته داشتند که به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شدند، با موافقت نمایندگان روبه رو شدند. برای صلاحیت مبنا فقط اصلاحات نبود. با این حال بعضی مطالب برای مجلس حساسیت داشت كه از سوی برخی مسئولان نسبت به این مسائل کم توجهی یا بی‌توجهی می‌شد. یکی از این مباحث مسئله فتنه بود. برخی می‌گویند چرا این اندازه روی مسئله فتنه پافشاری می‌شود. باید توضیح دهم كه منظور از فتنه مشارکت کاندیدایی در انتخابات سال 88 و موافقان و مخالفان نیست. فعالیت در انتخابات 88 تا زمانی که نتیجه مشخص شد، کاملا قانونی بود. اما بعد از آن، حرکت‌های اغتشاش گونه خیابانی، مسئله روز عاشورا و بحث‌های بعدی، براندازی جدی نظام دنبال می‌شد. نکته ای که می‌خواهم طرح کنم این است که در کدام موضوع داخلی رهبری به اندازه موضوع فتنه در 4 سال گذشته درباره آن صحبت کردند.؟ پس این مسئله مهم بوده‌است. بنابراین نمی‌توان گفت کسانی که در توسعه آن نقش داشتند، رقبای سیاسی و فعالان سیاسی هستند. وقتی در کشوری فردی به دنبال براندازی نظام آن است، به طور جدی با آن فرد برخورد می‌شود و حتی در کشورهایی نظیر آمریکا، از حق تیر تا شكنجه درباره او اعمال می‌شود. بنابراین رفتار مجلس در حساسیت نسبت به فتنه 88 طبیعی است. البته در رای نیاوردن برخی وزرای پیشنهادی تنها مسئله فتنه 88 مدنظر مجلس قرار نگرفت، صداقت نداشتن برخی وزرا، ضعف‌های مدیریتی در دوران تصدی مسئولیت و نداشتن سوابق اجرایی مناسب در نظر نمایندگان دخیل بود. اگر آرای وزرا را با هم مقایسه کنید، متوجه می‌شوید میان برخی وزرا به اندازه یک رای اعتماد اختلاف وجود دارد. پیامی پشت تعداد رای‌های اعتماد به وزرا وجود دارد و حاکی از آن است نمایندگان تمام ابعاد را برای اعتماد کردن به وزرا در نظر داشتند.
با وجود اینکه اعتقاد دارید در یک ماه گذشته رابطه دولت و مجلس قابل دفاع است، اما هفته گذشته 50 نماینده در اعتراض به لغو مصوبات خصوصی‌سازی دولت قبلی را تقدیم هیات رئیسه کردند. آیا از چنین اقداماتی تعبیر دیگری از تعامل بین دو قوه نمی‌شود؟
سوال کردن از دولت و وزرا طبیعت مجلس است. از سوی دیگر سوال کردن تعدادی از نمایندگان از وزرای جدید به معنای نظر همه مجلس نیست. بنابراین نباید این قبیل اتفاقات را حیثیتی کرد و به عنوان امتیازهای مثبت و منفی در جامعه، جا انداخت. طرح سوال روال کاملا منطقی میان مجلس و دولت است. یکی از موضوعاتی كه نمایندگان پیگیر آن هستند، جابه‌جایی‌هایی است كه یكی از وزرا در وزارتخانه انجام می‌دهد. برخی از دوستان این جابه‌جایی‌های را به حساب تسویه گذاشتند. اگر این برداشت درست باشد، برای مجلس قابل تامل است. اگر صحت نداشته باشد، وزیر در مجلس حاضر می‌شود و با ارائه توضیحاتی نظر نمایندگان را تغییر می‌دهد. همچنین یکی از نمایندگان درباره مسائل حوزه انتخابیه صحبت‌هایی داشتند که تصور نمی‌کنم همکاران دیگر با او همراه شوند. زیرا بحث‌های منطقه‌ای باید در سطح خودش پیگیری شود. با وجود این صرف اینکه گفته شود، سوالی در پیش است یا استیضاحی پیگیری می‌شود نباید باعث نگرانی مردم باشد.

  • اشتراک گذاری
guest
guest
0 دیدگاه‌ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نظرسنجی

نظرتان در ارتباط با کارآمدی مجلس یازدهم چیست؟

مطالب مشابه

  • حمایت ۷۰ نفر از اساتید دانشگاه های تبریز از دکتر فرهنگی
  • ماموریت کمیسیون‌ها برای بررسی طرح‌های اصلاح ساختار بودجه و تامین کالاهای اساسی
  • شفافیت آراء و موضوع توهین به مجلس
  • طرح جامع جمعیت و معرفی وزیر
  • مصاحبه در زمینه های مختلف (1)

ارتباط با ما و ارسال درخواست

برای ارتباط با ما فرم زیر را پرکرده و گزینه ارسال را بزنید
  • انواع فایل های مجاز : (word, jpg, pdf)حداکثر20مگابایت.
مصاحبه روزنامه قانون - دکتر محمد حسین فرهنگی

دکتر محمد حسین فرهنگی نمـاینده مـردم شریف تـبریز، آذرشـهر و اسـکو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ارتباطات

  • آدرس دفتر: تبریز، خیابان شمس تبریزی، ایستگاه شکلی، دارایی 3، پلاک 196
  • 04132361712
  • 04132345363

سایت

  • رادیو فرهنگ(مذاکرات مجلس)
  • خبرگزاری صداوسیما
  • باشگاه خبرنگاران جوان
  • پیش خوان مطبوعات

پیوند‌ها

  • امام خمینی (ره)
  • مقام معظم رهبری
  • مجلس شورای اسلامی
  • خبرگزاری خانه ملت

© ۱۳۹۹ پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر دکتر محمد حسین فرهنگی