متن گفتگوی اختصاصی نشریه سهند با دكتر محمد حسین فرهنگی
نماینده محترم مردم تبریز، اسکو آذرشهر در مجلس شورای اسلامی
قسمت اول
اولین سوالی که در این مصاحبه مطرح کردیم؛ تفاوت‌ها و عملکرد مجالس هفتم و هشتم در قبال دولت بود.
نماینده محترم مجلس هشتم در تشریح تفاوت‌های ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم عملکرد منسجم‌تری داشته است و علت این امر را هم می‌توان نشأت گرفته از نوع مدیریت خاصی دانست که آقای لاریجانی در مقایسه با حداد عادل دارد. وی با بیان این که اکثریت اعضای هر دو دوره‌ی اخیر مجلس شورای اسلامی با اصول‌گرایان بوده، اما در عمل تفاوت‌های آشکاری بین مجلسین هفتم و هشتم وجود دارد، گفت: عمده‌ی این تفاوت‌ها هم ناشی از تغییراتی است که در ترکیب اعضای این دو مجلس به وقوع پیوست. بدیهی است که بیش از دو سوم اعضای مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم تغییر یافته‌اند و آثار این تغییر در تركیب مجلس، در انتخاب رییس و اعضای هیأت رییسه‌ی مجلس نیز مؤثر بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس افزود: واقعیت این است که نمایندگان در مجلس هفتم از جایگاه بهتری برخوردار بودند. یعنی همان‌طور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تصریح شده است؛ هر نماینده، دارای اختیارات مستقلی است. این استقلال، در مجلس هشتم؛ قدری کمتر شده است. بنابراین اگر در مجلس هفتم شاهد تأثیرگذاری بیشتری از سوی فرد فرد نمایندگان مجلس بودیم، در مجلس هشتم زمینه برای این امر و مانور فردی نماینده برای مقاومت بر روی نظر حقوقی‌اش کمتر شده است….
علت آن نوع مدیریت مجلس است.
وی در پاسخ به پرسشی که نظر وی را در مورد مقاومت بیشتر مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم در برابر دولت می‌پرسید، گفت: در رابطه با تعامل مجلس هشتم با دولت و این که شما عنوان کردید که مجلس هشتم بیشتر در برابر دولت مقاومت می‌کند، من چنین تفاوتی را احساس نمی‌کنم. یعنی در آن دوره از مجلس هم در مواردی – به طور جدی – مقاومت‌هایی در برابر دولت به وجود آمد. حتی در بعضی از مواقع مجلس نظر قطعی خودش را بر خلاف رفتار دولت، اعلام و ابلاغ کرد. از جمله در اعتبار گازرسانی به روستاها و چند مورد دیگر. ایشان اضافه کرد: در بدو شکل‌گیری مجلس هشتم چنین فضایی در مجلس به وجود آمد و نظر غالب این بود که این مجلس تعامل و همراهی بیشتری با دولت خواهد داشت و این توقع به دلیل حضور نمایندگانی که دولت را بیشتر قبول داشتند – به نسبت مجلس هفتم – به وجود آمد. رئیسی هم که برای مجلس هشتم انتخاب شد با این توجیه بود که مجلس هفتم تعامل خوبی با دولت نداشته است. بر خلاف آن چه که شما احساس می‌کنید و احساس خود را بیان کردید؛ می‌بینید که در مجلس انتظار تعامل بهتر با دولت وجود داشته است. بنا براین از حیث تعامل؛ مجلس هفتم و هشتم تفاوت چندانی با هم ندارند. حتی در مجلس هشتم آیین‌نامه‌ی مجلس به گونه‌یی تغییر کرد که در برخی جهات باعث تقویت جایگاه مجلس شد و در بعضی جهات نیز نقش رئیس و هیأت رییسه را برجسته‌تر از گذشته در آیین‌نامه‌ی مجلس تثبیت کرد. در بخش دیگری از این گفت‌وگو از دکتر محمدحسین فرهنگی سؤال شد: لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها موافقان و مخالفان زیادی دارد. مخالفان عمدتاً معتقدند که؛ کار کارشناسی منطقی پشتوانه‌ی این لایحه نیست و بسترهای لازم برای اجرای آن فراهم نشده. آیا تصور نمی‌کنید تورم، نارضایتی مردم و عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی در نتیجه‌ی اجرای این طرح به وجود بیاید؟
