نقل از روزنامه اطلاعات: 16 شهریور 87
۷ دهك درآمدی در دایره طرح هدفمند كردن یارانه‌ها
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: موانع قانونی و افزایش شدید هزینه‌های ناشی از آزادسازی قیمت گاز، برق و آب اصلی‌ترین موانع پیش روی طرح تحول اقتصادی است.
محمدحسین فرهنگی ، بحث تحول اقتصادی را از دومنظر بدبینانه و خوشبینانه دارای اهمیت دانست و اظهار كرد: بحث تحول اقتصادی بحثی مهم است و نگاه‌ها به این موضوع نگاه‌های متفاوتی است. نگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه طیفی از گرایش‌ها را تشكیل داده‌اند، به طور مثال در دید بدبینانه، بدبینی‌های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی شكل گرفته است.
این عضو مجلس با تاكید بر این كه به طرح تحول اقتصادی به عنوان فرصت و با دیدی خوشبینانه می‌نگرم، گفت: احساس و نگاه عمومی نسبت به طرح تحول را باید تغییر دهیم. بحث از تحول اقتصادی صرفا نه با نگاه معیشتی – رفاهی و نه با دید اقتصادی با گرایش افزایش یا كاهش قدرت خرید عمومی، بلكه با هدف مدیریت منابع. اگر بتوانیم منابع كشور را مدیریت كنیم كیفیت‌ها افزایش یافته، خدمات ارزش بالایی می‌یابد، نگرش درستكاری جایگزین نگاه دولتی و در نهایت كشور توسعه می‌یابد.
نقل از روزنامه اطلاعات: 16 شهریور 87
۷ دهك درآمدی در دایره طرح هدفمند كردن یارانه‌ها
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: موانع قانونی و افزایش شدید هزینه‌های ناشی از آزادسازی قیمت گاز، برق و آب اصلی‌ترین موانع پیش روی طرح تحول اقتصادی است.
محمدحسین فرهنگی ، بحث تحول اقتصادی را از دومنظر بدبینانه و خوشبینانه دارای اهمیت دانست و اظهار كرد: بحث تحول اقتصادی بحثی مهم است و نگاه‌ها به این موضوع نگاه‌های متفاوتی است. نگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه طیفی از گرایش‌ها را تشكیل داده‌اند، به طور مثال در دید بدبینانه، بدبینی‌های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی شكل گرفته است.
این عضو مجلس با تاكید بر این كه به طرح تحول اقتصادی به عنوان فرصت و با دیدی خوشبینانه می‌نگرم، گفت: احساس و نگاه عمومی نسبت به طرح تحول را باید تغییر دهیم. بحث از تحول اقتصادی صرفا نه با نگاه معیشتی – رفاهی و نه با دید اقتصادی با گرایش افزایش یا كاهش قدرت خرید عمومی، بلكه با هدف مدیریت منابع. اگر بتوانیم منابع كشور را مدیریت كنیم كیفیت‌ها افزایش یافته، خدمات ارزش بالایی می‌یابد، نگرش درستكاری جایگزین نگاه دولتی و در نهایت كشور توسعه می‌یابد.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس از چشم انتظاری چندین ساله صاحب‌نظران، نخبگان و مردم برای تحولات و اصلاحات اقتصادی سخن گفت و افزود: نظام‌های مالیاتی، گمركی، بهره‌وری، پول ملی و بانكی كشور به هیچ‌وجه نظام‌های قابل دفاعی نیستند. مردم، صاحب‌نظران و نخبگان كشور در طول دو دهه اخیر علاوه بر چالش‌های حاصل از نظام‌های معیوب فوق با دو مبحث تورم و یارانه‌ها نیز مواجه بودند.
بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول ایران در تورم در بین 180 كشور جهان دارای رتبه 176 است و در حوزه یارانه‌ها نیز صاحب‌نظران از سال‌ها پیش معتقد به این حرف حق و درست‌اند كه با تصدی‌گری دولتی و با نگاه كمیته امدادی، نمی‌توان كشورداری كرد.
این عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم از آغاز حركت مجلس برای برون‌رفت از نگرش حمایتی در دوره هفتم سخن گفت و خاطرنشان كرد: مجلس هفتم با ورود به بحث مدیریت سوخت در جهت پایان دادن به چالش‌های اقتصادی برآمد. این مجلس علاوه بر آن‌كه به دولت تكلیف كرد كه استدلال‌های منطقی‌اش در بحث مدیریت سوخت را در شش ماهه اول سال به مجلس اعلام كند، چهار سیاست توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه پالایشگاه‌ها و تولید بیشتر فرآورده‌های باارزش‌تر، مدیریت سوخت و كاهش مصرف و جایگزین سوخت‌هایی كه آلایندگی و قیمت كمتری دارند را به دولت تكلیف كرد.
نماینده مردم تبریز از خطر بالقوه سر به سر شدن تولید و مصرف سوخت و ناكارآمدی مطلق یارانه‌های سوخت ابراز نگرانی كرد و افزود: با وجود كلیه تمهیدات اندیشیده شده باز شاهد توسعه مصرف در حوزه انرژی به ویژه سوختیم.
هدفمندسازی یارانه‌ها
فرهنگی در ادامه افكار عمومی، تجارب و مناسبات جهانی را سه ضلع مثلثی دانست كه زمینه مطرح شدن طرح تحول اقتصادی به ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها را به وجود آورده است، سپس تاكید كرد: مجموعه شرایط و اقدامات دولت، اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد آزاد كنترل شده سوق می‌دهد. در بخش تولید، موضوع نهاده‌ها مطرح است كه هنوز در حال بررسی ابعاد مختلف آن از سوی كارشناسان كارگروه‌هاست، و هنوز سیاست دولت در این زمینه شفاف نیست؛ در حقیقت از هفت محور طرح تحول، كار در چهار محور رو به اتمام و در سه محور دیگر در حال ادامه است.
وی موانع قانونی و افزایش شدید هزینه‌های دولت را اصلی ترین موانع پیش روی طرح تحول اقتصادی دانست و گفت: نمایندگان مجلس در خصوص موانع قانونی پیش روی طرح تحول به ویژه ماده 3 قانون چهارم توسعه و تعیین تكلیف دولت با این ماده، تاكید داشته و گفته شده است كه اگر دولت درصدد اقدامی عملی در این مسیر است باید قانون را تغییر دهد و مسیر این كار مجلس است. موضوع دوم، بحث افزایش شدید هزینه‌های دولت است، به عبارت دیگر وقتی دولت قیمت‌ها را آزاد یا به قیمت‌های آزاد نزدیك كرد، طبعاً به دلیل مصرف‌كنندگی بزرگ، فشار قیمتی بسیار سنگینی بر خود وارد می‌كند. دولت باید به این سوال پاسخ دهد كه با این چالش آیا در قالب نظام بودجه‌ریزی كشور مقابله خواهد كرد یا در قالب‌های دیگری چون صرفه‌جویی یا اعمال تبعیض قیمتی برای دستگاه‌های اجرایی، سوءاستفاده‌ها و رانت‌های تجربه شده گوناگون گذشته را مجددا به اجرا خواهد گذاشت؟
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه نظام پلكانی دریافت تعرفه برق و آب و گاز را تجربه‌ای ارزنده در مسیر هدفمندسازی یارانه‌ها برشمرد و اظهار كرد: طراحان طرح تحول اقتصادی با توجه به تجارب حاصل از دریافت تعرفه آب، برق و گاز می‌توانند این مدل را در بخشی از بازتعریف نظام یارانه‌ای در سایر شیوه‌ها تلفیق كنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس تاكید كرد: برای دو چالش اساسی فوق باید حتما راهكار مناسبی از سوی دولت پیشنهاد شود، ولی اگر شیوه دولت در حمایت اجرای روش تبعیض قیمتی باشد در این صورت موضوع پرداخت نقدی یارانه‌ها در این حوزه منتفی خواهد شد، چرا كه بناست منابع كشور به طور مساوی در اختیار همگان قرار نگیرد، بلكه برای افرادی كه توان تامین مالی بالایی دارند بخش‌هایی از مایحتاج‌شان را حتی با احتساب عوارض و مالیات‌ها به صورت آزاد تامین كنند، ولی در مورد سایر اقشار و طبقات درآمدی با توجه به وضعیت درآمدی حمایت‌ها، سیر نزولی داشته باشد.
