اختیارات مالی برخی از مدارس در سال ۹۳ به مدیران واگذار می‌شود.
همشهری آنلاین:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از بودجه ۹۳ مقرر کردند برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدارس، اختیارات مالی را به مدیران برخی از مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز کنند.
در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 93 نمایندگان مجلس با تصویب بندی اختیارات مالی مدارس را به مدیران مدارس تفویض و مقرر شد اعتبارات مورد نیاز مدارس را به صورت کمک حساب به حساب بانکی مدارس واریز شود.
به گزارش مهر، بر اساس این بند مقرر شد برای ارتقاء مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجارب تربیتی با ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد.
علاوه بر این اجرای این بند در سال 93 صرفا در حداکثر نیم درصد مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می شود به صورت آزمایشی مجاز است.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
همچنین نمایندگان با تصویب بندی از این تبصره مقرر کردند به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام نماید.
نمایندگان مجلس با تصویب بندی مقرر کردند در سال 1393 ساختمان های متعلق به دستگاههای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باشد.
محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در موافقت با حذف این بند از لایحه بودجه اظهار داشت: تصویب این بند به هم ریختن نظام استخدامی معلمان است و قریب به اتفاق فرهنگیان مخالف این قانون هستند.
وی با بیان اینکه یک نظرسنجی نشان داده است که 90 درصد معلمان مخالف با این قانون هستند، گفت: با تصویب این قانون مدیران مدارس تمام اختیارات امور مالی مدارس را برعهده می گیرند و نحوه کار با آنهاست.
این نماینده مجلس افزود: اگر انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و ساز و کار منطقیی بود، شاید این تصمیم درست ارزیابی می شد اما در حال حاضر که چنین شایسته سالاری وجود ندارد، معلمان معترض می شوند و حتی بسیاری از مدیران مدارس نیز با آن مخالفند.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت حق و حقوق معلمان توسط مدیران تصمیم سنجیده ای نیست، تصریح کرد: این تصمیم ضمن قانون بودجه ضرورتی ندارد و اگر قانونگذاری لازم است، مناسب است در ضمن قانون مدیریت خدمات کشوری ترتیبات مورد نیاز، پیش بینی شود.
پس از مخالفت دولت با حذف، پیشنهاد به رأی گذاشته شد و از 216 نماینده حاضر 98 نفر موافق حذف، 65 نفر مخالف ، 13 ممتنع رای دادند و 40 نفر در رای گیری شرکت نکردند! در نتیجه حذف رای نیاورد.