دکتر فرهنگی در پاسخ گفت: سؤال شما دارای چند بخش بود: یک بخش در رابطه با وضعیت درآمدی جامعه است. من روی مشاغل مطالعه و دقت کرده‌ام. مشابه کسی که حدود بیست‌وپنج سال پیش، پنج‌هزار تومان درآمد ماهیانه داشت، در شرایط مشابه و در حال حاضر بیشتر از پانصدهزارتومان درآمد دارد. یعنی درآمدها تقریباً یکصد برابر شده است. علت این که درآمدها نسبت به 25 سال پیش افزایش یافته، این بوده است که؛ قیمت‌ها در این مدت افزایش یافته‌اند. این دو با هم رابطه‌ی مستقیم دارند. اگر ما یارانه‌ها را هدفمند بکنیم؛ این اتفاق به ویژه در مورد افرادی که درآمدهای کمتری دارند، رخ خواهد داد. در بخش دیگر پاسخ به سؤال شما باید تأکید کنم؛ هدف این لایحه حذف یارانه‌ها نیست. اتفاقاً در کشورهایی که شما اشاره‌ی کلی كردید و می‌شود مصادیق‌اش را ذکر کرد؛ یارانه‌ها را حذف کرده‌اند و این خود بازار بوده که قیمت خدمات و کالاها و درآمدها را تنظیم کرده است. نماینده محترم مردم تبریز، اسکو و آذرشهر افزود: تفاوت هدفمند سازی یارانه‌ها با حذف آن مثلاً در کشور ترکیه این است که این‌جا صحبت از هدفمندسازی است. یعنی ما نظام یارانه‌یی را حفظ می‌کنیم ولی یارانه‌ی باز را به سمت یارانه هدفمند تغییر جهت می‌دهیم. یعنی یارانه‌ها حداقل در کوتاه مدت حذف نمی‌شود و می‌رود به سمت حمایت. این حمایت بعضاً به شکل پرداخت مستقیم است و بعضاً نیز به شکل‌های حمایتی دیگر؛ مانند بیمه ی بیکاری، تقویت نظام تأمین اجتماعی، کاهش هزینه‌های درمان و مانند این‌ها است. همه‌ی این‌ها در این قانون اگر به تصویب نهایی برسد، پیش بینی شده است. در نتیجه ما در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها ضمن این که نقداً و فوراً این تفاوت درآمد را به ویژه در مورد اکثر جامعه‌ی اقشار کم‌درآمد جبران می‌کنیم، در کنار آن حمایت‌های دیگری را به عمل آورده و نظام تأمین اجتماعی را واقعی‌تر می‌کنیم. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد؛ از یک دوره‌ی اقتصادی ناصحیح و مریض به سوی یک اقتصاد سالم با لحاظ عدالت و پرداخت یارانه حرکت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ممکن است سؤالی در ذهن شما و مردم به وجود بیاید که این چه کاری است؟ چه ضرورتی دارد یارانه را جابه‌جا بکنیم؟ همین شرایط فعلی را ادامه بدهیم. توضیح می‌دهم؛ به دو دلیل این کار اجتناب ناپذیر است. یکی این که نظام یارانه‌ای دو سال قبل که البته تفاوت‌هایی نیز با نظام یارانه ای فعلی دارد، نظامی بود که امکان تداوم نداشت. به دلیل این که چشم‌اندازی که از سال 85 و قبل از آن برای سال‌های 90 ترسیم می‌شد، مصارف بسیار بالا و منابع کمتری را نسبت به آن نشان می‌داد. مثلاً در موضوع بنزین، ما می‌رسیدیم به مصرف روزانه‌ی بیش از 91 میلیون بشکه در روز. این میزان مصرف با توجه به مجموع اجازه‌ای که ما در اوپک برای تولید داریم، به این معنی بود که باید کل ذخایر نفتی کشور را می‌فروختیم تا صرف واردات این میزان مصرف بنزین در کشور بکنیم. یا خودمان مستقیماً آن‌ها را باید به بنزین تبدیل می‌کردیم و می‌دادیم تا خودروها بسوزانند و دیگر هیچ! یعنی دیگر امکانی برای استفاده از این ذخایر برای عمران کشور و یا پرداخت دستمزد کارکنان دولت و غیره وجود نداشت. در