این عضو مجلس با اشاره به نگرانی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متاثر از طرح تحول اقتصادی گفت: نگرانی‌هایی از موفق نشدن طرح وجود دارد. شكست طرح در بخشی از پیش‌بینی‌ها علاوه بر وارد شدن آسیب‌های سنگین به سایر بخش‌ها، موجب به وجود آمدن نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود.
وی در واكنش به سیاسی دانستن طرح تحول اقتصادی از سوی برخی افراد و جریان‌ها، اظهار كرد: در زمینه بدبینی‌ها، گمانه‌زنی‌ها و سیاسی دانستن طرح تحول اقتصادی باید بگویم عادت ندارم به پدیده‌های تاریخ همیشه نگاه بدبینانه داشته باشم. در جلسات كمیسیون ویژه نیز تاكید كردم طرح تحول هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید؛ ولی ما به عنوان سیاست‌گذاران و طراحان خط مشی كشور، باید تلاش‌مان را معطوف تبدیل این طرح به فرصت كنیم تا آثار مثبت و گسترده آن در تولید ثروت ملی و بسیاری از بخش‌های شكوفاكننده اقتصاد، متجلی شود.
شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها
فرهنگی صحبت كردن درباره شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها را موجب حساس شدن افكار عمومی دانست و افزود: تجربه ناموفق پرداخت نقدی و بهره‌برداری‌های سیاسی از آن، سابقه رنگارنگی را در اذهان افكار عمومی بر جای گذاشته است، به همین دلیل موجب حساسیت بیشتر موضوع شده است؛ با این وجود دولت با اراده‌ای منسجم، در پی ایجاد تحول در هفت نظام، برآمده است. بهم‌پیوستگی هفت نظام فوق به نوعی وضعیت مكملی هفت شاخص مدنظر را تداعی می‌كند.
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به عبارت دیگر اگر دولت موفق به مهار تورم و برقراری ثبات اقتصادی شود طبعا مدیریت و هدفمندكردن یارانه‌ها اجرایی‌تر خواهد شد، و یا اگر نظام گمركی‌مان همچون ترموستات خودرو به تناسب شرایط اقتصادی داخلی، تعرفه‌ها را افزایش و كاهش دهد طبیعتا بر موضوع تورم و هدفمندسازی یارانه‌ها اثرگذار خواهد بود، و یا اگر نظام مالیاتی كشور باثبات‌تر شود، تولید، بازار و واسطه‌ها سامان بهتری می‌یابد.
نماینده مردم تبریز در مجلس تاكید كرد: بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها اولویت اول كارگروه‌های دولت نیست، بلكه یكی از راهكارهاست، در میان پروژه‌هایی كه در كارگروه‌های دولت مطرح است پروژه روش‌های اصلاح قیمت هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است، بنابراین هرآنچه كه در خصوص كاهش قدرت اقتصادی خانواده‌ها و حتی بخش خصوصی بیان می‌شود در حد گمانه‌زنی است. دولت باید برای بی‌اعتمادی افكارعمومی به ویژه دست اندركاران نظام توزیع به دستگاه‌های اجرایی، فكری اساسی كند. این عضو كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، رویكرد دولت در تحول اقتصادی را كنترل تورم، ثبات اقتصادی، هدفمندسازی یارانه‌ها و مدیریت منابع كشور ارزیابی و تصریح كرد: دولت در این حوزه‌ها منطقی ورود كرده است. گروه‌هایی كه تعیین شده‌اند مباحث را عالمانه پیگیری می‌كنند. جمع‌بندی من از یكی دو جلسه‌ای كه با مدیر طرح و مسئولان كارگروه‌ها داشتم، مثبت است، اما نگرانی‌هایی نیز وجود دارد كه بخشی از نگرانی‌ها معطوف به طراحی، سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری و زمان‌بندی نامتناسب با توجه به وضعیت عمومی كشور و بخشی نیز فشار بر اقشار حقوق‌بگیر و فقیر جامعه است.
