مدیریت صحیح تحولات اقتصادی بدون مقابله حساب شده با مقاومت‌ها امکان‌پذیر نیست.

سرمایه‌گذاری که وام بانکی را گرفته و به هر علتی نتوانسته سرمایه گذاری مورد نظر خودش را پیاده کند، دست بسته است و حتی حاضر است کل آن چیزی را که به دست آورده در اختیار بانک قرار دهد ولی بانک آن را نمی‌پذیرد! آیا این قانون بانکداری اسلامی است؟
دکتر محمدحسین فرهنگی عضو هیأت رئیسه و عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه ای به بررسی راههای عملیاتی کردن جهاد اقتصادی پرداخت که متن کامل آن در پی می آید:
جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری برای امسال اعلام کردند، موضوعی است که دارای دو وجه متفاوت با روال عادی در حوزه فعالیت‌ها و تحولات اقتصادی است. یکی تفاوت در پرهیز از روشهای عادی و متعارف است. ما یک روال عادی در حوزه‌های مختلف داریم که با پیگیری آن می‌توانیم در طولانی مدت به یک سلسله اهداف برسیم. منظور از صفت جهاد، همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند این است که به صورت جهشی اتفاقاتی در کشور صورت بگیرد و تحولاتی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی شاهد باشیم.
ویژگی دوم جهادی بودن این است که ما با انواع محدودیت‌ها، مشکلات و تهدیدات مواجه هستیم و رهبر معظم انقلاب با طراحی این ایده برای سال‌جاری مترصد تبدیل کردن تهدیدات به فرصت‌های جدیدی به منظور ایجاد تحولات مثبت در حوزه‌های اقتصادی هستند و اینکه ما باید زمینه را برای مقابله با آن تهدیدات آماده کنیم.

شما در زمانی پرچمدار تحول و انقلاب در جهان هستید که بلوک شرق و غرب که زمان پیروزی انقلاب اسلامی سر کار بودند؛ هیچ کدام آمادگی تحمل آن را نداشته و ندارند. طبیعتا با روشهای عادی و متعارف و یا بدون توجه به تهدیدات و فشارها نمی‌توان شاهد اتفاق مهمی بود؛ چرا که ممکن است فعالیتهای فرسایشی دشمن و غفلت فعالان ما در داخل چه در حوزه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و چه در حوزه‌های غیردولتی مانند بخشهای خصوصی و تعاونی باعث خسارت‌های غیرقابل جبرانی شود و ما نه تنها شاهد فرصت‌های جدید در حوزه اقتصاد نباشیم، بلکه شاهد مشکلات عدیده و اثرات طبیعی آن فشارها در داخل کشور باشیم.
بنابراین لازمه ورود به چنین صحنه‌ای کنار گذاشتن روشهای عادی مرسوم و متعارف است؛ یعنی روشهایی که در آن تهدید و فشار خارجی و زمینه برای تحولات متعارف عادی وجود ندارد و در نتیجه به دنبال آن عدم موفقیت‌ها و ناکامی‌ها را شاهد خواهیم بود.
لذا مقام معظم رهبری سنجیده و به هنگام و دقیق امسال را که اوج فشارهای اقتصادی علیه کشور و ملت ماست، سال جهاد اقتصادی نام نهادند. اهمیت موضوع از این منظر هم قابل توجه است که تحولاتی که در کشورهای اسلامی همچون مصر و تونس و لیبی و یمن و بحرین و سایر کشورهای اسلامی در حال شکل‌گیری است بیشتر با تبعیت از الگوهای سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران بوده است …..

