ادامه گفت‌وگوی اختصاصی نشریه سهند با دكتر فرهنگی
قسمت دوم
جناب آقای دكتـر فرهـنگی، آزادی فعالیت احزاب، از نشانه‌های جوامع متكثر می‌باشد. چرا با وجود صراحت قانون اساسی در خصوص آزادی احزاب و اجتماعات قانونی، با گذشت سی سال از انقلاب اسلامی، هنوز احزاب به معنای واقعی در ایران شكل نگرفته‌اند؟
در مورد احزاب نظرات متفاوت و متناقضی در جامعه و حتی بین صاحب نظران وجود دارد. گروهی احزاب را به طور کلی فاقد هرگونه فایده ای در کشور می دانند ومخالف شکل گیری احزاب هستند. آنها معتقدند احزاب به جای اینکه برای مردم واداره صحیح کشور دل بسوزانند، به دنبال منافع باندی وگروهی خود هستند وبه همین دلیل هم مردم هیچ گاه از احزاب حمایت نخواهندکرد. دیدگاه دوم دیدگاه تایید احزاب است. احزاب به عنوان نهادهای مدنی وبه عنوان واسطه بین توده‌ی مردم وحاکمیت ایفای نقش می کنند، درکشورهای مختلف دنیا تجربه شده است که احزاب چه در راس قدرت باشند وچه برای کسب قدرت تلاش بکنند، می توانند حامل بحث های کارشناسی بین توده مردم وحکومت باشند. به عبارت علمی ودقیق تر، احزاب، جامعه‌ی شکل یافته را تشکیل می دهند. چرا که توده مردم، توده‌بی شکل و فاقد هرگونه نظریه تئوریک هستند. از نظر عقلانی ومنطقی توجیه دوم درست است ….

یعنی طبیعی است که جامعه فاقدحزب، زمینه را برای دیکتاتوری فراهم می کند به این معنا که وقتی مردم ابزارهایی را برای اعلام دیدگاه های مختلف خودشان پیدا نکنند به سرعت حول افراد تمامیت خواه جمع می شوند ودر بعضی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی شکل گیری حکومت هایی مثل نازیسم یا فاشیسم به همین دلیل بود. یعنی جوامع به تدریج توتالیتر شدند وحرکت به سمت چنین وضعیتی مسلماً به نفع هیچ جامعه وهیچ کشوری نیست. بنابراین فقدان احزاب را درست نمیدانم وبا نظریه اول خیلی همراه نیستم. اما این که چرادرکشورما احزاب شکل نگرفتند و موفق نشدند، بیش ازآن که دلایل بیرونی داشته باشد دلایل کارکردی ودرونی دارد. یعنی احزاب به عنوان تشکل هایی که می توانستند دسته بندی های را در جامعه به وجود بیاورند، فقدان مبانی نظری واقعی و بدنبال آن فاقد برنامه های عملی برای اداره کشور بودند. به همین دلیل بر اساس احساس نیاز مقطعی و اهداف کوتاه مدت تشکیل می شوند. بنابراین با رسیدن یا نرسیدن به آن اهداف، فلسفه ی وجودی خودشان را از دست می دهند واز طرف بانیان آنها نیز انگیزه ی چندانی برای ادامه کار وجود ندارد وعملاً یا رسماً به پایان کار خودشان را رقم می زنند. البته آسیب شناسی احزاب در کشور ما به این موضوع محدود نمی شود، بلکه آفتهای دیگری هم دارند. از جمله اینکه احزاب عمدتاً برای کسب جایگاه های قدرت شکل می گیرند و نه برای خدمت و اهداف واقعی مشخص، اهدافی مانند هدفهای روشن اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و یا سیاسی. نتیجه این می شود که مردم بی اعتنا می شوند. مردم به تدریج متوجه نیات واقعی آنها می شوند و وقتی متوجه شدند که یک جریان سیاسی بیش از آن که به فکر آنها باشد به فکر منافع اشخاص و یا اعضای خود بوده است، اعتماد خودشان به احزاب را از دست می دهند و اگر هم در مقاطعی از جریانی حمایت کردند، در مقاطع بعدی این حمایت را به عمل نمی آورند واین چرخه معیوب نه تنها در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بلکه از دوران مشروطیت تا امروز همواره باعث اقبال وعدم اقبال مردم به احزاب شده است. یعنی به صورت نوبتی این چرخه معیوب تکرار شده ودر نتیجه مردم تا حدود زیادی اعتمادشان را به احزاب از دست داده اند. بنابراین می بینید که احزاب سیاسی بیش