بنا بر درخواست نامزدهای انتخابات شوراها، بدینوسیله متن مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با تغییرات قانون انتخابات شوراهای اسلامی به اطلاع عموم می رسد:
جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یكصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوریاسلامیایران قانون اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران كه با عنوان طرح اصلاح مواد (26)و(73) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی كشور و انتخاب شهرداران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 27/1/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
قانون اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف
و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران
ماده1- یك تبصره به ماده(12) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ‌اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:
تبصره- در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یك شورای اسلامی شهر تشكیل می‌شود.
ماده 2- در انتهای ماده (24) قانون، متن ذیل اضافه می‌گردد:
«در تهران و سایر كلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین می‌گردد.»
ماده 3- دو تبصره به بند(ه‍) ماده(26) قانون الحاق می‌گردد:
تبصره 1- كسانی كه در دوره‌های قبل عضو شورا بوده‌اند به شرطی كه در همان محل كاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرك معافند.
تبصره 2- هیأتهای اجرائی و نظارت درصورت ضرورت، تأییدیه مدارك تحصیلی ثبت‌نام‌كنندگان را أخذ می‌نمایند.
ماده 4- یك تبصره به‌عنوان تبصره(3) به ماده(26) قانون به شرح ذیل الحاق می‌گردد:
تبصره 3- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه كه از تاریخ صدور آن بیش از سه‌ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت‌نام الزامی است.
ماده 5- یك تبصره به‌عنوان تبصره(3) به ماده(32) قانون به‌شرح ذیل الحاق می‌گردد:
تبصره 3- درصورت تشكیل هیأت اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حكم انتخاب یك‌نفر از اعضای شورا به‌عنوان یكی از معتمدین موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
ماده 6- ماده(80) قانون و تبصره(1) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 80- مصوبات كلیه شوراهای موضوع این قانون درصورتی‌كه پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم‌الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی‌ربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات كشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداكثر ظرف دوهفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌توانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر كنند. شورا موظف است ظرف ده‌روز از تاریخ وصول اعتراض، تشكیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر كند. درصورتی‌كه شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نكند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض كه حداكثر باید ظرف دوهفته پس از اعلام كتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مكلف است ظرف بیست‌روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید. درصورت عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذكور، مصوبه شورا لازم‌الاجراء می‌شود.
تبصره 1- اعتراض درمورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای‌اسلامی شهرستان، درمورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، درمورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا شورای‌عالی استانها و درمورد مصوبات شورای‌عالی استانها توسط وزیر كشور یا عالی‌ترین مقام دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مكلفند یك‌نسخه از مصوبات خود را ظرف یك‌هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط كه مصوبه مربوط به آنها می‌باشد، ارسال كنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شكایات سایر اشخاص در محاكم صلاحیتدار نیست.
ماده 7- یك تبصره به‌عنوان تبصره(4) به ماده(82) قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره 4- درصورتی‌كه هیأت حل اختلاف مركزی حكم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مكلف به معرفی عضو علی‌البدل است.
درصورتی‌كه مرجع رسیدگی‌كننده موضوع تبصره(3) این ماده، حكم به ابطال رأی مرجع پایین‌تر دهد، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج می‌شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می‌گیرد.
ماده 8- ماده(86) قانون كه در اجرای ماده(32) اصلاحیه مورخ 27/8/1386 با عنوان ماده (67) مكرر1 به بخش«سایر مقررات انتخابات» منتقل شده است، به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 67مكرر1- كلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و سایر امكانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأتهای مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.
بدیهی است مدت همكاری كاركنان مذكور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می‌شود.
ماده 9- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء و احكام آن برای دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اجراء می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یكهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/1/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی