نایب رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب لایحه پیش فروش ساختمان، كلاهبرداری و زمینه سوء استفاده از پیش فروش مسكن به حداقل خواهد رسید.
محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینكه مسئله پیش فروش مسكن به صورت غیر رسمی در بنگاهها منشاء بسیاری از منازعات در جامعه شده است افزود: بی توجهی به نحوه ثبت رسمی زمین و واحد های مسكونی زمینه را برای سوء استفاده و كلاهبرداری فراهم كرده است.
وی تصریح كرد: در سالهای اخیر پرونده های بسیاری در ارتباط با كلاهبرداری از طریق پیش فروش مسكن تشكیل شده كه هنوز درصد بالایی از آن به نتیجه نرسیده است به گونه ای كه فقط در یك پرونده مهم همچون اركیده تعداد محدودی واحد مسكونی به افراد كثیری فروخته شد و هنوز نیز پس از سالها تعداد بسیاری به حق قانونی خود نرسیده اند.
نائب رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به لایحه پیش فروش ساختمان كه به منظور جلوگیری از چنین سوء استفاده هایی تهیه شده و در كمیته تخصصی كمیسیون قضائی مجلس در حال بررسی است اشاره كرد و افزود: در این لایحه بر بعد نظارتی دو مرجع سازمان ثبت اسناد كشور به عنوان مرجع رسمیت سند و وزارت مسكن و شهرسازی به عنوان مسؤول تولید تأكید شده است.
وی اظهار داشت : یک فوریت این لایحه به تصویب مجلس رسیده است و در حال حاضر در كمیته تخصصی كمیسیون قضائی و حقوقی در حال بررسی بوده و در آینده به كمیسیون قضائی جهت بررسی و تصویب ارجاع خواهد شد.
فرهنگی همچنین اجرایی شدن كامل طرح كاداستر را یكی دیگر از موانع جدی سوء استفاده از پیش فروش مسكن و زمین عنوان كرد و افزود: این طرح با سرعت قابل قبولی اجرا می شود و تلاشهای دو سال اخیر سازمان ثبت شایان تقدیر است. در صورت قطعی شدن این طرح در هر منطقه ای از کشور، امكان تنظیم غیر واقعی سند برای املاك غیر ممكن و از بخش قابل توجهی از سوء استفاده ها جلوگیری خواهد شد.
نقل از خبرگزاری مهر