دولت مبانی آمارهای خود را اصلاح كند - دکتر محمد حسین فرهنگی

نمـاینده مـردم شریف تـبریز، آذرشـهر و اسـکو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»

  • اخبار
    • با رسانه‌ها
    • سخنگوی هیات رئیسه
    • گزارش تحلیلی
    • گزارش خبری
    • عمومی
  • مطالب
    • پیام نماینده
    • جلسات و پیگیری
    • دیدارهای مردمی
    • مکاتبات و تذکرات
    • نطق و مذاکره
    • یادداشت
  • چند رسانه‌ای
    • تصاویر
    • ویدیو
    • صوتی
    • با رسانه‌ها
    • سخنگوی هیات رئیسه
    • گزارش تحلیلی
    • گزارش خبری
    • عمومی
    • پیام نماینده
    • جلسات و پیگیری
    • دیدارهای مردمی
    • مکاتبات و تذکرات
    • نطق و مذاکره
    • یادداشت
    • تصاویر
    • ویدیو
    • صوتی
دولت مبانی آمارهای خود را اصلاح كند
  1. دکتر محمد حسین فرهنگی
  2. اخبار
  3. دولت مبانی آمارهای خود را اصلاح كند
۲۳ مرداد ۱۳۹۰

این گزارش منجر به نتیجه هم شده است؟

مذاكراتی از این دست، منجر به تصمیمات فی‌المجلس نمی‌شود بلكه بیشتر منظور تبادل اطلاعات و توجه به برخی اولویت‌ها از سوی طرفین و در جریان قرار گرفتن مردم و كارشناسان و بخش‌های ذی‌ربط در مسائل مختلف است.

البته ممكن است این گزارش‌ها در ماه‌های بعدی در مجلس، منجر به مصوبه‌ای در دولت یا شكل‌گیری آیین‌نامه‌ای در دستگاه‌ها و احیانا طرح یا لایحه‌ای شود.

مجلس پس از دریافت گزارش‌ها حول محورهای مختلف چه خواسته‌ای از دستگاه‌ها و مسوولان اجرایی دارد و چه الزامی را برای دستگاه‌ها می‌تواند تعیین كند؟

مردم باید توجه كنند، مسائل كلان با اقدامات لحظه‌ای و كوتاه‌مدت الزاما شكل نمی‌گیرند بلكه دارای مدت زمان هستند.

زمانی كه نهالی كاشته می‌شود تا وقتی به بار برسد ممكن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بكشد، طبیعتا اقداماتی كه در حوزه‌های مختلف ازجمله حوزه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، مستلزم مقدمات و نیازمند مطالعات و تحقیقات است.

اراده مجلس از این جهت مورد تقدیر است كه به جای پرداختن به موضوعات و مسائل حاشیه‌ای سعی می‌كند دستگاه‌های اجرایی را در مسیر توجه افكار عمومی قرار دهد و عموم مردم باید توجه داشته باشند تصمیماتی كه فی‌المجلس بخواهد اتخاذ شود و منتهی به تغییر شرایط در مدت یك یا دو هفته شود طبیعتا از چنین مذاكراتی به دست نمی‌آید.این مذاكرات در سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌ها تاثیر می‌گذارد و مسیر حركت را در جریانی كه مردم می‌خواهند قرار می‌دهد.مثلا در این گزارش‌ها مجلس توجه مسوولان اجرایی را در امر هدفمند كردن یارانه‌ها به بحث تولید برخی موارد كه در حال آسیب‌دیدگی است جلب می‌كند،‌ اما این كه این اقدام تبدیل به تصمیم و تزریق نقدینگی شود، ممكن است چند ماه زمان لازم داشته باشد.

در گزارش‌هایی كه در مورد اشتغال، جرایم و… ازسوی مسوولان به مجلس داده شد آمارهای مختلفی از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه گردید كه قدری با یكدیگر متفاوت بود و حتی باعث شد، رئیس مركز پژوهش‌ها هم از درست ارائه نشدن آمارها از سوی دولت گلایه داشته باشد. آیا این تناقض‌گویی‌ها در جامعه مشكل ایجاد نمی‌كند؟

فرهنگی: سوال این است چرا شاخص‌هایی مثل ضریب جینی،‌ رشد اقتصادی و نرخ بیكاری به صورت منظم اعلام نمی‌شود اما این كه گفته شود همه آمارهایی كه ارائه می‌شود نادرست هستند را قبول ندارم