این شرایط می‌رسیدیم به بن‌بستی که کشور را به سمت ورشکستگی کامل اقتصادی می‌برد و ما را عملاً از رسیدن به اهدافی که از رهگذر اجرای این لایحه می‌توانیم به آن‌ها برسیم، باز می‌داشت. چون ما با یک نظام یارانه‌یی فلج که همه جای کشور را هم فلج می‌کرد، درگیر شده بودیم. در آن صورت باید شوک آزار دهنده بسیار بدتری را تحمل می‌کردیم. مشکل دیگری که ما در ارتباط با این موضوع داریم؛ رشد شتابان میزان مصرف سوخت در کشور است. مصرف یارانه‌یی باز، یک مصرف شتابدار و فزاینده است. مصرف دارای شتاب علاوه بر آثاری که عرض کردم، در عرف اقتصادی جهانی نیز عملی ناصحیح و نادرست است. ما در کشور مسابقه در مصرف داریم. یک نوع چشم و هم چشمی و رقابت برای مصرف؛ هر چه مصرف بیشتر است، شخص برازنده‌تر و موفق‌تر می نماید. این رویکرد اشتباه است و نظام یارانه‌ی هدفمند چنین فضایی را از بین می‌برد. دلیل این که مقام معظم رهبری نیز امسال را به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام‌گذاری کرده‌اند، با توجه به یک ضرورت اساسی است. ما در استان خودمان برای تأمین برق و گاز بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی مشکل داریم. علتش هم همین مصرف بالاست. گازی که ما در کشور مصرف می‌کنیم بیش از کل گاز مصرفی قاره‌ی اروپاست! عضو کمیسیون ویژه‌ی طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم با تأکید بر این که این میزان مصرف در کشور هیچ توجیهی ندارد، اظهار کرد: ما از هر دو جهت یعنی هم از جهت روند رو به کاهش منابع و هم روند افزایشی مصارف، چاره‌یی جز ایجاد تحول در نظام یارانه‌ای کشور نداریم. این کار در سال‌های گذشته شروع شد، از جمله با اعمال سهمیه‌بندی بنزین، ارایه‌ی کارت هوشمند سوخت و زمینه برای این که بشود سیستم مصرف کشور را اصلاح کرد، به وجود آمد. امروز اگر می‌توانیم، علتش اقدامات و زیر ساخت هایی است که از گذشته شروع کرده‌ایم، که در گذشته فراهم کرده‌ایم.بنابراین ما اصلاً اختیار انتخاب نداشتیم و ناگزیر بودیم که این مسیر را طی کنیم.
در ادامه گفت‌وگو این سوال مطرح شد که در پی طرح بحث عدم اجرای لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی رئیس جمهور در صورت عدم تصویب عین لایحه‌ی پیشنهادی، برخی چنین مطرح می‌کنند که خود دولت پی برده است که در وضعیت کنونی و یا حداقل با نوع نگاه مدیریت فعلی دولت، امکان اجرای لایحه برای دولت وجود ندارد و در واقع این بحث‌ها بهانه‌ای است برای پس گرفتن لایحه. نظر شما در این خصوص چیست؟ و چرا آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده که این لایحه را پس خواهم گرفت؟
ایشان در پاسخ اجرای این سیاست را کاری سخت توصیف کرد و با این عنوان که دولت‌های قبلی جرأت نکردند و نخواستند زیر بار اجرای این سیاست بروند، تصریح کرد: مجری این سیاست در واقع دارد زیر بار مسؤولیت سنگینی می‌رود. پس اختیارات و ملزومات خاص خودش را هم می‌خواهد. تا به امروز تعامل دولت بهتر از تعامل مجلس بوده است. دولت گفت؛ سه ساله این کار را انجام می‌دهد، مجلس گفت؛ باید در طول 5 سال این سیاست اجرا شود. دولت در مقابل گفت؛ گر چه توجیه شما را نمی‌پذیریم اما باشد، همان را اجرا می‌کنیم. مجدداً مجلس حتی در سیاست‌های اجرایی هم دخالت کرده و در بعضی مواقع دولت آن‌ها را هم پذیرفته است. در مورد اصلاح راندمان، مجلس مکمل‌هایی را اضافه کرده، دولت نیز آن‌ها را پذیرفته است.