از آنکه به دنبال کارهای ریشه ای واساسی در جهت تبیین تئوری های خود برای اداره کشور باشند، عمدتاً به دنبال شعارهای احساسی، هیجانی و مقطعی در مقاطع مختلف بوده اند و جابجاییهای اساسی در مواضع شان نیز به تناسب شرایط زمانی رخ می دهد. شما در کشورهایی مثل آمریکا می بینید که دو حزب اصلی فعال در آن کشور دارای دیدگاه و مبانی روشنی در زمینه ی صنایع نظامی ، دموکراسی ، اقتصاد وبخشهای مختلف هستند، و مردم گاهی از دمكراتها حمایت می کنند و زمانی هم از جمهوریخواهان ، اما این گونه نیست که مثلاً حزب دموکراتی که با توسعه ی صنایع نظامی موافقت چندانی ندارد، بعد ازیك دوره به عکس آن اعتقاد پیدا بکند. یا حزب دموکراتی که به مبانی دموکراسی پای بندتر از جمهوری خواهان است، این گونه نیست که بعد از گذشت دوره ای دلشان بخواهد که بروند به سمت مخالفت با دیدگاه قبلی شان، اما در کشورما، چنین اتفاقاتی زیاد رخ می دهد. مثلاً یک جریان سیاسی که به شدت مخالف سیاست« اقتصاد باز» است بعد از یک دوره، به شدت طرفدار سیاست « اقتصادباز» می شود و این تناقضات بر می گردد. به مصلحت سنجی های مقطعی و فقدان مبانی نظری وتئوریک واقعی احزاب. این قبیل آسیب شناسی ها را می شود در مورد احزاب در كشور بررسی کرد. به عبارت دیگر، خلاصه این بخش از صحبت می تواند این باشد که مشکلات احزاب ما بیشتر از درون آنها سرچشمه گیرد تا این که اراده ای از خارج بخواهد آنها را توسعه بدهد یا محدود سازد. به نظر جنابعالی آیا دولتهایی که در این 30 سال قدرت را در دست داشتند نقشی در نفی حضور و فعالیت احزاب نداشتند؟ و آیا نگاه بدبینانه و حتی تبلیغ بدبینانه صاحبان قدرت و عدم حمایت مالی از احزاب تاثیر منفی در مردم نسبت به فعالیت احزاب مستقل نداشته است؟ یکی از مسائل اصلی حزب منابع وپشتوانه های مالی آن حزب است، برای این موضوع در نقاط مختلف دنیا شیوه ها وروشهای مختلفی در نظر گرفته شده واجرا می شود. در این زمینه انتشارات همشهری تحقیقی دارد که سالها پیش در سه جلد منتشر کرده است، درصورتی که علاقه مند به بررسی این مباحث باشید، توصیه می کنم مباحثی از این کتاب را که در مورد احزاب است، انتخاب کنید و در نشریه جهت اطلاع مردم وصاحب نظران منعکس کنید. در برخی کشورها حمایت های دولت از احزاب را به موفقیت آنها در انتخاب ها گره زده اند، یعنی گفته اند هرحزبی که کمتر از درصد معینی رأی بیاورد، باید ودیعه ای را نزد وزارت کشور داشته باشد که ضبط می شود تا به اصطلاح کاندیدا یا حزبی که کاندیداهایش هیچ زمینه ای برای رأی آوری ندارند، بیخودنیایند صحنه ی انتخابات راشلوغ کنند و سطح آن را پایین بیاورند. خودشان را ارزیابی کنندواین ریسک را بپذیرند که ممکن است که این ودیعه آنهاضبط شود. اما در مورد احزابی که بالای 20 یا 30 درصد از کرسی ها را دریک شورای محلی یا در یک انتخابات ملی مانند پارلمان به دست می آورند، از آنها به نسبت آنچه که نتیجه می گیرند، حمایت می کنند و منابعی از بیت المال را در اختیار آنها قرار می دهند تا کارهای خودشان را انجام دهند. این فقط مربوط به حمایت مالی است، و البته مکانیسم های دیگری هم وجود دارد. در اصل منابع نهادهای مدنی توسط مردم تأمین می شود و با توجه به این که مردم عادی توان محدودی دارند، تا حق عضویت پرداخت کنند، طبیعتاً صاحبان بنگاه های اقتصادی که توان های بیشتری دارند، حمایت های مستقیم وسیعتری را انجام می دهند و مجموع اینها می شود منابع مالی آن تشکل و حزب وگروه که با استفاده از آن برای تأمین محل کار، استخدام افرادی از هواداران خودشان که فعالیت دارند، بهره می گیرند. شیوه های مختلفی وجود دارد.
