گفتگو با ایسنا
نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بین دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر اختصاص منابع ارزی به دولت یا بخش خصوصی اختلاف دیدگاه وجود دارد، ولی به نظر می‌رسد با تلفیق این دو دیدگاه، زمینه برای توسعه كشور در ابعاد مختلف بهتر مهیا می‌شود.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب، ارایه نظر مشورتی مجمع تشخیص برای جایگزین شدن صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی را فاقد منع قانونی دانست و گفت: در صورت ارایه نظر مشورتی از سوی مجمع تشخیص و نه قانون‌گذاری و یا ورود به امور اجرایی، مغایرت قانونی به وجود نمی‌آید ………….
گفتگو با ایسنا
نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بین دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر اختصاص منابع ارزی به دولت یا بخش خصوصی اختلاف دیدگاه وجود دارد، ولی به نظر می‌رسد با تلفیق این دو دیدگاه، زمینه برای توسعه كشور در ابعاد مختلف بهتر مهیا می‌شود.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب، ارایه نظر مشورتی مجمع تشخیص برای جایگزین شدن صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی را فاقد منع قانونی دانست و گفت: در صورت ارایه نظر مشورتی از سوی مجمع تشخیص و نه قانون‌گذاری و یا ورود به امور اجرایی، مغایرت قانونی به وجود نمی‌آید.
وی با اشاره به پیشنهاد اختصاص 25 تا 40 درصد از درآمدهای ارزی به بخش سرمایه‌گذاری از سوی مجمع تشخیص مصلحت با بیان این‌كه در كشورهای توسعه یافته، درآمدهای مازاد در بخشهای سرمایه‌گذاری یا توسعه زیرساخت‌ها به كار گرفته می‌شود، و در زیرساخت‌ها دولت‌ها ایجاد زمینه را بر عهده می‌گیرند و در سرمایه‌گذاری عمدتا بخش خصوصی متناسب با برنامه‌های كلان وارد عمل می‌شود، عنوان كرد: در ایران، دولت منابع ارزی را هم صرف امور جاری و هم صرف سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی می‌كند.
به گفته این نماینده اصولگرای مجلس، به طور مثال اگر امروز در بعد واردات بنزین متضرر می‌شویم، یكی از علل آن فقدان پالایشگاه‌هایی است كه بتواند نفت خام را به فرآورده‌های مورد نیاز تبدیل كند، بنابراین بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولت باید در راستای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی باشد.
نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه هم‌چنین با اشاره به روابط دولت و بخش خصوصی خاطرنشان كرد: دولت در نحوه برقراری ارتباط با بخش خصوصی صرفا متصدی آماده‌سازی زیرساخت‌ها در قالب موضوعاتی مانند شهرك‌های صنعتی است، كه طبیعتا این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دولت انجام می‌شود، و هدایت منابع ارزی در قالب تسهیلات به بخش خصوصی وظیفه‌ای است كه قبلا از سوی هیات امنای ارزی انجام می‌شد، ولی در مورد شیوه و نحوه اجرای این تكلیف قانونی با آسیب‌شناسی گذشته و شناسایی ضعف‌ها می‌توان با این رویكرد به موضوع نگریست.
نماینده مردم تبریز در خانه ملت با اشاره به اختلاف دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در نحوه هزینه‌كرد منابع ارزی گفت: افرادی در دولت ترجیح می‌دهند، جهت هزینه‌كرد منابع ارزی به سمت دولت باشد، ولی در نقطه مقابل افرادی در مجمع تشخیص تمایل دارند جهت منابع ارزی به سمت بخش خصوصی سوق یابد، این در حالی است كه این دو دیدگاه منافاتی با هم نداشته و قابل تلفیق و تركیب با یكدیگر بوده و در این صورت زمینه برای توسعه كشور در ابعاد مختلف بهتر آماده می‌شود.
نایب رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاكید كرد: آثار سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌ها یا به رفاه عمومی بر می‌گردد و یا به توسعه اقتصادی؛ و طبعا هر دو جزء اهدافی هستند كه نمی‌توان از آنها غفلت كرد.
فرهنگی با بیان این‌كه به صورت شكلی جایگاه بحث جایگزینی صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی، مجمع تشخیص و دولت نیست، بلكه مجلس است، گفت: در محتوا می‌توان بحث‌های زیادی مطرح و هر دو دیدگاه را تجزیه و تحلیل كرد، چراكه هر دو دیدگاه دارای نقاط مثبت و منفی قابل توجهی هستند، در عمل نیز همین گونه می‌توان عملكرد و رفتارها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، ولی به لحاظ شكلی سیاست‌گذاری برای جایگزینی صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی نه مجمع تشخیص است و نه دولت، بلكه مجلس شورای اسلامی است.