بی‌توجهی دولت ها به اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوریدکتر محمدحسین فرهنگی دراین باره به خانه ملت، گفت: در کشور نباید درحوزه پرداخت ها ضوابط متنوع و متفاوتی جاری شود، بنابراین برای ساماندهی در میزان پرداخت ها و پاداش ها باید هر سه قوه عزم و اراده جدی داشته باشند.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر جلوگیری از نگاه‌های بخشی، صنفی و شخصی در پرداخت حقوق ها و صدستمزدهای افراد در دستگاه ها، افزود: باید همه دستگاه ها و نهادها به سمت تبعیت از یک نظام عادلانه در پرداخت‌ها حرکت کنند؛ واقعیت آن است که کشمکش ها و نگاه‌های بخشی مهم ترین مانع در پرداخت های عادلانه است.وی با بیان اینکه درگذشته تصمیمات قابل قبولی دراین بخش اتخاذ شده است، گفت: متاسفانه این تصمیمات توسط بخش‌های مختلف با استفاده از نگاه‌های بخشی مخدوش شده، اگرچه ضرورت پرداخت های هماهنگ با هدف جلوگیری از بی‌عدالتی برای همه روشن است اما متاسفانه عزم لازم برای اجرا و تعیین تکلیف آن وجود ندارد.فرهنگی با انتقاد از بی توجهی دولت ها به دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، افزود: البته دائمی بودن قانون تنها بخشی از مسئله است، زیرا موضوع مهم تر آن است که عزمی برای اجرای کامل و صحیح قانون آزمایشی فعلی هم وجود ندارد.این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه درتعریف قانون، نهادهای عمومی غیردولتی مشمول ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداختی‌ها هستند، تصریح کرد: اما در جزییات به عنوان مثال شهرداری ها مستثنی شدند و در داخل شهرداری‌ها هم نظام های پرداخت متعارضی وجود دارد، بنابراین لازم است که نهادهای عمومی غیردولتی نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس چندین مرحله برای قرار گرفتن همه دستگاه ها در زیرمجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری ورود کرد، گفت: اما پس از ورود مجلس وزارت نفت، سازمان امورمالیاتی، زیرمجموعه های وزارت نفت و بنیاد مسکن مجوزهای دیگری برای پرداخت های خود دریافت کردند، بنابراین هر تشکیلات، بخش و صنفی سعی دارد در پرداخت های خود تصمیمات جداگانه اتخاذ کند.