آقای دكتر، حمایت از احزاب تنهادر مقوله مالی خلاصه نمی شود، حمایت از شكل گیری احزاب مستقل از وظایف ذاتی دولتهای مردم سالار است در این خصوص چه نظری دارید؟ کسی در کشور با حق حیات برای احزاب مخالف نیست. خود من 2 سال عضو کمیسیون ماده 10 احزاب بودم و در آنجا هرپیشنهادی که می آمد بررسی می شد، اگرموانعی جدی مانند متخلف بودن پیشنهاد دهندگان ومؤسسین و پرونده های فساد مالی و غیره نداشتند تأیید می شوند ودر همان دوره ای که من بودم شاید بیش از 20 یا30 تشکل سیاسی مجوز فعالیت گرفتند، اخیراً هم گفتند که تقاضا ها صفر شده است. اتفاقاً عکس آنچه که شما اشاره کردید، در کشور ما جدی است. آن رشد به ظاهرکمّی احزاب و زیاد شدن تعداد آنهاست، در کنار این که مردم هیچ گونه اثری از آن ها نمی بینید. در حال حاضر تا آنجایی که به یاد دارم بیش از 300 تشکل سیاسی و تعداد زیادی از آنها در سطح ملی مجوز فعالیت گرفتند، در حالی که شما به جز چند تشکلی که عمدتاً مورد حمایت دولت ها اعم از دولت های قبلی ودولت فعلی شکل گرفتند، اثری از بقیه پیدا نمی کنید و علت عدم فعال شدن آنها هم همان آسیب هایی است که در فراز قبلی به آنها اشاره کردیم، در یک مقطعی حزبی را تشکیل می دهند، شروع می کنند فعالیتی را انجام می دهند اما وقتی نتیجه دلخواه خود را نگرفتند، احساس می کنند این تشکل فلسفه ی وجودی خودش را از دست داده ، وزارت کشور هم به حذف آن ها اقدام نمی کند، به هرحال در همین دوره ای که ما بودیم، چند دستورالعمل نوشتیم که یکی از آنها مربوط به احزاب بود و در آن راتصریح کردیم که حزبی که هیچ گونه فعالیتی در دوره زمانی یک ساله نداشته، هیچ بیانبه ای صادرنکرده، هیچ تجمعی نداشته، هیچ فعالیتی نداشته است، کمیسیون ماده ی 10 احزاب در مورد پرونده آنها بازنگری کند وآنها را متعهد سازد تا فعالیت خودشان را یا جدی کنند و یا انحلالشان را اعلام نمایند، این که در کشوری 300 حزب وجود داشته باشد، اما یک حزب اساسی هم در صحنه حضور پیدا نکند، واقعاً دارای توجیه نیست. بنابراین کسی نمی تواند مانع فعالیت قانونی احزاب باشد وآنها مجاز هستند. اما درهمه جای دنیا برای احزاب محدوده ی اختیاراتی تعیین می کنند. مثلاً کسی نمی تواند به اسم حزب برای هیچ کشوری در دنیا تشکیلات جاسوسی راه اندازی بکند. طبیعی است که جلوی فعالیت آن را می گیرند ومی گویند تعریف حزب این نیست. یا تشکل و حزب سیاسی راه بیاندازند اما در عمل باندهای فسادمالی رادر پوشش حزب حمایت بکنند، طبعاً در هیچ جای دنیا به چنین تشکلی حزب اطلاق نمی کنند و مجوز فعالیت هم نمی دهند. اما خارج ازمحدود ه های این چنینی، کسی مخالف فعالیت هیچ حزبی نیست واتفاقاً قانون اساسی وقوانین عادی ما مانند قانون فعالیت احزاب وگروه ها اختیارات خوبی را برای تشکیل احزاب پیش بینی کرده اند. به نظر می آید که منع قانونی یا اراده ای خارج از سیستم قانونی برای محدود کردن یا فشار آوردن به احزاب وجود ندارد مگردر راستای آنچه که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که احزاب در آن مسیرها فعالیت کنند. چنین احساسی را به عنوان کسی که از وضعیت احزاب وتشکلها در كشور مطلع هستم ندارم و عکس آنهارا احساس می کنم. یعنی تشکلهای متعددی که بعضاً مدام مجوز گرفتند، حتی بعضی اشخاص در چندحزب به عنوان مؤسس واردشدند و مجوز گرفتند یکی از آنها هم به طور جدی فعال نیست و تلاشی هم برای انجام فعالیت های قانونی از خود نشان نمی دهد. علل مختلفی دارد که به بعضی از آنها اشاره کردیم.
