دکتر محمد حسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره شرائط اقتصادی کشور گفت: میانگین تلاش‌های انجام شده، تا کنون علامت مهمی در خصوص خروج از رکود را نشان نمی‌دهد‌ و کشور همچنان گرفتار رکود است. کاهش اعتبارات عمرانی و محدودیت منابع با توجه به شرایط فروش نفت و عدم وقوع اقداماتی که انتظار می‌رفت در حوزه اقتصاد روی دهد و همچنین مشکلات بورس، مجموعا معدل مناسبی از کاهش رکود نشان نمی دهد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: ما هنوز در کشور نتوانسته‌ایم موانع تولید را رفع کنیم تا بتوانیم رکود را کاهش دهیم. قانون جدیدی هم که اخیرا در مجلس مصوب شده، اگر درست اجرا شود، شاید در آینده برخی از مشکلات را مرتفع کند؛ البته در حوزه‌هایی که اختیار دست ما نیست و شرایط جهانی در‌ تأثیر‌گذار است ‌باید اقدامات دیگری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون دولت ‌با کنترل بخشی از تورم رکود را در برخی ‌حوزه‌ها از جمله حوزه مسکن و عمران دامن زده است، گفت: همه اجزا باید در یک پازل کنار هم دیده شوند و موضوع تورم و نقدینگی رشد اقتصادی و کاهش ضریب جینی موضوعات مختلفی هستند که کاهش و افزایش هر کدام مؤلفه دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
این نماینده گفت: در سال جدید باید منتظر آثار اقداماتی بود که تاکنون وجود داشته است؛ البته این را هم نمی‌شود گفت که تورم سال‌های گذشته در بخش مسکن، عامل رکود در چند سال اخیر است؛ چیزی که بیشترین اثر را در رکود دارد افزایش نرخ دلار بود. موضوعات دیگری از جمله یارانه‌ها و مسکن مهر اثرات محدودی داشتند.
اقداماتی که دولت انجام می‌دهد، لحظه‌ای و مختص‌‌ همان زمان است و آثار سوء خود را به سرعت و بعد از مدت زمان اندکی نشان می‌دهد. اگر دولت می‌خواهد تورم را کاهش دهد، باید این کار را به نحوی انجام ‌‌دهد که به بخش‌های دیگر آسیب وارد نشود، در حال حاضر در تورم تأثیراتی گذاشته ایم ولی رکود را زیاد کرده‌ایم.
هنگامی که در جایی خرید و فروش ‌نمی‌شود‌ و ‌زمانی که قدرت خرید مردم در حدی نیست که بتوانند معامله‌ای کنند، معلوم است که تورم نیز ثابت می‌ماند؛ اما این به معنای کنترل تورم نیست و باعث افزایش رکود می‌شود، ادامه این روند در آینده خطر‌ناک است و ممکن است در جایی که رکود شکست، آثار تورمی چند برابر از خود بر جای بگذارد.