دکتر فرهنگی:
قوه قضائیه نباید مسئولیتها را “کانلمیکن” کرده و یکراست سراغ مقصر آخر برود.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در هر حادثهای که آثار اقتصادی و اجتماعی دارد قوه قضائیه باید براساس قانون مجازات اسلامی مسئولیتها را مشخص کند. بنابراین این قوه نباید با “کان لم یکن” کردن مسئولیتها یکراست سراغ مقصر آخر برود.
به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 22 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای بندر ماهشهر گفت: در حوادث و سوانح باید مسؤولیت افراد به تفکیک مشخص شود و قانون جدید مجازات اسلامی بر همین اساس تدوین شده است. از این رو قوه قضائیه نباید مسئولیتها را “کان لم یکن” کرده و یکسره سراغ مقصر آخر برود، البته این امر نیازمند روش مناسبی است که باید توسط این قوه مشخص شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مسئولیت پذیر نبودن مدیران شرکتهای واگذار شده و تبدیل شدن این شرکتها به حیاط خلوت مدیران دولتی که در ظاهر خصوصی شدهاند، در عمل نشان داده است که با رویکرد و جهتگیری بخش خصوصی واقعی، مدیریت نمیشود.
وی ابراز تاسف کرد: این حادثه نشان داد ایمنی و امنیت زمانی برای مدیران چنین واحدهایی اهمیت پیدا میکند که سودآوری این بنگاههای اقتصادی واگذار شده برای گردانندگان آنها اهمیت داشته باشد.
به گفته فرهنگی، نقص مدیریت بحران و مدیریت ریسک در این حادثه، لزوم آموزشها و اقدامات سریع برای مقابله با حوادث مشابه را گوشزد میکند.
نقل از:
drfarhangi@