دكتر فرهنگی خاطر نشان کرد: اما در مورد دستگاه اجرایی این سیاست؛ رییس دولت به صراحت گفت که من برای اجرای این بسته‌ی سیاستی به دستگاهی خارج از دولت و استخدام جدید نیاز ندارم. از همان منابع موجود دولت، کارکنان موجود و ساختمان‌های موجود دولت استفاده می‌کنم. فقط باید ابزار و اختیاری داشته باشم که مثل توپ جمع‌‌کن‌هایی که در فوتبال است، بتواند این منابع را سریعاً جمع کند و بازتوزیع نماید. در ابتدا دستگاه مورد نظر دولت؛ یک صندوق به عنوان یک مؤسسه‌ی حقوقی غیر دولتی بود با اختیارات کامل. مثل شهرداری‌ها. بدون دخالت دولت در بودجه‌ی آن. توجیه‌شان هم این بود که باید این مؤسسه به دور از بعضی بوروکراسی‌ها و کارهای دست و پا گیری که گریبان‌گیر نظام بیمار دیوان‌سالاری ماست، باشد. مجلس این نظر و توجیه دولت را نپذیرفت و گفت که این امر خلاف قانون اساسی کشور است و در اصول 53 و 55 قانون اساسی تصریح شده است که کلیه‌ی مصارف دولت باید در بودجه‌ی سالانه پیش‌بینی و در چهارچوب‌های خودش هزینه بشود. مجلس روی این موضع اصرار هم کرد. دولت هم نهایتاً این موضع مجلس را در جلسات کارگروهی مشترکی که با دولت داشتیم و بنده هم عضو آن بودم، پذیرفت. اما باز تأکید کرد که سیستم اجرای این سیاست را وزارت‌خانه‌ای و اداره‌ای نکنید. دولت اصرار دارد که نظارت بر این سیستم؛ یک نظارت دو مرحله‌یی نباشد. ضمن این که اصل نظارت را می‌پذیرد. نهایتاً هم تصمیم بر این شد که؛ یک سازمان با ماهیت شرکت دولتی، مثل شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی، دستگاه اجرایی این سیاست بشود.
دکتر فرهنگی با رد بهانه جویی دولت برای عدم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اضافه کرد: در مجلس با این توافق هم مخالفت‌هاییوجود داشت اما به نظر می رسد، با توجه به این که روش مصوب یک راهکار بینابینی است، مناسب تر است. دولت هم نه تنها به دنبال بهانه‌یی برای شانه خالی کردن از اجرای این سیاست نیست، بلکه؛ عجله هم دارد. علت آن هم شرایط جهانی است. چون یکی از تهدیدهایی که دنیا برای فشار آوردن به ملت و دولت ایران در ذهن دارد، محدود کردن ما از لحاظ واردات بنزین و امثال آن است.هر چه بحث هدفمند کردن یارانه‌ها زودتر به نتیجه برسد، این ابزار سریع‌تر از دست دشمن خارج می‌شود و ما بنزین را به هر قیمتی که خریداری بکنیم به همان قیمت در داخل به فروش می‌رسانیم. مثل همه‌ی کشورهای دیگر. دولت برای اجرای این طرح مُصر است و ابزارها و اختیارهای خاص آن را هم مطالبه می‌کند. حرف دولت این است که بدون ابزار و اختیار من نمی‌توانم آن را اجرا کنم.
