سخنرانی در جمع وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی

دکتر فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز پنجشنبه 10/12/85 در جمع وکلای عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی در محل این کانون گفت: وکالت به عنوان نمایندگی قانونی تخصصی هر کدام از طرفین دعوا وایفای نقش در محاکم، از پدیده های دنیای معاصر است. هرچند وکالت، از افراد و مصادیق عقد وکالتی است که در فقه و حقوق اسلامی تعریف شده است، اما وقوعاً به صورت اصطلاحی آن که در محاکم وجود دارد، رواج و شیوعی در گذشته نداشته است و صرفاً محاکم با حضور طرفین دعوا و قاضی شکل می گرفته اند. همانگونه که با پیشرفت جوامع، در غالب موارد فصل و ختم دعوی به جای زد و خوردها و کشتارها با داوری حل می شود، ارتقاء کیفیت داوری نیز به جای دفاع بسیط طرفین دعوا به دفاع تخصصی نمایندگان قانونی متخصص تغییر یافته است. بنابر این ارتقاء کیفیت آراء و احکام دادگاهها منوط به تعامل صحیح دو نهاد قضاوت و وکالت است.نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: هر دو نهاد قضاوت دو وکالت بایستی حمایت شوند و هر دو هم بایستی مستقل باشند. استقلال به معنی بی ضابطگی نیست و لزوماً منافاتی نیز با دریافت حقوق مالی خود از مراجع دولتی و غیر دولتی و یا روابط اداری و نظارتی با آنها ندارد.

لازمه استقلال آن است که قاضی و وکیل تحت هیچگونه فشاری به جز مطالبه صریح آموزه های حق طلبی و عدالتخواهی نباشند. هیچکدام از این دو مجاز نیستند و حق ندارند واقعیات را نادیده بگیرند یا در جهت مخالف عدالت گام بردارند. اما فشارهای روحی و روانی با استفاده از اهرمهای اداری و مالی و یا سایر محظورات مدیریتی و نظارتی نباید قاضی و وکیل را تحت فشار قرار دهد. کاهش زندانی، کاهش طول داد رسی، جرم زدایی و تقویت بنیه تجهیزاتی و عملی دستگاه قضائی هر کدام سکوهایی هستند که می توانند دغدغه نیل به درصد بیشتری از اجرای عدالت را در کشور اسلامی ما به ارمغان آورند.

عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: بحثی که در ارتباط با کانون وکلاء مرکز مشاوران و کارشناسان ماده 187 قانون برنامه سوم وجود دارد، بحث مهمی است. از هر دو مرجعه انتظار می رود پاسدار قانون باشند. همچنین اگر برای اعضاء هیأت مدیره کانون شرایطی در قانون لحاظ می شود، عدم مراعات آن با استنادات شکلی قابل پذیرش نیست. شائبۀ حرکتهای سیاسی و در برخی موارد اقدامات برعلیه نظام جمهوری اسلامی ایران از نهادی که جنبۀ صنفی دارد قابل قبول نمی باشد. از سوی دیگر مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان به استناد کدام قانون نسبت به آزمون جدید اقدام کرده است؟ قانون برنامه، قانون موقت است و مقید به زمان بندی خاصی می باشد. برنامه سوم اجازه ای داده و در مقطع زمانی خود یعنی تا پایان سال 83 کاملاً قانونی بوده است. در برنامه چهارم تاکنون این مجور تمدید نشده است. اگر هم استدلال برخی از مسؤولان مربوطه در قوۀ قضائیه در این خصوص که اجازه موقت قانونی برای ادامۀ کار و ادارۀ مرکزی که در ارتباط با همان اجازه است، ایجاد محدودیت نمی کند، قابل قبول و پذیرش باشد که جای تأمل بسیاری است، آزمونهای جدید و پیاپی و عضوگیری جدید با کدام مستند صورت می گیرد؟

جمعبندی عده ای از اعضاء کمیسیون و نمایندگان مجلس آن است که قوانین مربوط به وکالت نقاط ضعف دارند و باید اصلاح شوند. همچنین وکلای تحت پوشش مرکز 187 قانون برنامه سوم نیز بایستی تعیین تکلیف گردند.