ضرورت توجه به مقتضیات زمان و مکان
به گزارش ایسنا در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۶ نایب رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تصمیم ابلاغ شده رییس قوه قضاییه در مورد توقف حكم اعدام در ملأعام تصمیمی به جا و منطقی است.
دكتر محمد حسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، در ارزیابی بخشنامه رییس قوه‌قضاییه برای توقف حكم اعدام در ملأعام تصریح كرد: توجه به مقتضیات در ارتباط با همه احكام اسلامی از موضوعاتی است كه باید همواره مورد توجه باشد.
وی افزود: بسیاری از احكام در قرآن كریم و منابع فقهی آمده كه گذشت زمان تغییری در ارتباط با آن‌ها پدید آورده است. در حالی كه اسلام به عنوان یك دین جاودانی ضمن آن كه ملاحظات عصر نزول وحی را مد نظر داشته همواره راه را برای پیش‌بینی مقتضیات زمان‌های مختلف باز گذاشته است……..
ضرورت توجه به مقتضیات زمان و مکان
به گزارش ایسنا در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۶ نایب رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تصمیم ابلاغ شده رییس قوه قضاییه در مورد توقف حكم اعدام در ملأعام تصمیمی به جا و منطقی است.
دكتر محمد حسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، در ارزیابی بخشنامه رییس قوه‌قضاییه برای توقف حكم اعدام در ملأعام تصریح كرد: توجه به مقتضیات در ارتباط با همه احكام اسلامی از موضوعاتی است كه باید همواره مورد توجه باشد.
وی افزود: بسیاری از احكام در قرآن كریم و منابع فقهی آمده كه گذشت زمان تغییری در ارتباط با آن‌ها پدید آورده است. در حالی كه اسلام به عنوان یك دین جاودانی ضمن آن كه ملاحظات عصر نزول وحی را مد نظر داشته همواره راه را برای پیش‌بینی مقتضیات زمان‌های مختلف باز گذاشته است.
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح كرد: مثلا در بحث نحوه تحریم برخی از محرمات مانند شرب خمر در خود زمان نزول وحی ترتیبات متفاوتی در زمان‌های مختلف مقرر شده است؛ بر همین اساس می‌توان گفت در خصوص موضوعات دیگر نیز گذشت زمان را به عنوان عاملی تعیین كننده و تاثیرگذار برای مجریان و عاقلان به وحی مقرر كرده است.
وی افراط و تفریط در این زمینه را صحیح ندانست و گفت: اگر بخواهیم تاثیر زمان و مكان را در اجرای فرامین الهی به گونه‌ای دخالت دهیم كه اصل آن‌ها مورد تهدید قرار گیرد، مسلما منظور نظر پروردگار متعال این نبوده است.
این نماینده اصولگرای مجلس درباره بحث اعدام و اجرای آن در ملأعام نیز گفت: در این رابطه احكامی در مقررات فقهی داریم كه توصیه شده برخی را در ملأعام به منظور تاثیر گذاری بر دیگران و برای جلوگیری از جرایم اعلام كنند. اما این كه آیا این حكم را می‌توان در زمان‌های مختلف با ترتیبات متفاوتی اعمال كرد باید گفت مسلما چنین امری امكان‌پذیر بوده و توجه به شرایط مختلف زمانی از جمله شرایط عصر حاضر كه فضای خاصی در ارتباط با مجازات اعدام در افكار عمومی جهانی وجود دارد می‌تواند مجریان و صاحبنظران فقه را به این سمت ببرد كه در ارتباط با آثار اجتماعی آن نظرات متفاوتی را مطرح كرده و اعمال كنند.
نایب رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، توقف اعدام در ملأعام را نیز از جمله همان موضوعات دانست و افزود: دقیقا بخشنامه آیت الله هاشمی شاهرودی منطبق با شرایط روز و فضای كنونی داخل كشور و مردم جهان است و مناسب است مورد دقت مجریان در بخش‌های مختلف قضایی در اجرای احكام قرار گیرد.
او خاطرنشان كرد: ضمن آن كه اصل قصاص در این مساله مورد توجه نیست؛ بلكه نحوه اجرای مجازات‌های اعدام مد نظر است و مسلما نحوه اعدام از موضوعاتی است كه حتی قاضی هم در رابطه با نحوه انجام آن دارای اختیاراتی در قوانین موضوعه ما و هم‌چنین در احكام فقهی است.
فرهنگی صدور بخشنامه رییس قوه قضاییه را به جا و منطقی دانست و گفت: شاید بتوان گفت از مدت‌ها پیش باید در رابطه با چنین موضوع مهمی تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شد. از همین جا می‌توان توصیه كرد كه در مورد اشكال مختلف اعدام هم براساس حساسیت‌های كه امروزه در سطح جهان در مورد اسلام و مقررات اسلامی وجود دارد، تجدید نظر صورت گیرد.
این نماینده مجلس انتقاد برخی حقوقدانان در مورد همكاری نكردن مجلس در تصویب برخی لایحه‌های تقدیمی قوه قضاییه كه زمینه بروز و ظهور بخش‌نامه‌ها را فراهم می‌كند، را نادرست دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در مجلس و فرصت‌های معقول، طرح چنین مسائلی زیاد وارد نیست؛ به این دلیل كه تنها یك كمیسیون در مجلس وجود ندارد و كمیسیون‌های متعددی در مجلس حضور دارند و موضوعات اولویت دار و مهمی نیز وجود دارند. تصمیمی كه مجلس در برخی از زمینه‌ها اتخاذ كرد، هشتاد و پنجی كردن برخی از مقررات بود كه باز هم آن مورد انتقاد برخی صاحبنظران چه در داخل مجلس و چه در بیرون از مجلس قرار دارد.
وی با بیان اینكه قوه مقننه در كار خود موفق بوده و در حد ظرفیت‌هایی كه وجود داشته حداكثر تلاش خود را برای تصویب لایحه‌ها و طرح‌های قضایی به كار برده است، گفت: بر اساس جمع‌بندی كه از سوی هیات رییسه مجلس صورت گرفته، كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حجیم‌ترین مصوبات را داشته و پركارترین كمیسیون‌های مجلس از نظر رسیدگی به طرح‌ها و لایحه‌ها بوده است.