یعنی آنچه الان در این کشورها تعقیب می‌شود بیشتر در بعد استقلال‌خواهی و بریدن دست بیگانگان و از بین بردن احاطه آنها بر کشور خودشان، در جهت برقراری مناسبات و ارزشهای اسلامی در کشورهای خویش و ایجاد نهادهای فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی است. طبیعتا موفقیت آنها در حوزه فرهنگ و سیاست متوقف نخواهد شد، بلکه به طور جدی به دنبال اداره کشورشان و حضور در حوزه‌های توفیقات دیگر خواهند بود و اگر در کشوری که تحولات سیاسی و فرهنگی اتفاق افتاده، ایده‌ها و الگوهای مناسب در سایر بخشهای مدیریتی کشور وجود نداشته باشد ممکن است باعث سرخوردگی در آنها شود. یعنی به همان میزان که حرکت کرده‌اند در همان اندازه هم آنها احساس خسران و عقب‌افتادگی می‌کنند.
ضرورت ارائه ساختار مناسب در حوزه‌های اقتصادی
بنابراین شرایط حاکم بر جهان امروز و کشورهای دیگر و جهان اسلام اقتضا می‌کند ما در حوزه‌های مختلف، جهت ارائه ساختار مناسب برای اداره کشور به ویژه در حوزه اقتصادی برنامه‌های روشنی را بتوانیم پی‌ریزی کنیم.
در اولین ماده قانون برنامه پنجم این حکم درج شده است که دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه پنجم یعنی تا پایان سال آینده الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را به مجلس ارائه کند. الگویی که در بردارنده همه ابعاد زندگی و بومی و اسلامی باشد. خاستگاه این ویژگی‌ها کشور ایران و مناسبات آن مناسبات ارزشهای دینی و اسلامی در کنار تحولاتی است که در سایر زمینه‌ها می‌توان به آنها اشاره کرد.
اما اینکه این مسیر چگونه باید تعقیب شود، طبیعتا منظور اقدامات شتاب‌آلود و نسنجیده و غیرکارشناسی و بدون حساب و کتاب نیست و مقام معظم رهبری در خلال سخنانشان در جلسات و بحث‌های مختلف به این نکته هم اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند ما می‌دانیم که برخی از برنامه‌ریزی‌ها به صورت طولانی مدت و بعضی به صورت میان‌مدت جواب می‌دهند و به نتیجه می‌رسند.
مراد این است که ما الگو را پیدا کرده و در مسیر آن الگوحرکت کنیم نه اینکه حتما در طول سال ???? شاهد اتمام این پروژه‌ها باشیم بلکه سال ?? برای برخی از این اقدامات سال آغاز و شروع است؛ چون بسیاری از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ? یا ?? ساله و کمتر و یا بیشتر جواب می‌دهند و حالا برای اینکه ما بتوانیم هر دو ویژگی را یعنی هم جهشی حرکت کردن و هم مقابله با فشارها و تهدیدات را در این برنامه‌ریزی شاهد باشیم، لازمه آن این است که به گونه‌ای متفاوت به اقتصاد نگاه کنیم و با استفاده از مجموع زمینه‌هایی که در کشور هست اعم از نیروی انسانی آماده تاثیرگذار در حوزه‌های اقتصادی و منابعی که خداوند در اختیار ملت ما قرار داده است، مثل کشاورزی و معادن و ذخایری که زیرزمین قرار دارند – و از جمله آنها منابع فسیلی است – مجموعا اینها را مدیریت کنیم به گونه‌ای که این مدیریت ما را به جایگاهی در چشم‌انداز بیست ساله به عنوان یک قدرت تاثیرگذار سیاسی و اقتصادی در منطقه برساند.

لزوم بهبود فضای کسب و کار
ملاحظاتی که در این راستا مورد نیازند متعدد می‌باشند. یکی از بحث‌هایی که باید در آن تحول صورت بگیرد، بهبود فضای کسب و کار است که در دستور کار دو کمیسیون ویژه اصل ?? قانون اساسی و کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس است. منظور از بهبود فضای کسب و کار این است که ما قوانین، مقررات، رویه‌ها و بوروکراسی که در کشور در حوزه‌های مختلف داریم را به گونه‌ای دگرگون کنیم که کسی که برای فعالیتهای اقتصادی گام برمی‌دارد با موانع گوناگون و هفت‌خوان رستم مواجه نشود و همین که اراده کند اگر امکاناتی در اختیار دارد به میدان بیاورد و اگر از دولت کمکی خواست به آسانی در اختیارش قرار بگیرد و بلافاصله بتواند شروع به فعالیتهای اقتصادی در هر زمینه‌ای که اراده می‌کند و درخواست دارد، کند.