فرهنگی با تاكید بر این كه در طرح تحول اقتصادی بحثی از افزایش توان و قدرت خرید مردم نیست، گفت: افزایش توان خرید و پرداخت نقدی یارانه‌ها جزو محورهای تثبیت شده طرح نیست، و صرفا در برخی موارد ممكن است كارگروه‌ها و حتی كمیسیون ویژه به جمع‌بندی برسند وگرنه ممكن است در مباحثی چون كل انرژی و مصارف برق، گاز و سوخت‌های دارای كنترل بیشتر، برنامه‌ریزی‌های متفاوتی انجام شود.
اطلاعات اقتصادی خانوار
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به عزم دولت در جمع‌آوری اطلاعات خانوارها، گفت: جمع‌آوری آمار و اطلاعات خانوارها از ضروریات هرنوع تصمیم‌گیری اقتصادی و هرگونه هدف‌گذاری حمایتی است. اگر مسئولان یك دفعه تصمیم بگیرند بدون توجه به وظایف حمایتی قیمت‌ها را واقعی كنند، طبیعتا صورت مساله پاك شده و بیشترین فشارهای اقتصادی بر ضعیف‌ترین اقشار جامعه تحمیل می‌شود، مسلما در دولت و مجلس اراده‌ای وجود ندارد كه بدون در نظر گرفتن و توجه به توان حمایتی و تبعات منفی آزادسازی، قیمت‌ها آزاد شود، چرا كه نارضایتی اجتماعی گسترده‌ای به وجود خواهد آمد.
این عضو كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با یادآوری اتفاقی كه در سهام عدالت افتاد، اظهار كرد: اگر قرار بر هر نوع حمایت از اقشار اجتماعی باشد در حالی كه اطلاعات جامعه هدف جمع‌آوری نشده باشد، اتفاقی كه در سهام عدالت افتاد مجددا تكرار می‌شود، یعنی افرادی كه آمار و اطلاعات‌شان در اختیار دولت قرار ندارد دستخوش تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی شده و بی‌عدالتی‌های زیادی را موجب می‌شود؛ به طور مثال در كلان شهر تهران افرادی زندگی می‌كنند كه وضعیت معیشتی‌شان به مراتب از برخی ساكنان شهرهای كوچك و حتی روستاها، بدتر است؛ بنابراین اگر بنا بر اولویت دادن به خط كشی‌های جغرافیایی با استناد به مددجویان دستگاه‌های حمایتی و برنامه‌ریزی بر این اساس باشد قطعا بخش‌های قابل توجهی از جامعه آسیب خواهند دید.
وی جمع‌آوری اطلاعات خانوارها را ضرورتی اجتناب ناپذیر ارزیابی و تصریح كرد: هر نوع حمایتی از خانوارها به هر شیوه‌ای مستلزم اطلاعات و آمار دهك‌های مختلف درآمدی است. تاكید دولت تحت پوشش قراردادن هفت دهك درآمدی است كه اطلاعات خانواده‌های آن در اختیار هیچ سازمان و دستگاهی نیست. وقتی هیچ آماری در اختیار مسئولان نباشد تخمین‌ها و برآوردها نیز دقیق و سنجیده نیست، بنابراین هیچ اقدامی بدون اطلاعات خانواده‌ها به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
فرهنگی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا بهترین شیوه جمع‌آوری اطلاعات خانوارها را شیوه خوداظهاری با كنترل اطلاعات به هر روش ممكن دانست و خاطرنشان كرد: در این شیوه دولت نباید راه بازنگری و اصلاح اطلاعات اولیه را مسدود كند. درستی اطلاعات، الزاما در اظهارات اقتصادی خانواده‌ها نیست، بلكه بعضا در وابستگی به نرخ تورم است؛ مثلا واحد مسكونی كه اظهار می‌شود دارای ارزش ریالی 80 میلیون تومان است، در اختیار و قدرت فرد اظهاركننده نیست كه در آینده ارزش آن ملك كمتر یا بیشتر شود؛ یا در بخش درآمد خانوار ممكن است فردی 700هزار تومان درآمد ماهیانه یا سه ماهه را اعلام كند، ولی پس از چند ماه زمینه‌های جدید و تحولات مختلف فضا را به گونه‌ای تغییر دهد كه ارزش این مبلغ به 200 هزار تومان یا یك میلیون تومان كاهش یا افزایش یابد.