قبل از تایید صلاحیت کاندیداها ، در افکار عمومی مطرح بود که اصولگرایان با فردی غیر از آقای احمدی نژاد به میدان خواهند آمد و حمایت جدی و یک كاسه ای هم از سوی اصولگرایان نسبت به آقای احمدی نژاد وجود نداشت. چه شد که در نهایت اصولگرایان در جمع بندی خود در مورد حمایت از آقای احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری به اجماع رسیدند؟
بطور طبیعی از قبل هم پیش بینی می شد که کاندیدای نهایی اصولگران آقای احمدی نژاد خواهد بود. یکی از بسترهای طبیعی موضوع این بود كه ایشان در دوره اول حضور داشتند و بطور سنتی در ادوار گذشته چنین بوده که افرادی که در یک دوره انتخاب می شدند زمینه بهتری برای دوره بعدی داشتند، چون مردم بطور طبیعی محاسبه می کنند کسی که در یک دوره کارهایی را شروع کرده، بهتر است در دوره بعدی آنها را پیگیری کند و به نتیجه برساند. این منطق، منطق عقلانی و درستی است. مگر آن که مردم در یک دوره احساس کنند که خسارت عظیمی به کشورشان وارد شده و صلاح نیست. حتی یک روز مثلا این دوره ادامه پیدا کند و چنین موردی در گذشته نداشتیم در این دوره هم، همه برداشتشان این بود که دوره اول دوره ناموفقی نبوده و طبیعتاً برای تداوم آن اراده قابل توجهی بین اصولگرایان وجود داشت. بعضی از تشکلهای رسمی اصولگرایان موضع گیری کردند و ایشان را به عنوان کاندیدای مورد حمایت خود مطرح کردند. ضمن این که آقای دکتر احمدی نژاد چندان به جایگاه احزاب در کشور معتقد نیست و معتقد است که احزاب موفق نبوده‌اند تا افکار عمومی را با خود همراه کنند. خود ایشان در گفتگو ها و بحث های قبل از انتخاب مطرح کرد که به عنوان کاندیدای یك حزب و یا احزاب به صحنه نیامده است، بلکه به عنوان نماینده بخشی از جامعه که از یک سلسله آرمان ها و ارزش ها و اصول حمایت می کنند، حرکت خودش را تعریف کرد و واردصحنه انتخاب شد. از قبل هم برای بنده وخیلی ها قابل پیش بینی بود که ایشان کاندیدای نهایی اصولگرایان خواهد بود. کاندیدا های دیگری هم اگر در بین اصولگرایان بودند و علاقمند بودند که به صحنه بیایند با دیدن زمینه های که وجود داشت، منصرف شدند واساساً به صحنه نیامدند. انتقاد های دولت دكتر احمدی نژاد از سوی اصولگرایان در دوره قبل وجود داشت، وجود همین انتقادات در بین برخی از اصولگرایان این احساس را به وجود آورده بود که ممکن است برای دوره دوم ایشان را کاندیدا نکنند، امااکثر قریب به اتفاق جریان اصولگرا از ایشان حمایت کردند و برخی نیز به صورت منفرد از کاندیدای دیگر حمایت کردند.