ضرورت لغو مقررات دست و پاگیر
کشورهایی که در زمینه اقتصادی در سالهای اخیر توانسته‌اند گامهای بزرگی بردارند عموما کشورهایی بودند که در این زمینه موفق عمل کردند. یعنی مقررات دست و پا گیر، موانع قانونی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مشکلات دیگری از این قبیل را از سر راه برداشته‌اند. مثلا اگر کسی برای فعالیتی در پی مجوز است، می‌تواند به آسانی و در یک فرصت زمانی کوتاه به آنها دست پیدا کند مثلا در مدت یکی دو هفته می‌تواند مجوزهای مورد نیازش را تهیه کند. در کشور ما موانع موجود به اندازه‌ای زیاد است که اصلا طرح آن مایه شرمساری است. گاهی چند صد روز فرد باید دوندگی کند برای اینکه یک طرح اقتصادی موثری را در کشور بتواند انجام دهد.
همچنین در اقتصاد ظرفیت‌هایی وجود دارد مانند نیروی انسانی که آماده به کار است و معادنی که آمده بهره‌برداری است مانند حوزه‌هایی از بازار که کسی سراغ آنها نرفته است مانند حوزه‌هایی از صنعت و کشاورزی که باید بازیابی و شناسایی شوند و در اختیار همین اراده‌ای که برای فعالیت اقتصادی وجود دارد قرار بگیرد. باید اگر در قانون کار ما مشکلی هست مرتفع شود، همچنین در سایر قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های مختلف دارند اگر موانعی وجود دارد اصلاح شود.
برای صدور مجوزها پنجره‌های واحدی در دستگاه‌های مختلف پیش‌بینی و نهایی شوند. مثلا در حوزه ایجاد یک واحد تولیدی و صنعتی اگر از ?? جا باید کسب مجوز شود اینها همگی در یک ساختمان معینی تجمیع شوند تا در همان ساختمان اخذ مجوز پیگیری شود یا اگر بتوانیم در فضای مجازی سیستمی را طراحی کنیم که همه دستگاه‌های مسئول موظف باشند ظرف مدت زمان معینی نظر کارشناسی خودشان را اعلام کنند، دستگاه‌های ذیربط کار را پیگیری کنند و از طرف دیگر استعلام‌هایی که از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد سندیت قانونی داشته باشند و فرد به اتکای آن بتواند کار خویش را دنبال کند. همینطور در سیستم بانکی مشابه همین یا در سیستم گمرک و نظامات دیگر اقتصادی چنین سیستم‌هایی پیاده شود، به گونه‌ای که افرادی که برای سرمایه‌گذاری یا کار‌آفرینی یا ایجاد واحدهای تولیدی و خدمات اقدام می‌کنند، با موانع عدیده مواجه نشوند.
این موضوع در کشور ما نیاز به یک برنامه جهشی دارد و در برنامه پنجم هم راجع به اصلاح فضای کسب و کار پیش‌بینی کرده‌ایم و الان در حال بحث و پیگیری هستیم.
باید همگان به یک واقعیتی توجهی کنیم و آن اینکه ما در مسائلی مثل ادغام وزارتخانه‌ها و نظایر آن شاهد مشکلی بودیم. مهم این است که در دانش مدیریت به طور مفصل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و اساسا یکی از گرایش‌های رشته مدیریت و دانش مدیریت در کشورهای مختلف همین گرایش است؛ یعنی گرایش مدیریت تحول که در ضمن آن برای تحولات مورد نیاز بحث می‌شود و این که همواره موانعی وجود دارد. به عنوان مثال شما اگر بخواهید دکور یک خانه‌ای را تغییر دهید می‌بینید اعضای خانواده هر کدام نظری دارند که نظرها بعضاً مخالف تغییرات نیز هست که این خودش مانعی برای تحول است.

