برخی از كارشناسان حقوقی تشكیل شوراهای حل اختلاف را به عنوان راهكاری برای برون رفت از پیچیدگی های موجود دستگاه قضایی امری مناسب و ضروری ارزیابی می كنند. اما درباره عملكرد این شوراها، سخن فراوان دارند.
تعدادی از آنان در نگاهی ظریف تر كاركرد این شوراها را در دو بخش كلان شهر و شهرها و روستاهای كشورمان مورد نقد و بررسی قرار می دهند و براین باورند كه كاركردها در شهرستان ها و روستاها نیازمند بازبینی و نظارتی مستمر بر چگونگی ادامه كار آن هاست.
این گروه از كارشناسان در نقد عملكرد شوراها در خارج از تهران و برخی از كلان شهرهای كشورمان به دو موضوع بیش از دیگر موضوعات تاكید می كنند، نخست معتقدند كه میزان آشنایی اعضای شوراها با ادبیات و مبانی حقوقی بسیار قابل تامل است كه می تواند در آرای قضایی اشكالاتی را به وجود آورد و دیگر این كه احتمال سوءاستفاده های سیاسی، اجتماعی از این جایگاه دور از انتظار نیست و باید با تقویت قوه نظارتی مانع از ایجاد فرصت برای سوءاستفاده گران شد!
از اهداف اصلی دور نشویم
سیر صعودی پرونده های تشكیل شده در شورای حل اختلاف را نباید نادیده گرفت و نسبت به آن بی تفاوت بود. واقعیت این است كه با توجه به موقعیت جغرافیایی و جمعیتی مناطق مختلف تهران، میزان كاركرد این شوراها هم متفاوت است به نحوی كه یكی از اعضای شوراهای حل اختلاف منطقه 10 می گوید: «برخی از مواقع برای همكاری و كمك به دیگر شوراهای منطقه اعلام آمادگی می كنیم. «اما به رغم كاركرد سه ساله این شوراها، همچنان نقد رفتار و كاركرد آن ها ادامه دارد.»

محمد حسین فرهنگی عضو كمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به این كه كلیات موضوع تشكیل شورای حل اختلاف جای بحث نیست، می گوید: «اگر درصددیم كه حجم دعاوی كاهش یابد قطعاً باید از جامعه كمك بگیریم اما این كه آیا حل اختلاف جایگاه محكمه است، باید گفت در یك صورت می تواند باشد و آن این كه شكل قاضی تحكیم را بر خود بگیرد و طرفین از مراجعه به این شوراها راضی باشند، در غیر این صورت مسلماً نمی توانند پرونده های ارجاعی محاكم را بپذیرند.»
وی با تأكید بر این كه در كم و كیف و نمود اجرایی آن حرف و حدیث های زیادی وجود دارد می گوید: «باید برای حل مشكلات مردم از سازو كارهایی مانند حل اختلاف كمك گرفت اما در كم و كیف و نحوه اجرایی آن حرف و حدیث هایی وجود دارد.»