در این انتخابات بین بخشی از مردم نسبت به نتیجه انتخابات تردیدهایی ایجاد شد، چرا در سی سال گذشته تا این حد در مورد نتیجه انتخابات تردید بوجود نیامده بود ؟ طبیعی است در انتخابات یک نفر پیروز می شود اما چرا در این دوره بویژه جریان روشنفکری بحث تقلب در انتخابات را بصورت جدی مطرح كردند و این اتفاقات افتاد؟
تحلیل مسائل انتخابات دوره دهم در دو بخش فابل بررسی است: یک بخش به قبل از انتخابات برمی‌گردد. قبل از انتخابات افرادی که کاندیدا شدند و توسط شورای نگهبان هم مورد تایید قرار گرفتند، افرادی بودند که سوابق خوبی در صحنه‌های مختلف اجرایی و مدیریتی کشور داشتند و تقریباً همه پذیرفتند که سلایق مختلف، کاندیدایی در بین افراد تایید شده دارند. بنابراین رقابت‌ها بسیار جدی شد و صف‌بندی‌های طبیعی انتخاباتی شکل گرفت و در نهایت به دلیل توجه جدی مردم به انتخابات، مشارکت فوق العاده بالایی هم به وجود آمد. در این مشاركت بالا مطابق نظر کسانی که در افکار عمومی مطالعاتی داشتند و نظرسنجی كرده بودند، برخلاف انتظار برخی دیگر که بر اساس شاخص‌هایی احساس می‌کردند آقای دکتر احمدی نژاد موفق نخواهد شد آرای قابل توجهی را كسب كند، ایشان با قاطعیت رأی آورد و به عنوان رئیس جمهور دهم انتخاب شد. تا این‌جا یک روال طبیعی بود و از جهاتی شبیه برخی انتخابات گذشته و از جهاتی متفاوت از انتخابات گذشته که مردم در آن دوره‌ها خیلی جدی نبودند و فقط یک کاندیدای مطرح حضور داشت و از قبل هم قابل پیش بینی بود که مثلاً در مقطعی آقای هاشمی رای خواهد آورد و رقبای ایشان چهره‌های چندان مطرحی نبودند. اما در این دوره، مثل انتخابات دوره‌ی اول آقای خاتمی، صحنه انتخابات جدی شد. همگان هم احساسشان بر این بود که بالاخره با هر نتیجه‌یی انتخابات به سر انجام برسد، فاجعه‌یی در کشور رخ نمی‌دهد. یا جابه‌جایی صورت می‌گیرد و یک دوره مانند دوره‌ی آقای خاتمی یا با تغییرات و تفاوت‌هایی ادامه‌ی دوره‌ی نهم را شاهد خواهیم بود. تا این‌جا به صورت کاملاً متعارف و مانند گذشته و طبق روال همه‌ی کشورهای دیگر – حداقل کشورهایی که در آن‌ها دموکراسی جدی هست – نمود پیدا کرد. در انتخابات اتفاقی که افتاد؛ اقبال بخش‌های وسیعی از جامعه به آقای احمدی‌نژاد بود و با رأی بالایی که ایشان آوردند برخی از رقبا به یک احساس سرخوردگی رسیدند و تا حدی هم طبیعی است كه وقتی در یك رقابت بسیار جدی، یک طیف رأی می‌آورد و دیگری رأی نمی‌آورد، سرخوردگی در میان طرفداران و یا علاقه‌مندان کاندیدای ناموفق به وجود می‌آید. مثل دوره‌یی که آقای ناطق کاندیدا شد و رأی نیاورد. علی‌رغم این که حامیان آقای ناطق نوری خیلی فعالیت كردند، ایشان رأی نیاورد و این سرخوردگی طبیعی به طور طبیعی به وجود آمد. اما برخورد خود کاندیداها در چنین مواقعی بسیار تعیین کننده است، مثلاً آقای ناطق وقتی رأی نیاورد؛ صحبت از تقلب نکرد و با صدور اطلاعیه‌یی انتخاب آقای خاتمی را تبریك گفت و نتیجه‌ی انتخابات را به طور کامل پذیرفت. اما در این دوره؛ به دلایلی که خیلی بر ما روشن نیست، آقایان موسوی و کروبی اعلام کردند که ما نتیجه‌ی این انتخابات را قبول نداریم. این اعلام رسمی نامزدهای انتخاباتی به كمك آن احساسی که در بالا به آن اشاره کردم و همیشه وجود داشته است، آمد. در نتیجه‌ بخشی از آن 13میلیونی که به آقای موسوی رأی داده بودند، علاقه‌مند شدند که این موضوع را به اشکال مختلف پی‌گیری کنند و خود ایشان در واقع نقش اصلی را در ایجاد این احساس بعد از انتخابات داشت. اگر این مدعیات مستند به ادله‌ی محکمه‌پسند و واقع‌بینانه‌یی بود می‌توانست