لزوم مدیریت تحول و مقابله برنامه‌ریزی شده با مقاومت‌ها
حالا از این موضوع قیاس کنید به اراده‌ای که بخواهند در آن تغییر و تحول ایجاد کنند، می‌بینیم که چه مقاومت‌هایی وجود دارد و چه مسائلی پیش می‌آید. اینها مقاومت در برابر تغییر نامیده می‌شود. در حوزه‌های ملی و فراتر، ابعاد گسترده‌تر نیز می‌شود؛ مانند حوزه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی و ترتیبات اقتصادی که طبیعتاً مقاومت‌هایی وجود دارد که اینها باعث می‌شوند گاهی نقض غرض ‌شود و کاری که بنا بود به یک هدف معینی برسد، نه تنها به آن هدف نرسد بلکه مسیر را پیچیده‌تر و کار را سخت‌تر ‌کند.
به عنوان نمونه در حوزه اقتصاد، تقریباً در دو دهه پیش قانونی در کشور برای ایجاد بانکداری اسلامی تصویب شد. مقرراتی که در قانون بانکداری اسلامی تصویب شد، مقرراتی بود که در مسیر و راستای تحولات صحیح بود مثلاً اینکه بنا بود بانکها عقود اسلامی را مبنای کار خودشان قرار دهند. طبیعتاً نظام بانکی به این رویکرد روی خوشی نداشت چون عادت کرده بود در طول دهه‌های گذشته به مناسباتی که از کشورهای دیگر آمده و استفاده شده بود و در نظام خاص ربوی طی طریق می‌کرد.
نتیجه این مقاومت این شد که مدیران مجری در بخش‌های بانکی نتوانند بر این مقاومت‌ها غلبه کنند یا به عبارت دیگر اراده‌ای جدی برای اعمال تکنیک مقابله و مدیریت موانع و مشکلات نداشته باشند. چون این برنامه نبود، در نتیجه آن اراده درون سیستم بانکی بر اراده قانونگذاری غلبه کرد و آن را از ماهیت خویش خارج کرد و همان نظام سابق را با یک تغییراتی در عناوین اصلاحات دوباره در قالب قرارداد جدید با عناوینی جدید پیاده کرد؛ به طوری که الان هیچ قرارداد واقعی مضاربه یا مشارکت صورت نمی‌گیرد چون قرارداد مشارکت یا مضاربه لازمه‌اش پذیرش سود و زیان در آن معامله است.
الان شاهدهستیم که بسیاری از تولیدکنندگان که تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند، حاضرند کل آن چیزی را که به عنوان کار مشترک پدید آورده‌اند، در اختیار نظام بانکی قرار بدهند خلاص شوند، لیکن نظام بانکی نمی‌پذیرد.
اگر پروژه‌ای و فعالیتی توجیه اقتصادی ندارد نباید نظام بانکی آن را بپذیرد و اگر سود ده است و لو اینکه ریسک‌هایی وجود دارد، ریسک را هم بپذیرد و در نهایت یا سود سرشاری نصیبش شود و یا اینکه به حداقل سود رضایت دهد.
اما آیا واقعاً آن چیزی که در نظام بانکی ما در حال حاضر انجام می‌گیرد، چنین است. الان مشکل ما به این تبدیل شده است که بگوییم آن جرایم سنگین دیرکرد اقساط را نگیریم و مراجع عظام در این باره نظرات فقهی را اعلام می‌کنند که این جرایم خلاف شرع است ولی با این حال در دستگاه‌های مختلف بانکی با جدیت این جریمه اخذ می‌شود و تنها در صورتی جرایم دیرکرد را نمی‌گیرند که اصل و سود وام به صورت یکجا پرداخت شود؛ در حالی که سرمایه‌گذاری که وام بانکی را گرفته و به هر علتی نتوانسته آن آثار مورد نظر خودش را پیاده کند، دست بسته است و حتی حاضر است کل آن چیزی را که به دست آورده در اختیار بانک قرار دهد ولی بانک آن را نمی‌پذیرد! آیا این قانون بانکداری اسلامی است؟
بنده که قانون بانکداری اسلامی را به دقت مطالعه و قراردادهای بانکی را مقایسه کرده‌ام، دیده‌ام قراردادها فرسنگ‌ها با قانون فاصله دارند و علت آن چیزی جز مقاومت نظام بانکی نمی‌باشد.
ادر بحث ادغام وزارتخانه‌ها باید دید هدف از ادغام آنها چیست. اتفاقاً یکی از ارکان جهاد اقتصادی را مقام معظم رهبری در فرمایش خود در روزهای آغازین سال در مشهد مقدس، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اعلام کردند و این موضع را در مجلس سعی کردیم تحقق ببخشیم و صندوق توسعه ملی را با رویکردی ویژه در همین راستا تنظیم کردیم تا اینکه ?? درصد از درآمدهای نفتی به جای اینکه صرف مخارج دولت شود در اختیار بخش خصوصی به منظور انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد. ادغام وزارتخانه‌ها هم در همین راستاست. مسئولان هر اداره‌‌ای برای خودشان قوانین و مقررات دست و پاگیر مخصوص به خود تعریف و طراحی می‌کنند تااینکه بگویند کاری انجام داده‌ایم و لذا دستگاه‌های موازی برای کارهای متفاوت داریم.
ما الان در ادغام وزارتخانه‌ها سه وزارتخانه را ادغام کردیم که کارهای بسیار نزدیک با هم داشتند، به گونه‌ای که هر کدام از اینها را برای گزارش به کمیسیون فرا می‌خواندیم هر یک کار را به گردن دیگری می‌انداخت؛ مثلاً وزارت رفاه می‌گفت مربوط به تعاون است همینطور وزارت تعاون می‌گفت مربوط به وزارت کار است و هر کدام این چنین به یکدیگر پاس می‌دادند ولی الان دیگر نمی‌توانند. چون یک وزارتخانه وجود دارد که وظیفه کارآفرینی، توسعه اشتغال و حمایت از کارگر را به عهده دارد. یعنی هم مسئول کارآفرینی، هم مسئول پاسخگویی و هم مسئول حمایت از کارگر که وزارت رفاه بر عهده داشت را به عهده دارد. در نتیجه دوندگی‌ها و داد و ستدهای موازی حذف می‌شود.
بنابراین جهاد اقتصادی یک شعار نیست و واقعاً یک مسیر اجرایی و عملی است. مجلس گام‌هایی را در این مسیر برداشته و اطلاع داریم دولت هم تحرکاتی را در این زمینه شروع کرده است. ارتباط اینها با همدیگر می‌تواند امسال را به یک سال جهش‌دار در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تسهیل امور، بهبود فضای کسب و کار، حمایت صحیح از تولید، آمار و اطلاعات به روز و دقیق و کامل در حوزه‌های مختلف که با هم ناهماهنگ نباشد، تبدیل کند.
چرا که در این صورت است که نظر رهبر عزیز و بزرگوار تأمین می‌شود و می‌توانیم شاهد یک جهش اقتصادی در شأن ملت عزیز ایران باشیم.
گاهی برخورد می‌کنیم با جوانان و متخصصان و صاحب‌نظرانی که خلاق و مبتکر هستند و علاقه به توسعه اقتصادی کشور دارند اما احساس می‌کنند که از هر طرف راه‌ها برای آنها مسدود و بسته است. اگر بتوانیم موانع را از پیش‌رو برداریم، می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد باشیم.

