فرهنگی با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه جامع مسکن؛
در صورتی که دولت در بازار مسکن ورود نکند، سوداگری جایگزین سیاست های حمایتی می شود
عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از تاخیر دولت در اعلام سیاست های بخش مسکن و ارائه لایحه جامع مسکن به مجلس،گفت: اگر دولت با اعلام برنامه های مشخص در بازار مسکن ورود نکند،سوداگری جایگزین سیاست های حمایتی می شود.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تاخیر در ارائه لایحه جامع مسکن،گفت: بلاتکلیفی بخش مسکن و مشخص نشدن برنامه ها و سیاست های دولت تاثیرات بسیار منفی را به دنبال دارد و اگر دولت در بازار مسکن ورود نکند سوداگری جایگزین سیاست های حمایتی می شود.
نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش بینی بازار مسکن در سال 94، افزود: در مورد وضعیت مسکن درسال آینده پیش بینی ها مرتبط با اقداماتی است که صورت می گیرد به طوریکه اگر اقدامات موثری برای حمایت از متقاضیان و مجریان بخش مسکن اتفاق نیافتد سوادگری رایج می شود.
فرهنگی تاکید کرد: چنانچه دولت اقدامات عملی را در حوزه ساخت و ساز مسکن انجام دهد شاهد رونق در بخش مسکن خواهیم بود،در غیر اینصورت همین وضعیت ادامه دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص اینکه چه زمانی لایحه جامع مسکن ارائه خواهدشد، گفت: وزارت راه و شهرسازی مسئول این کار است واین وزارتخانه باید در این زمینه پاسخگو باشد، کمیسیون عمران مجلس هم چندین بار در جلسات مختلف خطاب به مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر ارائه سیاست های بخش مسکن تاکید کرده اما به جز پرداخت برخی تسهیلات، اقدام عملی و موثری صورت داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بارها اعلام شده که وزرارت راه وشهرسازی در حال تدوین برنامه هایی برای خروج از رکود بخش مسکن است که تاکنون جزئیاتی از این طرح بیرون نیامده و از آنجاییکه اجرای برنامه‌های دولتی چندسال زمان می‌برد، مشخص نیست که اثرات اجرای این طرح‌ها چه زمانی به خانه‌دار شدن متقاضیان کمک می‌کند.
این در حالی است که در حال حاضر ۱.۵ میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق زندگی می کنند و بررسی های به عمل آمده نشان می‌دهد که در سال ۹۲، تعداد خانوارهای شهری ۱۶.۲ میلیون خانوار با ۱۵.۵ میلیون خانه بوده است. براین اساس با کمبود ۶۴۵ هزار مسکن شهری و ۵۱۷ هزار کمبود مسکن روستایی مواجه هستیم که در مجموع به رقم یک میلیون و ۱۶۲ هزار کمبود مسکن می‌رسیم.
همچنین باید سه میلیون واحد مسکونی هم نوسازی شود که در نهایت به ساخت ۱۲ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۵ نیاز است که تامین این نیازها و خروج از رکود بخش مسکن بدون جهش قیمت، موضوعی است که به نظر می سد نیاز به برنامه‌های مشخص‌تری در این بخش دارد.