دكتر محمدحسین فرهنگی در پایان بخش اول گفت‌وگوبا سهند تبریز در پاسخ به این سؤال که «سفرهای استانی در دولت‌های قبلی هم بود اما در دولت نهم این سفرها شکل دیگری به خود گرفت و پررنگ‌تر شد. عده‌ای بر این باورند که سفرهای دور اول تا حدودی مفید بوده ولی دور دوم و سوم سفرها جای سؤال دارد. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که آمارهای ارایه شده در مورد نتایج این سفرها غیر واقعی‌اند. از سوی دیگر نحوه‌ی مشارکت همگانی در استقبال از هیأت دولت نیز انتقادهایی را برانگیخته. هزینه‌های تبلیغاتی سفرها و انتقال مردم از شهرها و روستاهای هم‌جوار و… در این سفرها انتقادهایی را در پی داشته است. نظر شما در این مورد چیست؟» ، گفت:
در مورد اصل این سفرها باید به نظر مقام معظم رهبری اشاره کنم که دولت‌های مختلفی زیرنظرشان بوده و خودشان نیز رییس جمهور بوده‌اند و مسایل اجرایی را تشخیص می‌دهند. ایشان بارها اشاره کرده‌اند که این سفرها از مطالبات ایشان از دولت‌ها بوده و دولت نهم از این منظـر در صحبت‌های مختلف ایشان برجسته و موفق ارزیابی شده است. وی ادامه داد: این که مسؤولین دولت در استان‌ها حضور منسجم و همزمانی دارند می‌تواند برای حل مشکلات بخشهای مختلف استان یک فرصت به شمار بیاید. باید توجه داشت که این سفرها برای معجزه کردن یا اجرا به صورت فورس‌ماژور و استثنایی نیست. بلکه عمدتاً این سفرها ماهیت تصمیم‌گیری دارند. تصمیماتی که دارای بار مالی است، در اجرا، بر اساس منابع مالی دولت و محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، سنجیده می‌شوند. اجرای تصمیمات نیازمند تأمین اعتباراتی نیز هست. تصمیماتی که بار مالی کمتری دارند و برای اجرای آن‌ها زمان کمتری نیاز است به سرعت اجرا می‌شوند اما تصمیماتی که دارای بار مالی هستند و اجرای آن‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد، در مدت زمان طولانی‌تری اجرا خواهند شد. این طبیعی است. دكتر فرهنگی؛ اضافه کرد: تصمیم‌گیری‌هایی که در سفرهای استانی اتخاذ شده‌اند، تصمیم‌های با ارزشی بوده‌اند. چه تصمیماتی که در گذشته و در سفرهای گه‌گاهی دولت‌ها اتفاق می‌افتاد و چه سفرهایی که در چند سال اخیر و منسجم‌تر روی داده‌اند، بسیار پر ارزش بوده‌اند. اگر آثار این تصمیمات را بخواهیم ارزیابی کنیم؛ متوجه می‌شویم که به صورت بخشی یا به صورت عمومی دارای آثار مهم شگرفی بوده‌اند. در حوزه‌ی تجهیز دستگاه‌ها، در تکمیل پروژه‌ها و در تسریع اقدامات، تأثیر این سفرها غیر قابل انکار است. اما در مورد آمارهای ارایه شده توسط دستگاه‌ها و این که آن آمارها از سوی برخی غیر واقعی ارزیابی شده‌اند، از آن روست که تعدادی از مصوبات این سفرها؛ مطالعه هستند. ممکن است یک طرح مطالعاتی منجر به تأیید برای اجرای طرح بشود و دیگری چنین نشود. مصوبه‌ی مورد نظر در واقع به نتیجه رسیده ولی شاید عملیاتی نشده است. فقط از این منظر است که عدم توجه به این واقعیت‌ها ممکن است به باورپذیر نبودن آمارها منجر شود. وی تأثیر سفرهای هیأت دولت به استان آذربایجانشرقی را نیز شگرف ارزیابی کرد و افزود: تسریع در آزاد راه تبریز – زنجان و حل معضلات این پروژه و دو تونل آن که در گذشته با عناوین عدم توجیه اقتصادی از سوی سیستم بانکی کشور روبه‌رو شده بودند، اجرای مترو، احداث و توسعه‌ی شهرک‌های صنعتی استان، و نمونه هایی مانند حذف کد از شماره‌های شهر باسمنج برای ارتباط با شهر تبریز و بسیاری مصوبات دیگر از نتایج سفرهای استانی هیأت دولت بوده که در گذشته برای پی‌گیری آن‌ها نیاز به دوندگی و مکاتبات بسیار زیادی بوده است.
دنباله این گفت‌وگو در قسمت بعد…