به طور طبیعی قابل پیگیری در مراجع قانونی باشد و در صورت اثبات، حتما باید تجدید نظر در نتیجه‌ی انتخابات اتفاق می‌افتاد. اما واقعیت غیر از این بود. یعنی معترضان باید مشخص می‌كردند که در کدام صندوق‌ها، در کدام نوع محاسبات و جمع زدن‌ها و در کدام حوزه‌های اخذ رای اراده‌ای وارد شده و خواسته نتیجه را تغییر دهد. بر اساس تجربه‌یی که ما در سال‌های مختلف بعد از انقلاب داشتیم، هیچ وقت دولت‌ها چنین توانی نداشتند که بخواهند بر نتیجه‌ی انتخابات تاثیرهای تعیین‌کننده‌ای بگذارند، آن هم با فاصله ای بیش از یازده میلیون! چنین اتفاقی در سطح هیچ دولتی در دوره‌های مختلف انقلاب میسر نبود بویژه در این دوره که کاملا محال می‌نمود. چون خبر داشتیم بخش‌های وسیعی از برگزار كنندگان این انتخابات علاقه‌مند بودند به آقای موسوی رای بیاورد. در خود استان ما و مثلاً در استانداری ما تعداد افرادی که طرفدار آقای موسوی بودند، کمتر از طرفداران آقای احمدی‌نژاد نبود و در مجاری مختلف هم دخالت و حضور داشته و خبر داشتند كه کجا رای‌ها شمرده می‌شود، چگونه جمع‌بندی و چگونه اعلام می‌شود. لذا چنین امکانی عملاً وجود نداشت. وقتی مردم به کسی رأی بالاتری می‌دهند و به دیگری رأی كمتر، قاعده‌ی دموکراسی این است که همگان آن را بپذیریم. حتی برای موادی كه فاصله‌ی آرا بسیار‌کمتر باشد نیزدر قوانین، قواعدی را طراحی كرده‌اند که این مسأله را حل می‌کند. مثل شورای نگهبان و قانون اساسی ما که مرجع رسیدگی به اعتراضات و ایرادها است. در انتخابات دوره قبلی آمریکا دو رقیب، آرای بسیار نزدیک به هم آوردند. وقتی کار به همین اختلافات کشید، مرجعی که در آنجا دادگاه است به حل این مسئله پرداخت و وقتی نتیجه‌ی انتخابات را به نفع بوش اعلام کرد، رقیب هم پذیرفت و حزب او هم همراهی کرد و در نهایت مسأله تمام شد. از بد اخلاقی‌های انتخاباتی ما بود که این مسایل به وجود آمد. این که چه قشری از چه کسی حمایت کرده و این که چرا دولت برنامه‌هایی داشته که قشرهایی را با خودش همراه کرده است، پذیرفتنی نیست و طبیعی است در همه جای دنیا دولت‌ها سیاست‌ها‌یی را در پیش می‌گیرند كه ممكن است با اقبال عمومی نیز روبه‌رو شود. مثل ترکیه؛ حزب عدالت و توسعه كه قبلاً با اسامی دیگری هم فعالیت می‌کرد یک سری رویکردهای داشته و سیاست‌هایی را در آن كشور پیگیری کرده که در چندین انتخابات پیاپی در سطوح مختلف توانسته با سیاست‌های خودش توانسته افکار عمومی را به سمت خود جلب نماید. این را به عنوان تقلب نمی‌شود مطرح کرد. این که مثلاً در بعضی از دانشگاه‌ها به کسی رای دادند یا در مناطق روستایی به کسی دیگر و یا در حاشیه‌ی شهرها به کسی رای داده و در مناطق مرفه‌نشین به شخصی دیگر، ملاكی برای طرح ادعای تقلب در انتخابات نیست. بعد از اعلام نتایج و بعد از این که معلوم شد تخلف خاصی که بتواند نتیجه را تغییر دهد و بیش از یازده میلیون رأی را جابه‌جا کند، وجود ندارد، طبیعی این بود که میرحسین موسوی و بقیه اعلام می‌کردند که نتیجه را می‌پذیرند و خودشان را برای یك دوره‌ی دیگر آماده می‌کردند اما آن‌چه بعد از انتخابات رخ داد با مسائل قبل از انتخابات متفاوت است و حتما باید افکار عمومی متوجه این تفاوت بشود؛ قبل از انتخابات؛ بحث، بحث درون نظام بود. یعنی در درون نظام، کسانی که این نظام سیاسی را قبول دارند، وارد انتخابات شده و با همدیگر رقابت کرده‌اند و بعضاً هم انتقادهایی از همدیگر داشتند – که از هر دو طرف، انتقادهای قابل قبول را می‌شود، پذیرفت – اما در کلان نیز نپذیرفتن نتیجه‌ی انتخابات را نمی شود پذیرفت. بعد از