عدم پرداخت سهم تولید جای سوال است
دولت کسری بودجه را مانعی برای عدم پرداخت سهم تولید مطرح کرده اما در ادعای جدید خود عنوان شد که حتی یک ریال کسری بودجه ندارد؛ حال بایستی دولت پاسخگو ی این مطلب باشد که چرا دولت سهم تولید را پرداخت نمیکند؟
این سوالات برای هر تولید کننده و مصرف کننده ای به وجودمی آید که اگر کسری در بودجه وجود ندارد پس چرا با وجود گذشت ۱۴ ماه از آغاز به اجرای قانون هدفمندی یارانهها، سهم تولیدکنندگان از اجرای این قانون پرداخت نمی گردد تا اینگونه شاهد رشد نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید کالا نباشیم؟
به همین منظور با محمد حسین فرهنگی عضو هیإت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی را انجام داده ایم که به این شرح است:
دولت ادعا کرده،کسری بودجه ندارد؛ ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
پاسخ: با ادعای این موضوع از طرف دولت، این سوال را در اذهان عمومی به وجود میآورد که پس چرا سهم بخش تولید را پرداخت نمیکند؟ دولت پیش از این کسری بودجه را مانعی برای عدم پرداخت سهم تولید مطرح کرده بود؛ اگر دولت کسری بودجه ندارد چرا سهم بخش تولید را پرداخت نمی کند؟ این عدم پرداخت در حالی است که عرصه تولید کشور و فعالان آن به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمتها در پی اجرای قانون هدفمندی یارانهها، تحت فشار بسیار زیاد قرار گرفته است.
اگر کسری بودجه ندارید، چرا با وجود گذشت ۱۴ ماه از آغاز به اجرای قانون هدفمندی یارانهها، یارانه تولیدکنندگان را نمیپردازید و قانون را اجرا نمیکنید؟
انتظار ملت از حاکمان ارائه اطلاعات و اخبار شفاف است لذا وقتی مجلس اظهار نظری میکند دولتیها نباید سریع تیشه بردارند و ریشه حرف مجلس را بزنند.
جرا اطلاعات ارائه شده به جامعه غلط بوده است؟
پاسخ:حرف مجلس مبنی بر این که دولت کسری بودجه دارد بر مبنای پاسخهایی است که نمایندگان دولت در کمیسیونها به نمایندگان مجلس داده اند.
وقتی در کمیسیون این سوال مطرح می شود که چرا دولت سهم تولید و یا بودجه پروژههای عمرانی را پرداخت نمیکند؟ می گویند کسری بودجه داریم و نمیتوانیم سهم تولید را پرداخت کنیم و بعد شاهد هستیم معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوردر رسانهای مدعی میشود که دولت نه سال گذشته و نه امسال حتی یک ریال هم کسری بودجه ندارد.
ارائه اطلاعات غلط نشان از عدم پایبندی دولت به قانون و ظلم و جفا در حق مردم است.
آیا نحوه هزینه کرد اعتبارات کشور به درستی صورت می پذیرد؟
پاسخ:در واقع درآمدهای کشور بالاست و به هیچ عنوان کم نیست و اگر دولت هزینهکرد اعتبارات و بودجه کشور را بر اساس قانون انجام میداد، هرگز با کسری بودجه روبهرو نمیشد.
در بودجه سال ۹۱ هر بشکه نفت بر مبنای ۸۱.۵ دلار در نظر گرفته شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان نیز درآمد حاصل از دریافت مالیات پیش بینی شده و این مبالغ نشان می دهد که درآمدهای کشور در سطح قابل قبولی است پس نمی توان گفت که چون درآمد کشور پایین است ، دولت با کسری بودجه مواجه میشود.
دولت درآمد کافی برای اجرای قانون دارد اما چون اعتبارات را درست و به جا هزینه نمیکند، با کسری بودجه روبهرو میشود و نمیتواند به درستی جوابگوی نیازهای کشور باشد.
در روزهای پایانی سال آیا دولت با گرانفروشان به خوبی برخورد داشته است؟
پاسخ:دولت بایدگرانی های را مهار کند؛ زمانی که بخش خصوصی عملکرد دولت را در زمینه کنترل بازار می بیند بر گرانفروشی اصرار بیشتری می کند.
یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل بازار است اما متأسفانه در سایه برخی بی توجهی ها کنترل قیمت ها کار دشواری شده است؛ طبق یکی از مصوبات مجلس دولت می تواند با استفاده از تشکل ها اقدام به کنترل و نظارت بر بازار کند و هدف قانونگذاران از تصویب این قانون این بوده که مردم در کنترل بازار نقش ایفا کنند.
متأسفانه به رغم تصویب و ابلاغ این قانون بدنه دولت برای استفاده از این ابزار وارد عمل نمی شود؛ اگر کار نظارت و کنترل بازار از طریق تشکل ها به مردم واگذار شود از تخلفات جلوگیری می شود.
ارزیابی شما از طرح هدفمندی یارانه ها و دستاوردهای این طرح چیست؟
پاسخ:طرح هدفمندی یارانه ها با گذشت یک سال از عمرش دستاوردهای خوب داشته است اما در این میان نیز باید بر ضرورت اجرای اصل قانون مصوب مجلس و دوری از برداشت های سلیقه ای تاکید کرد.
نگاه مجلس به بحث افزایش مبلغ یارانه ها نگاهی کارشناسانه است و مجلس در این خصوص اهل احتیاط است و به دولت نیز اجازه اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی را نخواهد داد.
قانون گذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه ها اهدافی داشته و دولت باید این قانون را به شکل صحیح و با شیب قانونی آن اجرا کند تا اهداف قانون گذار در جامعه محقق شود.
افزایش یارانه نقدی باید با اجازه مجلس باشد و دولت باید منابع این کار و جزییات ان را برای مجلس روشن سازد.