دکتر فرهنگی درباره صحبتهای دبیر انجمن قطعهسازی مبنی بر ضرورت تامین تسهیلات موردنیاز صنعت خودروسازی، اظهار داشت: قطعهسازان به صورت مکرر بر توانایی خود برای تامین نیاز خودروسازان تاکید دارند، در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای تولید قطعه و مدیریت بازار به منظور کاهش قیمت تمام شده خودرو برنامه ریزی مناسبی انجام دهد.
قیمت خودرو تابع قیمت مواد اولیه در بازار داخلی و خارجی است
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه هر خودروی داخلی تنها 20 درصد ارزبری دارد و افزایش قیمت خودرو در یک سال اخیر منطقی نیست، افزود: قیمت خودرو تابع بازار داخلی و خارجی است؛ قیمت آهن، آلومینیوم، مس و سایر مواد اولیه فلزی تولید داخل، براساس قیمتهای خارجی تنظیم میشوند در واقع صادرات برای تولیدکنندگان نسبت به تامین نیاز داخل توجیه اقتصادی بیشتری دارد.
وی اظهار کرد: دولت با استفاده از ابزارهایی مانند گمرک میتواند از صادرات بیش از اندازه جلوگیری کند و با این امر مواد موردنیاز صنایع داخلی را تامین کند.
تلاش تولیدکنندگان پتروشیمی برای افزایش قیمت محصولات
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی نیز در تلاشاند تا محصولات خود را با قیمتهای بالا در بازار داخلی عرضه کنند، خاطرنشان کرد: برای مدیریت شرایط کنونی دولت باید به دنبال کاهش نرخ ارز باشد و از سوی دیگر نیاز داخل را مدیریت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تامین تسهیلات موردنیاز قطعه سازان، ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده؛ علاوه بر تخصیص 15 درصد از منابع بانکی به رونق تولید در بخش کشاورزی، 40 درصد از منابع بانکی اعم از بانکهای خصوصی و دولتی به بخش تولید در صنعت و معدن اختصاص پیدا کند، اما بانک مرکزی قصور کرده و بانکها را ملزم به هدایت 55 درصد از منابع بانکی به سمت تولید نمیکند.
با تخصیص 40 درصد از منابع بانکی به حوزه صنعت، مشکل کمبود نقدینگی قطعه سازان رفع میشود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت تخصیص 40 درصد از منابع بانکی به حوزه صنعت، مشکل کمبود نقدینگی قطعه سازان رفع می شود، تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به وظایف خود در حوزه تامین نقدینگی موردنیاز صنایع عمل کند تا کمبود حوزه قطعهسازی برطرف شود.