انتخابات یک جابه‌جایی اتفاق افتاد. کسانی که با فاصله‌ی بیش از یک ماه بعد از انتخابات، حرکت‌هایی را شروع کردند؛ الزاماً کسانی نبودند که به آقایان موسوی یا کروبی رای داده بودند. بلكه در جامعه کسانی بودند که جزو شرکت کنندگان در انتخابات نبودند و مشکلاتی با کلیت نظام سیاسی داشتند. آن‌ها احساس کردندکه بستری برای مخالفت با اصل نظام پیدا شده و حمایت‌های خارجی مثل رسانه‌های غربی و سیاست‌مداران غربی از این جریان این انگیزه را در آن‌ها تقویت کرد و در نهایت زمینه را به سمتی برد که شکل‌گیری جدیدی در آرایش سیاسی به وجود آمد. کسانی که اساس انقلاب و ارزش‌های انقلاب و قانون اساسی را قبول ندارند، احساس کردند که بستری برای حرکت‌های خودشان پیدا کرده‌اند و به همین دلیل آن‌ها وارد شدند. و این حركت‌ها در تهران متمركز بود و شهرستان‌ها خیلی روی این موضوع حساسیت نداشتند. مردم و حتی کسانی که در رقابت‌های انتخاباتی فعالیت کرده بودند، تا حد زیادی نتیجه‌ی انتخابات را پذیرفتند و با آن همراهی کردند. اما جریانی که از خارج کشور – تا حدودی – حمایت می‌شود و بعضاً هم احساس می‌شود که با یک سناریوی از پیش طراحی شده، حوادثی را در داخل کشور به وجود می‌آوردند – مانند آن‌چه که در مورد خانم ندا آقاسلطانی اتفاق افتاد یا حوادثی که در روز عاشورا در تهران شاهد آن بودیم – تا بتوانند در تهییج افکار عمومی و با ایجاد فضاهای جدید علیه نظام حرکت‌هایی را آغاز کنند. باید توجه داشت که این نظام سیاسی پشتوانه وسیعی دارد و این پشتوانه، پشتوانه‌ی بسیار محكمی است. یکی از آن‌ها؛ امام راحل (ره) و رهنمودهای ایشان است. یکی دیگر از این پشتوانه‌ها شهدایی هستند که در شکل و ابعاد وسیع خون خودشان را پشتوانه‌ی نظام سیاسی قرار داده‌اند. لذا این که جریانی با هر عددی – چندهزار نفر یا بیشتر – بخواهد آرای خود را بر آرای قاطع ده‌ها میلیون نفر مردم تحمیل بکنند، مسلماً چنین اتفاقی دور از دسترس است و اتفاق نمی‌افتد.
در مورد اتفاقات بعد از وقوع اعتراضات و نحوه‌ی برخورد با معترضان، مشخصاً در خصوص اتفاقات بازداشتگاه کهریزک، چه دیدگاهی دارید و آیا قابل قبول است که رفتار افراطی عده‌یی حیثیت نظام را در صحنه‌ی بین‌المللی خدشه‌دار کند؟
موضوعات را باید متناسب با وزن آن‌ها بررسی کرد. آن حادثه -اتفاقات بازاداشتگاه كهریزك – مطلقاً حادثه‌ی قابل قبولی نبود و قبل از همه رهبری نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند و دستور رسیدگی به این موضوع را صادر فرمودند. این رسیدگی بعضاً نتیجه‌اش معلوم شد و برخوردهایی هم انجام شد و ادامه هم خواهد داشت. چون بعضی از بحث‌ها مراحل عمومی بعدی هم دارد و صرفاً با یک تصمیم اجرایی مقطعی قابل اعمال نیست. بنابراین آن حادثه، حادثه‌یی است كه مطلقاً قابل توجیه نیست. چه بسا در بعضی از سطوح دیگر نظایر آن رخ داده باشد. اما ما به عنوان افراد صاحب نظری كه باید انصاف پیشه كنیم، باید توجه داشته باشیم كه اصل و اساس در این قبیل مسائل وزن آن مسائل است. مسلماً حادثه‌ی مذكور و حوادث مشابه آن در جاهای مختلف، در حدی نیست كه ما بتوانیم نتیجه بگیریم كه نظام بر آمده از خون پاك صدها هزار شهید را باید حذف كرد و یا به یك نظام وابسته به رژیم‌های استعماری تبدیل كرد. مسلماً از آن مقدمه چنین نتیجه‌یی حاصل نمی‌شود. از آن مقدمه این نتیجه حاصل می‌شود كه این رفتارها مطلقاً مناسب شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. بر همین اساس بود كه مقام معظم رهبری دستور رسیدگی به آن را صادر فرمودند و مجلس هم در این موضوع دخالت كرد.