پرسش و پاسخ

چرا بعضاً دیدگاه‌های رئیس مجلس با دولت متضاد هستند؟
رئیس مجلس نیز مانند هر کس دیگری نظرات خود را دارد و نباید بیان نظرات را به معنای ایجاد اختلاف گرفت، طرح دیدگاه‌های کارشناسی را باید تحمل کرد. اگر قرار باشد هر چه دولت بگوید مجلس بگوید چشم یا برعکس، هیچ یک به نفع کشور نخواهد بود. استقلال قوا که در قانون اساسی نیز بر آن تصریح شده است به معنای دشمنی آنها با یکدیگر نیست، اما این که معنای تعامل را نیز این بگیریم که یکی همیشه تابع دیگری باشد، درست نیست.
طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور مبنی بر اعطای1000 متر زمین به هر خانواده ایرانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موضوع اعطای 1000 متر زمین به هر خانواده به عنوان یک طرح اولیه قابل بررسی می‌باشد. اما آیا از نظر کارشناسی می‌توان حتی آب مورد نیاز را برای این طرح آماده کرد؟ بماند این که چقدر برای این طرح نیاز به آماده‌سازی‌های دیگری همچون راه‌سازی و تأسیسات زیربنایی و غیره می‌باشد. اگر چنین طرحی واقعاً امکان عملیاتی دارد ما هم موافقیم اما وقتی می‌دانیم نمی‌شود، فعلاً نباید مطرح کنیم.

موضوع طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند به کجا انجامید؟
این طرح در شرف نهایی شدن است و علت تأخیر آن این بود که طرح اولیه ایرادات زیادی داشت و در شأن یک قوه نبود؛ چراکه گاه به مسایل جزیی مانند تحقیق و تفحص از اموال خویشاوندان منتسب به نماینده پرداخته بود. اما طرح جدید یک مجموعه منسجم و بسیار دقیق است و برخوردهای مناسبی نیز در نظر گرفته شده است و ساز و کار آن به گونه‌ای است که نظارت از خود مجلس باشد تا به اهرم فشاری در دست بقیه تبدیل نشود و نمایندگان هم مسلماً به این طرح رأی بالایی خواهند داد.