این ایرادها دو دسته هستند؛ یك دسته این كه چرا آمارها و بخشی از شاخص‌ها به صورت رسمی داده نمی‌شود كه این انتقاد به بخش‌هایی از دولت وارد است. موضوع دیگر زیر سوال بردن آمارهای رسمی است كه این اقدام را مجلس درست نمی‌داند چون آمارهای رسمی براساس شیوه‌های علمی سنجیده و ارائه می‌شود. بنابراین باید توجه كنیم كه این دو بحث از یكدیگر جدا هستند. انتقادهای عمده مجلس در قبال آمارها، این است كه چرا مراجع مختلف به ارائه آمار می‌پردازند و مراجع رسمی برای این كار، معرفی نمی‌شوند و این كه چرا این اطلاعات در برخی موارد با یكدیگر متعارض هستند یا این كه در برخی زمینه‌ها چرا آمارها به صورت رسمی و به هنگام ارائه نمی‌شود.

سوال این است چرا شاخص‌هایی مثل ضریب جینی،‌ رشد اقتصادی و نرخ بیكاری به صورت منظم اعلام نمی‌شود اما این كه گفته شود همه آمارهایی كه ارائه می‌شود نادرست هستند را هیچ‌گاه قبول نداریم. به هر حال باید به آمارهایی كه از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود اطمینان كرد و رهبر معظم انقلاب در چند نوبت تاكید كردند آمارهای رسمی كشور مورد سوال قرار نگیرد، چون ما مخالفان و دشمنانی داریم كه به دنبال این نكات هستند و با استفاده از یك سوژه ده‌ها اطلاعات غلط را به جامعه تزریق می‌كنند كه همین امر موجب نگرانی‌هایی به صورت عمومی یا بخشی می‌شود. لذا به نظر می‌رسد باید این موارد را از یكدیگر تفكیك كرد.

به نظر شما منشأ اختلاف آمار میان دولت و مجلس چیست؟

مركز آمار ایران و بانك مركزی هر كدام مكلف به ارائه آمارها هستند و باید با مرزهای مشخص، آنها را تفكیك و هر كدام به صورت تخصصی، آمارهای خود را اعلام كنند.البته در مبانی برخی آمارگیری‌ها نقد و انتقاداتی وجود دارد كه باید اصلاح شود و رئیس مركز آمار ایران با حضور در یكی از جلسات مجلس، بحث‌هایی را مطرح كرد كه اكثر قریب به اتفاق نمایندگان مبانی آن نوع آمارگیری را قبول نداشتند. مثلا این كه گفته شود فردی در طول یك هفته با یك ساعت كار، شاغل محسوب می‌شود حال آن كه از نظر مجلس این اشتغالی كه تامین‌كننده زندگی افراد باشد، محسوب نمی‌شود.

حالا ممكن است به صورت نادر اشتغال‌هایی وجود داشته باشند كه كسی با یك ساعت كار در هفته بتواند مخارج یك ماه و بیشتر را تامین كند، اما آیا بیشتر از 100مورد است؟

اما صحبت ازمیلیون‌ها فرد در كشور است كه نه تنها با یك ساعت بلكه با 44 ساعت كاری در هفته یا بیشتر نمی‌توانند زندگی خود را اداره كنند. لذا ما باید به سمت تعریف‌هایی برویم كه بگوید یك خانوار شهری یا روستایی با چه درآمدی می‌‌تواند زندگی خود را اداره كند و از شغل مناسبی كه حداقل درآمدی كه بتواند مخارج او را تامین كند برخوردار است یا خیر!

لذا برخی از مشاغل كاذب یا فصلی كه 50 درصد معاش یك خانواده را تامین نمی‌كند، نمی‌تواند به عنوان یك شغل پذیرفته شود و اختلاف ما هم در این زمینه است. متاسفانه اراده جدی در مجموعه‌های متفاوت دولت چه وزارت جدید تعاون، كار و رفاه و چه در مركز آمار و سایر بخش‌ها كه متولی این مسائل هستند، وجود ندارد و به همین دلیل مجلس این نقد را به رئیس مركز آمار ایران داشت كه آمارها دچار ایراد است.به عنوان عضوی از كمیسیون جهاد اقتصادی می گویم در جلسات اولیه كمیسیون به دلیل اهمیتی كه آمار و اطلاعات داشت این مساله مورد بررسی قرار گرفت و مسوولان مختلف نیز از دستگاه‌ها، در كمیسیون حضور پیدا كردند.

