محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اظهار داشت: به یقین ایشان یک انتظار عمومی را از تمامی مسئولین قوا مطرح کردهاند. به این معنا که انتظارشان از مسئولین در حوزههای مختلف اقدامات عملی است. البته تشکیل جلسات برای هماهنگی خالی از اشکال است.
وی تصریح کرد: اما اگر ما به جای برخورد با فساد یا تسریع در اقدام و اصلاح رویهها یا ارائه پیشنهادهای اجرایی و تقنینی به قوای مربوط، صرفاً با برگزاری جلسات و همایشها و بررسی این چنینی وقت بگذرانند و نهایتاً با چهره خندانی روبهروی دوربینهای تلویزیونی سر بالا بگیرند و اعلام کنند که در سیستمی که زیر مجموعه خودشان است 12 هزار میلیارد جابهجا شده است؛ جای بسی تأسف است!! اگر همین اتفاق برای کشور دیگری رخ میداد همین مسئولین اولین افرادی بودند که مورد سؤال و مواخذه قرار میگرفتند، نه آن که با افتخار سر بالا بگیرند و با خوشحالی چنین تخلف بزرگی را بیان کنند. نماینده مردم تبریز تأکید کرد: اگر به واقع چنین تخلفی صورت گرفته است؟! چرا جلوی آن را نمیگیرند؟! چرا برای ساختارهای بانکها برنامهریزی نمیکنند تا زمینه این تخلفات به حداقل برسد؟! در شرایطی که مردم عادی برای رسیدن به حداقل تسهیلات برای نیازهای اولیه دچار مشکلاتی هستند، وجود چنین جابهجاییهایی در نظام بانکی کشور چه توجیهی دارد؟! وی افزود: جالب آن جاست که در بیان موضوع هم واقعیت را بیان نمیکنند! نمیگویند پولهایی که جابهجا شده برگردانده شده است! فقط سوءاستفاده 12 هزار میلیاردی را اعلام میکنند! از طرف دیگر مسئولین قضایی نیز به جای آنکه اعلام کنند در این راستا چه کسانی را دستگیر و برخورد کردهاند و در چه بازه زمانی با این تخلفات برخورد میکنند و نتیجه آن را به افکار عمومی اعلام کنند، به راحتی اعلام میکنند که فلان مبلغ در بانکها موجود است و هیچ سوءاستفادهای نشده است. اما تخلفات شکلی و اداری اتفاق افتاده است و در حال بررسی و پیگیری هستیم. بهنظر میرسد در هر دو ضعفها و نقصانی موجود است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در ابتدای سال ما با دستگاههای مختلف مکاتباتی داشتیم و اعلام کردیم که مجلس آمادگی دارد که در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قوانین مزاحم و زاید را لغو یا قوانین مورد نیاز را تصویب نماید. از طرفی اگر قانونی نیاز به اصلاح دارد یا لازم است که وجود ندارد آن را در اولویت قرار دهد و آن را در دستور کار خود قرار دهد. وی افزود: در پاسخ به این اقدام مجلس از مجموعه دستگاهها خبری نشد؛ تنها از سوی دولت دو لایحه ارائه شد که از جهت موضوعی هم خیلی به اقتصاد مقاومتی ارتباطی نداشت. اولین موضوع، بحث الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود که بیشتر احکام بودجهای را مورد بحث قرار داد و ما شاهد قانون جدیدی نبودیم و دیگری که مربوط به بحث خروج از رکود، تحت عنوان لایحه رفع موانع تولید است که در این مسئله هم اشکالاتی دیده میشود. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در لایحه رفع موانع تولید به سراغ منابع صندوق توسعه ملی رفتهاند؛ به جای اصلاح رویههای این صندوق در کمک رسانی به بخشهای مختلف و متنوع تولیدی کشور، به سراغ استفاده آن در مجموعههای دیگر رفتهاند. گزارشی اخیراً به مجلس واصل شده است که درباره 1/4 میلیارد دلاری است که در گذشته با دورزدن قوانین از صندوق توسعه ملی برداشته شده و به جای استفاده در بخشهای تولیدی در جاهای دیگری هزینه شده است.
فرهنگی در ادامه مبحث ضرورت توجه به نگاه مقام معظم رهبری در رابطه با فساد اقتصادی و اداری اظهار داشت: اینها بیانگر آن است که در مبارزه با فساد اهتمام عملی وجود ندارد. به خاطر داریم که حضرت امام(ره) نیز در این راستا فرمایشاتی داشتند، همچنین مسئولین سخنان خوبی را از تریبون نماز جمعه، سمینارها و همایشها ارائه میدادند؛ ولی نهایتاً آنچه که مورد توجه قرار نمیگرفت، روح گفتار و نظر امام(ره) بود که به مرحله عمل و اجرا در نیامد. هم اکنون نیز معتقدم عبارات مقام معظم رهبری نیز در این همایش به نوعی اظهار نارضایتی از همه مسؤولان بود و امید است که در تجدید نظرها و رفتارها و اقدامات عملی مؤثر، راه برای این قبیل بیتوجهیها بسته شود.