آقای دکتر! چرا بعد از انتخابات به صورت قانونی به معترضان مجوز راهپیمایی داده نشد؟ چه بسا اگر این فرصت قانونی فراهم می‌شد، هیجانات تخلیه می‌شد و بحث به این‌جا نمی‌رسید؟ روز 25 خرداد راهپیمایی انجام شد و کسی هم با آن مخالفتی نکرد. اما اجازه‌ی تجمع برای احزاب در چارچوب قوانین است. وقتی جریانی بیانیه‌یی صادر و همه‌ی اركان یك نظام سیاسی را زیر سوال ببرد، در هیچ جای دنیا زمینه‌یی برای چنین حركتی فراهم نمی‌كنند. چرا كه در این صورت به یك حركت درون نظام تبدیل نمی‌شود و به حركتی علیه نظام سیاسی مستقر تبدیل می‌شود. در این شرایط، طبیعتاً یك نظام سیاسی به خودش حق می‌دهد كه با آن مخالفت كند و در مقابل آن موضع بگیرد. اگر بحث را در چهارچوب‌های حقوقی و قانونی و قالب‌های خود پیگیری می‌كردند و یا اعلام می كردند كه نتیجه‌ی انتخابات را قبول دارند اما به مدیریت كشور اعتراضاتشان باقی است، موضوع فرق می‌كرد. اما وقتی حركت‌هایی را علیه نظام انجام می‌دهند، طبیعی است كه هیچ كس چنین اجازه‌یی به آن‌ها نمی‌دهد و چنین زمینه‌یی را برای آن‌ها فراهم نمی‌كند. مثلاً وقتی معترضان گفتند كه می‌خواهیم طی یك راهپیمایی از امام راحل (ره) حمایت كنیم، به آنان اعلام شد كه فلان روز را انتخاب کردیم. شما هم در كنار بقیه مردم از امام حمایت كنید. گفتند نه! و قبول نكردند. در جریان راهپیمایی روز قدس و 13 آبان چنین حركتی رخ داد كه بر علیه روز قدس و فلسفه 13 آبان بود. باید توجه داشت كه جریانی از اتفاقات و تصمیمات بهره می‌گیرد، مطلقاً جریان‌های سیاسی شناخته شده‌ی كشور نیستند. بهترین دلیل و نمونه‌اش همان موضوعی بود كه در دوره‌ی آخر آقای خاتمی با حضور خود ایشان رخ داد و در یک جلسه‌ی دانشجویی، بحث‌های ساختار شكنانه‌یی مطرح شد و نشان دادند كه حتی خود آقای خاتمی را هم قبول ندارند و به رسمیت نمی‌شناسند.
جناب آقای دكتر فرهنگی، به نظر شما آیا موضع‌گیری‌های جانبدارانه‌ی برخی از افراد مرتبط با برگزاری انتخابات مثل اعضای محترم شورای نگهبان، باعث تردیدهای به وجود آمده در انتخابات اخیر نبود؟
بنده هم خیلی این سلیقه را نمی‌پسندم که كسانی كه مسؤول اجرا و نظارت بر انتخابات هستند اعلام موضع شخصی بكنند. اما از نظر حقوقی هیچ منع قانونی وجود ندارد، همه‌ی آحاد ملت می‌توانند نظرشان را به طور شخصی اعلام کنند. آن‌چه می‌تواند محل تردید، بحث و دقت باشد دخالت دادن نظر در تفسیر و اجرای قوانین و مقررات است که باید برای این موضوع نیز اقامه‌ دلیل شود. تا جایی که ما خبر داریم هیچ اعمال نظری در تغییر نتیجه‌ی انتخابات نه در شورای نگهبان و نه در سیستم اجرایی کشور وجود نداشته و طبیعی است؛ کسانی که خلاف این را مدعی هستند باید دلیل بیاورند. صرف اعلام نظر یک نفر از اعضای شورای نگهبان در همراهی با شخص خاصی دلیل بر تقلب و یا تغییر نتیجه‌ی انتخابات نیست.
پایان.