عضو هیأت رئیسه مجلس:
دست دولت برای مدیریت واردات باز است
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به موضوع واردات بی‌رویه در سال‌های اخیر و لزوم مدیریت واردات، گفت: اگر دولت نیاز به قوانین جدید داشته باشد تصویب می‌کنیم، اما به زعم ما قوانین فعلی نیز دست دولت را برای اعمال هر سیاستی در راستای مدیریت واردات باز گذاشته است.
“محمد حسین فرهنگی” عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با تقسیم‌بندی اقلام وارداتی به دو گروه کالاهای ضروری و غیر ضروری، گفت: کالاهای ضروری، داروها و فناوری‌های جدیدی وجود دارند که در داخل کشور قابل دسترسی نیستند و همچنین کالاهایی هستند که برای تنظیم بازار به آنها نیاز وجود دارد. اما کالاهای غیر ضروری اقلامی هستند که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود یا حداقل ضرورتی برای وجود آنها در داخل کشور نیست.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با تاکید بر اینکه باید جلوی ورود کالاهای غیر ضروری را به کشور گرفت و یا آنها را مدیریت کرد، گفت: طبیعی است در مورد کالاهای ضروری ما به تداوم تامین نیازهای کشور تاکید ‌کنیم، اما در مورد واردات کالاهای غیر ضروری بخصوص در شرایط فعلی، باید تجدید نظر کرد.
همچنین افزود: دولت می‌تواند با بالا بردن تعرفه واردات که هیچ منعی هم برای آن وجود ندارد، واردات را مدیریت کند و همچنین قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی را افزایش دهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به کافی بودن قوانین فعلی برای مدیریت واردات، به رویکرد مجلس برای تعامل بیشتر در این زمینه با دولت اشاره کرد و گفت: به وزارت بازگانی اعلام شده که قوانین مربوط به واردت را بررسی کند و اگر قوانین موجود کافی نبودند به مجلس اعلام کند تا قوانین جدید تصویب شوند.
وی با بیان اینکه هنوز نتیجه بررسی‌های وزارت بازرگانی در مورد نقص‌‎های قوانین مربوط به واردات به مجلس اعلام نشده است، گفت: قرار است گزارش قوانین مورد نیاز وزارت بازرگانی بعد از بررسی‌های این وزارتخانه به مجلس ارائه شود که در صورت ارائه از سوی دولت مجلس در اسرع وقت این نیازها را برطرف خواهد کرد.
فرهنگی در پایان به تشکیل کمیسیونی در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: با تشکیل این کمیسیون که هدف آن اعمال نظر در مورد واردات است، اختیار کامل به دولت برای اعمال هر سیاستی در راستای کنترل واردات داده می‌ شود.