مجلس ـ یکشنبه 24/10/85
روز یکشنبه 24/10/85 مجلس جلسه علنی داشت. در تذکرات به همراه تعدادی از نمایندگان تذکری در خصوص یادآوری وظائف دولت در خصوص گرانیها داده شد تا به وظیفه مهم دولت در تنظیم بازار اهتمام داشته باشند.
در جلسه علنی مجلس موضوعات مختلفی مطرح بود. دو فوریت یارانه صنعت برق حتی یک فوریت نیز رأی نیاورد.
ایرادهای شورای نگهبان بر چهار معاهده و موافقتنامه: معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین ، معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین ، موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان ، موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان به عنوان اولین دستورهای چاپ شده در دستور هفتگی مطرح شد. یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت صبحت کرد. دکتر فرهنگی نایب رئیس کمسیون حقوقی و قضایی مجلس در صبحت موافق خود در صحن علنی گفت:…
مجلس – یکشنبه 24/10/85
روز یکشنبه 24/10/85 مجلس جلسه علنی داشت. در تذکرات، به همراه تعدادی از نمایندگان تذکری در خصوص یادآوری وظائف دولت در خصوص گرانیها داده شد تا به وظیفه مهم دولت در تنظیم بازار اهتمام داشته باشند.
در جلسه علنی مجلس موضوعات مختلفی مطرح بود. دو فوریت یارانه صنعت برق حتی یک فوری نیز رأی نیاورد.
ایرادهای شورای نگهبان بر چهار معاهده و موافقتنامه: معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین ، معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین ، موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان ، موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان به عنوان اولین دستورهای چاپ شده در دستور هفتگی مطرح شد. یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت صحبت کرد. دکتر فرهنگی نایب رئیس کمسیون حقوقی و قضایی مجلس در صبحت موافق خود در صحن علنی گفت:
این موافقتنامه ها و معاهده ها برای حل مشکل شهروندان کشورمان در کشورهای دیگر است. ایرادهای شورای نگهبان قابل رفع نیست مگر آن که معتقد باشیم که نیازی به این معاهدات و موافقتنامه ها نیست. در غیر این صورت باید بر مصوبه اصرار شود. ایراد این است که پیش شرط انعقاد این معاهده ها به رسمیت شناختن مقررات کشورهای دیگر در محدوده حاکمیت خودشان است و طبیعی است که قوانین و مقررات آنها منطبق با دین اسلام و مقررات کشور ما نباشد. مگر ما قوانین و مقررات آنها را می پذیریم تا انتظار داشته باشیم آنها مقررات ما را بپذیرند و اساساً مگر موافقتنامه و معاهده می تواند برمبنایی غیر از توافق طرفین باشد؟
پس از صبحتهای ایشان و مخبر کمیسیون رأی گیری به عمل آمد و چهار لایحه مذکور به تصویب مجدد رسید و در نتیجه به دلیل اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
پس از آن دو فوریت لایحه دولت در زمینه تسویه بدهیهای دولت به بانکها مطرح شد اما فوریت آن رأی نیاورد. دکتر فرهنگی به عنوان موافق صحبت کرد و گفت:
برخلاف نظر مخالفان، در این لایحه صحبت برداشت از صندوق ذخیره ارزی نیست، بلکه اجازه ای به سیستم بانکی است که از محل بازپرداخت تسهیلات اعطا شده از حساب ذخیره به بخش غیر دولتی مطالبات بانکها به تدریج تسویه و مستهلک شود. این مطالبات اساساً از مقررات وضع شده مجلس و دولت ناشی شده که حتی در برخی از موارد مانند خشکسالی و زلزله بم اصل وام نیز بخشیده شده است. در برخی از موارد دیگر نیز سودهای محدود یارانه ای مثل وامهای بخش کشاورزی بخشوده شده و منابع بانکهای دولتی را کاهش داده است. حال اگر این مطالبات جایگزین نشود مردم دچار مشکل خواهند شد. محدودیت منابع بانکها و استمرار، خلاء مشکلاتی را در منابع بانکی و در نتیجه برای مردم درخواست کننده تسهیلات به وجود خواهد آورد. بنابر این هر گونه ایجاد مشکل برای نظام بانکی در این زمینه، بخشهای کشاورزی، صنایع، خدمات و مسکن را با نبود و کمبود تسهیلات و منابع مواجه خواهد نمود. سازو کار مناسب، قابل قبول و منطقی در لایحه دیده شده که برای بخش خصوصی، دولت، منابع موجود نظام بانکی و یا منابع صندوق ذخیره ارزی ایجاد مشکل نمی کند.
در این جلسه سوال از وزیر کشور در خصوص عدم تأمین تعهدات وزارت کشور در خصوص اتوبوسرانی تبریز تحویل هیأت رئیسه شد که متن آن جداگانه در سایت می آید.