وی افزود: یكی از ایرادهایی كه به شیوه خوداظهاری صرف وارد می‌دانم، اشكالات فوق است، نه این كه افراد اطلاعات نادرست اظهار كنند، البته وقتی مسیر بازنگری همواره بازنگه‌داشته شود امكان تصحیح اطلاعات اولیه نیز همواره وجود دارد.
نماینده مردم تبریز خانوارهای بدسرپرست را از مشكلات اساسی طرح تحول اقتصادی ندانست و خاطرنشان كرد: نحوه حمایت از خانواده‌های بدسرپرست به راحتی قابل اصلاح است، اطلاعات بخش‌هایی از این طبقه در اختیار نهادهای حمایتی است، علاوه بر آن می‌توان برای اعضای خانواده‌های بدسرپرست مسیری را برای اعتراض هرگونه تغییر در برنامه‌ریزی‌های بعدی در نظر گرفت.
این عضو كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با اشاره به دغدغه‌های پیرامون طرح تحول، گفت: آنچه كه در كمیسیون ویژه مدنظر اعضاست این است كه آیا با تبعیض قیمتی از هفت دهك حمایت شود یا پرداخت نقدی به اجرا گذاشته شود و یا در بخش حامل‌های انرژی به دلیل پیچیدگی بیشتر نیازمند آسیب‌شناسی راه و تجربه گذشته و اتخاذ روش‌های جدید هستیم.
آزادسازی قیمت‌ها
نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه با تشریح بسته سیاستی مدنظر دولت در هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: سه محور اصلی كالاهای اساسی، نهاده‌های كشاورزی و حامل‌های انرژی در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مدنظر دولتمردان است. مدلی كه دولت در نهاده‌های كشاورزی دنبال می‌كند مدل قیمت بازار آزاد كنترل شده است. در این مدل دولت حق مداخله ندارد، اما نقش دخالت در تنظیم بازار را بر خود فرض دانسته و در برخی موارد، مكانیزم‌های قیمتی را در دستور كار قرار خواهد داد؛ البته این تصمیم با اصلاح نسبی قیمت حامل‌های انرژی قابل اجرا خواهد بود.
این عضو مجلس اصلاح نسبی قیمت و مصرف حامل‌های انرژی را از طریق دو مكانیزم مقداری و تكنیكی عملیاتی دانست و خاطرنشان كرد: دولت در كارت هوشمند سوخت میزان مصرف سوخت را ساماندهی كرد و در حقیقت مكانیزم مقداری را به اجرا گذاشت و مكانیزم دیگر، ساز و كار فنی و تكنیكی است كه بخشی از مكانیزم اصلاح نسبی قیمت حامل‌های انرژی را شامل می‌شود.
وی قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی را مكمل یكدیگر دانست و خاطرنشان كرد: قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی هر دو كاهش یا به حداقل رساندن تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد كشور را دنبال می‌كنند كه با واگذاری بنگاه‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی، ملاحظات داخلی دولت برای تامین بودجه سالانه آنها به كلی برطرف می‌شود. در اصلاح هفت نظام اقتصادی كشور نیز اگر دولت موفق شود، اقتصاد كشور متحول می‌شود، خدمتی كه دولت‌های گذشته در عمل نتوانستند اقدامات جدی انجام دهند.
فرهنگی لایحه بودجه 88 را متاثر از اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی دانست وافزود: تغییرات به وجود آمده در درآمدها و هزینه‌های متاثر از اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی باید در لایحه بودجه 88 لحاظ شود و یكی از راه‌های منطقی تحقق این موضوع، برگزاری جلسات مستمر و مشترك بین كارگروه‌های مجلس و دولت است.