محمدحسین فرهنگی:
آغاز به‌کار صندوق توسعه ملی، حجم چک‌های برگشتی را کاهش می‌دهد
عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس با بیان این که افزایش حجم چک‌های برگشتی نشانه وضعیت نامطلوب تولید و اشتغال در کشور است، گفت: آغاز به کار صندوق توسعه ملی موجب تقویت ۱۷ میلیارد دلاری بخش تولید کشور می‌شود و با تأثیری که بر بهبود وضعیت بازار اقتصادی کشور می‌گذارد، موجب کاهش حجم چک‌های برگشتی می‌شود.
“محمد حسین فرهنگی” در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) افزایش حجم چک‌های برگشتی در کشور را نشانه ضعف تولیدکنندگان و بازاریان در پرداخت تعهدات خود اعلام کرد و افزود: تا وقتی که وضعیت تولید و اشتغال در کشور متحول نشود؛ نمی‌توان انتظار داشت حجم چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی امسال حداقل می‌تواند ۱۷ میلیارد دلار تسهیلات به بخش تولید کشور اعطا کند که این حجم از اعتبارات به خوبی می‌تواند صنعت و کشاورزی ما را متحول کند و بازار اقتصادی کشور را از وضعیت کنونی خارج کند.
منابع صندوق توسعه ملی تنها برای حمایت از تولید است
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه منابع موجود در صندوق توسعه ملی تنها برای حمایت از تولید قابل هزینه است، تأکید کرد: هر گونه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت به محلی غیر از واحدهای تولیدی ممنوع است و مجلس با استفاده از بازوهای نظارتی خود در برابر استفاده غیرقانونی از منابع صندوق توسعه ملی، ایستادگی می‌کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، همچنین افزود: آغاز به کار صندوق توسعه ملی شاخص‌های اقتصادی کشور را به شکل چشمگیری تغییر می‌دهد و چنانچه از منابع این قانون برای اهداف مد نظر قانونگذار استفاده شود، بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد کشور حل می‌شود.
صندوق توسعه ملی؛ صندوق امیدها و آیندگان
نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه اقتصادی؛ سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی کشور، برای حمایت از صنعت و کشاورزی کشور و انتقال ثروت‌های ناشی از فروش نفت صندوقی را تأسیس کردند که با نام صندوق توسعه ملی مشهور شد. بر اساس قانون برنامه پنجم ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت ، به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا برای توسعه تولید و زیرساخت‌های مورد نیاز آن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
بر اساس قانون هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی، انتقال ثروت نفت به آیندگان به واسطه تبدیل کردن آن به زیرساخت‌های تولید و اقتصادی است و هر گونه پرداخت از صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیلات از آن تنها به بخش خصوصی ممکن است؛ از همین رو دولت هیچ‌گونه حقی برای برداشت از این صندوق برای تأمین هزینه خود و پروژه‌های دولتی ندارد.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی نهادهای دولتی، حجم منابع ارزی موجود در صندوق توسعه ملی هم اکنون افزون بر ۱۷ میلیارد دلار است.