قابل توجه اعضاء محترم شوراهای شهرها و روستاها
اخیراً طرحی در مجلس مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت. اینجانب از سالهای گذشته با خارج کردن تعیین شهردار و دهیار از اختیارات شوراها موافق نبوده ام و فعلا نیز قصد مخالفت دارم. در مورد کاهش تعداد اعضا و بازگشت به تعداد قبل نظرات مختلفی وجود دارد. متن طرح در ادامه مطلب آمده است.
اعضاء شوراها و صاحب نظران، نظرات خود را در محدوده این طرح و یا سایر تغییرات مورد نیاز در “قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران”، از طریق درج در قسمت نظرات و یا از طریق ایمیل: dr.farhangi@yahoo.com و یا نمابر 04132345363 اعلام فرمایند. فرهنگی

عنوان طرح:
اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانماده 1- متن زیر جایگزین ماده (6) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 می شود:
ماده 6- تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است:
الف – شهرهای تا 50،000 پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل.
ب – شهرهای با جمعیت 50،000 نفر تا 200،000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل.
ج – شهرهای با جمعیت 200،000 نفر تا 1،000،000 نفر، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل.
د- شهرهای با جمعیت بیش از 1،000،000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.
ه – شهر تهران، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل.
تبصره – ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
ماده 2- بند (1) ماده (80) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می شود:
1- تأیید یا رد گزینه معرفی شده برای سمت شهردار و اعلام کتبی به مقامات ذی ربط
تبصره 1- انتصاب شهرداران در شهرها به پیشنهاد هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان، تأیید شورای شهر و حکم استاندار و در مرکز استان به پیشنهاد هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان، تأیید شورای شهر و حکم وزیر کشور و در تهران به پیشنهاد هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات، تأیید شورای شهر و حکم وزیر کشور صورت می گیرد. هیأتهای مذکور موظفند حداقل سه نفر را به شورا معرفی نمایند تا شورا یکی از این گزینه ها را تأیید نماید. انتخاب شهردار برای مدت 4 سال یا مدت باقی از دوره فعالیت شورا (حسب مورد) خواهد بود.
تبصره 2- شورای اسلامی شهر موظف است نسبت به اظهار نظر شفاف مبنی بر تأیید یا رد گزینه معرفی شده برای شهردار به فرماندار یا استاندار یا وزیر کشور حسب مورد اعلام نماید. اعلام نظر شورا براساس آرای اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
تبصره 3- شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای شهر و روستای کشور باشد.
تبصره 4- چنانچه شورا هیچ کدام از گزینه های پیشنهادی را تأیید نکند، هیأت حل اختلاف مربوطه در این مورد تصمیم خواهد گرفت و رأی هیأت لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 5- مهلت پیشنهاد گزینه های شهردار، تأیید یا رد توسط شورا، صدور حکم و تصمیم گیری هیأت حل اختلاف هر کدام ده روز است.
تبصره 6- دوره خدمت شهردار در موارد ذیل خاتمه می یابد:
الف – استعفای کتبی شهردار و تصویب آن توسط شورا و تأیید آن توسط هیأت حل اختلاف مربوطه
ب – برکناری شهردار به موجب استیضاح و تأیید آن توسط هیأت حل اختلاف مربوطه
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی
د – فقدان هر یک از شرایط سمت شهردار به تشخیص شورای شهر و تأیید هیأت حل اختلاف مربوطه
ماده 3- متن زیر جایگزین ماده (82) می شود:
“ماده 82- چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض داشته باشند، با تصویب شورا، موضوع به صورت مکتوب توسط رئیس شورا به شهردار اعلام می گردد. در صورت عدم رعایت مفاد اعلام شده، با تصویب شورا رئیس شورا موضوع را به عنوان تذکر به شهردار ابلاغ می کند. در صورت عدم رعایت مفاد تذکر با تصویب شورا، موضوع به صورت سؤال توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ و شهردار موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر طی ده روز از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر و نسبت به پاسخگویی سؤال مطرح شده اقدام نماید. پس از ارائه پاسخ، بدون حضور شهردار نسبت به قانع کننده بودن پاسخ رأی گیری به عمل خواهد آمد. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت اعضای شورا قانع کننده نباشد موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می شود. عدم حضور شهردار در جلسه طرح سؤال به منزله عدم اقناع اکثریت اعضای شورا خواهد بود.
تبصره 1- چنانچه شهردار طی یکسال شمسی بیش از سه اخطار دریافت نماید، استیضاح شهردار مطرح خواهد شد.