به نظر شما مرجع رسمی اطلاعات و آمار كیست، چون مركز پژوهش هابه عنوان بازوی مجلس آماری را ارائه می‌دهد كه گاه با آمارهای رسمی كشور تفاوت دارد؟

مركز پژوهش‌ها الزاما اطلاعات خودش را از مجامع رسمی دریافت نمی‌كند، چون مجلس ذاتا قوه اجرایی نیست. مركز پژوهش های مجلس مجموعه‌ای پژوهشی است كه آمارهایش را به صورت رسمی و غیررسمی از مجاری مختلف با استفاده از ابزارهای غیررسمی دریافت می‌كند و طبیعتا نهادهای رسمی اعتبار مهم‌تر و بالاتری دارند، البته نقش مركزدر نقادی و ارائه راهكار را نمی توان نفی كرد.

یكی از گزارش‌هایی كه در صحن علنی مطرح شد، بحث امنیت اجتماعی بود. خیلی از مردم می‌گویند كه امنیت جامعه به بحث اقتصاد برمی‌گردد و تا كاری در این زمینه نشود امنیت كامل به جامعه برنمی‌گردد. به نظر شما چه راهكارهایی باید مدنظر قرار گیرد كه امنیت اجتماعی در جامعه برقرار شود؟

موضوعات جامعه كاملا درهم‌تنیده هستند و نمی‌توان مسائل حقوقی را از مسائل فرهنگی و مسائل اقتصادی، تفكیك و جدا از هم بررسی كرد، چون باهم در ارتباط هستند و این سخن درست است.به نظر ما معاش مقدم بر بقیه موضوعات است. روایات و اطلاعات دینی ما هم این مساله را تایید می‌كند و تجارب بشر نیز در این راستاست.لذا باید به این سمت برویم كه چارچوب مناسب و صمیمی را برای انواع برنامه‌ریزی‌های خود طراحی كنیم و نگاه جامعی به مسائل داشته باشیم.البته این روزها بیشتر خواسته جامعه در حوزه رفتارهای انتظامی است كه چگونه باید جلوی مواردی گرفته شود. كه این امر هم نادرست نیست، اما باید در حوزه تعلیم و تربیت در بخش امور فرهنگی و كارهای پژوهشی هم اقدام اجرایی مناسبی را طراحی كنیم كه تاثیرات آن بر جامعه دیده شود.

باید توجه كرد ما با انسان‌ها سر و كار داریم نه با اشیای بی‌جان. لذا برخورد‌های مكانیكی در برخی حوزه‌ها تاثیرگذار است، اما در مواردی نتیجه و كارایی نخواهد داشت. لذا كسانی كه در حوزه روان‌شناسی و حوزه‌های برنامه‌ریزی‌های اجتماعی فعال هستند به خوبی می‌دانند كه اراده، باید به سمت دگرگون‌سازی درونی انسان‌ها باشد، اما گاهی همین انسان‌ها برای دگرگونی خود از جامعه تاثیر می‌گیرند.معتقدیم باید نهادهای فرهنگی با توجه به مهندسی فرهنگی در این خصوص ورود پیدا كند و در حوزه‌های فرهنگی و ارزشی، آثار خود را برجا بگذارد. لذا اگر از این حوزه‌ها بهره نگیریم قطعا اقدامات كنترلی آثار عمیق و ریشه‌داری نخواهد داشت.

فاطمه امیری / گروه سیاسی

  • اشتراک گذاری
guest
guest
0 دیدگاه‌ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نظرسنجی

نظرتان در ارتباط با کارآمدی مجلس یازدهم چیست؟

مطالب مشابه

  • ضرورت بازنگری در شرکت های دولتی
  • اشتغال اولویت مهم کشور
  • نطق 5 دقیقه ای دکتر فرهنگی در مجلس
  • جامعه تحمل افزایش قیمتها را ندارد
  • مردم انتظار تحولات جدی در اداره کشور دارند

ارتباط با ما و ارسال درخواست

برای ارتباط با ما فرم زیر را پرکرده و گزینه ارسال را بزنید
  • انواع فایل های مجاز : (word, jpg, pdf)حداکثر20مگابایت.
دولت مبانی آمارهای خود را اصلاح كند - دکتر محمد حسین فرهنگی

دکتر محمد حسین فرهنگی نمـاینده مـردم شریف تـبریز، آذرشـهر و اسـکو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ارتباطات

  • آدرس دفتر: تبریز، خیابان شمس تبریزی، ایستگاه شکلی، دارایی 3، پلاک 196
  • 04132361712
  • 04132345363

سایت

  • رادیو فرهنگ(مذاکرات مجلس)
  • خبرگزاری صداوسیما
  • باشگاه خبرنگاران جوان
  • پیش خوان مطبوعات

پیوند‌ها

  • امام خمینی (ره)
  • مقام معظم رهبری
  • مجلس شورای اسلامی
  • خبرگزاری خانه ملت

© ۱۳۹۹ پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر دکتر محمد حسین فرهنگی