تبصره 2- استیضاح شهردار به شرح تبصره (1) و یا با امضای حداقل دو سوم اعضای شورا امکان پذیر است. در صورت استیضاح شهردار، فاصله ابلاغ مفاد استیضاح تا تشکیل جلسه حداقل هفت روز و حداکثر پانزده روز است. رئیس شورا موظف است هماهنگی لازم را برای برگزاری جلسه استیضاح در محل فرمانداری یا استانداری یا وزارت کشور و یا حضور فرماندار، استاندار و یا وزیر کشور انجام دهد. در صورتی که بیش از سه چهارم اعضای شورا به استیضاح رأی موافق بدهند، موضوع توسط رئیس شورا به عنوان مصوبه خاص به فرماندار یا استاندار یا وزیر کشور اعلام می گردد و آنها موظفند ضمن اعلام نظر خود موضوع را به هیأت حل اختلاف مربوطه (موضوع ماده 88) ارجاع دهند. هیأت موظف است حداکثر ظرف بیست روز نسبت به تأیید یا رد استیضاح اقدام و نتیجه را به صورت شفاف و روشن حسب مورد به وزیر کشور، استاندار و یا فرماندار اعلام نماید. رأی هیأت در این خصوص لازم الاجراء خواهد بود. در صورت تأیید استیضاح هیأت موظف است ظرف ده روز به گزینه برای تصدی پست شهردار به شورا اعلام نماید. از زمان تأیید و ابلاغ استیضاح یکی از کارکنان شهرداری به تصویب شورا و تأیید فرماندار یا استاندار یا وزیر کشور سرپرستی امور شهرداری را حداکثر برای مدت سه ماه عهده دار خواهد بود.”
ماده 4- ماده (88) و دو تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 88- به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی و نیز پیشنهاد گزینه های سمت شهردار به شورای اسلامی شهر، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در سه سطح “شهرستان” به عضویت و ریاست فرماندار، نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی، رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر از اعضای شورای تأمین شهرستان به انتخاب آن شورا جهت پیشنهاد گزینه های سمت شهردار، رسیدگی به شکایات از شورای روستا، بخش و شهر تشکیل می شود.
1- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات “شهرستان” به عضویت و ریاست فرماندار، نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی، رئیس دادگستری شهرستان و یک نفر از اعضای شورای تأمین شهرستان به انتخاب آن شورا جهت پیشنهاد گزینه های سمت شهردار، رسیدگی به شکایات از شورای روستا، بخش و شهر تشکیل می شود.
2- هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات “استان” با عضویت و ریاست استاندار و عضویت سه نفر از نمایندگان مرکز استان در مجلس شورای اسلامی، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای استان و یک نفر از اعضای شورای تأمین استان با معرفی آن شورا، جهت پیشنهاد گزینه های سمت شهردار و رسیدگی به شکایات از شورای شهرستان و مرکز استان تشکیل می شود. نمایندگان مجلس عضو در این هیأت به انتخاب نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند.
3- هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت و ریاست معاون اول رئیس جمهور، معاون ذی ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس دیوان، رئیس دیوان محاسبات کشور، یکی از معاونان دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، دو نفر از شورای عالی استان ها به انتخاب آن شورا و یک نفر از وزارت اطلاعات با معرفی وزیر اطلاعات جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران و نیز پیشنهاد گزینه های سمت شهردار تهران به شورای شهر تهران تشکیل می شود.
تبصره 1- تصمیم گیری در هیأتهای حل اختلاف بر اساس رأی اکثریت اعضاء خواهد بود و در صورت مساوی بودن آراء، رأی نافذ رأی رئیس هیأت خواهد بود.
تبصره2- دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف شهرستان، استان و مرکزی به ترتیب در فرمانداری، استانداری و یا وزارت کشور خواهد بود و معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی خواهد بود. وزارت کشور بر اساس مسؤولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف مرکزی ارجاع دهد.
ماده 5- ماده (90) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 90- هر گاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به عهده دارد و یا در امور اجرائی شهرداری دخالت نماید به پیشنهاد کتبی فرماندار، استاندار و یا وزیر کشور – حسب مورد – موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف مربوطه است که در شهرستان ها هیأت حل اختلاف شهرستان، در مراکز استان، هیأت حل اختلاف استان و در تهران، هیأت مرکزی حل اختلاف می باشد.
تبصره – هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی، به دادگاه صالح شکایت نمایند و در دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
ماده 6- ماده (92) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 92- هیأت های حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضای شوراها موضوع ماده (91) به ترتیب زیر اقدام می نماید:
1- در مورد اعضای شوراهای روستا، بخش و شهر به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و تصویب هیأت حل اختلاف شهرستان و در مورد شورای شهرستان به پیشنهاد شورای حل اختلاف شهرستان و تصویب شورای حل اختلاف استان
2- در مورد شورای شهر مرکز استان به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای حل اختلاف استان و در مورد شورای عالی استان ها به پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت مرکزی حل اختلاف
3- در مورد شورای شهر تهران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت مرکزی حل اختلاف
تبصره – سلب عضویت اعضای شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی ربط.