خلاصه گفتگوی دکتر محمدحسین فرهنگی با فردای اقتصاد:

●چرا مجلس از لایحه واردات خودروهای کارکرده استقبال کرد؟

●مجلس مشخصاً چه نگرانی خاصی در اجرای واردات خودروی کارکرده دارد؟

دکتر فرهنگی :

این که چرا این فکر در مجلس استقبال شد، دلیلش وجود مشکل انحصار یا دامپینگ در صنعت خودروسازی است و از گذشته های دور این فکر در اذهان صاحب نظران اقتصادی وجود داشت که رقابتی در کار نیست و وقتی رقابتی در کار نیست بازار تعیین کننده نیست، بلکه خود تولید کننده تعیین کننده است. اما در مورد خودروهای صفر وارداتی، در خارج از کشور، هم قیمت بالای آنها به علت قیمت بالای ارز، مانع رقابت می شود و همچنین اختیار واردات آنها هم دست خودرو سازها است. اما خودروهای با کارکرد دو، سه و تا حداکثر پنج سال قیمت شان قابل مقایسه با قیمت اولیه تولید یا همان خودرو صفر کیلومتر، نیست. به همین دلیل به نظر رسید که اگر بناست برای ایجاد یک فضای رقابتی قدم بر داریم بهترین فرصت و بهترین زمان برای این کار همین الان است و مناسب ترین گزینه هم خودروهای کارکرده می باشد. البته نه آنهایی که در کشورهای خارجی روانه گورستان خودرو می شوند بلکه آنهایی که تازه تولید شده و از تاریخ تولید یک ، دو و حداکثر پنج سال گذشته است. طبیعتاً این موارد قیمت پایین تری دارند و واردات آنها می تواند فضا را برای رقابتی کردن انواع خودرو تسهیل و هموار کند. به این دلیل در تصویب مشکلی نمی بینیم اما در اجرا همانطور که در مورد واردات مصوبه قبلی با موانع اجرایی روبرو شدیم و دیدیم و عملاً آن اثری که باید در قیمتها می گذاشت، نگذاشت، در اینجا هم چنین مشکلی قابل پیش بینی و تصور است بنابراین در پاسخ به سوال اصلی شما، در خصوص تصویب تردیدی ندارم، اما در اجرا تردیدهای جدی وجود دارد.

خبرنگار:

مشخصاً چه تردیدی وجود دارد؟

در مورد واردات قبلی که تصویب شده و الان قانون دارد چه در مورد خودروهای سبک، چه خودروهای سنگین، مواجه شدیم با این که اینها هم توسط خودروسازان داخلی مدیریت شدند. این نقض غرض است و از آن طرف هم دولت نگران این است که واردات بی رویه مشکلاتی مانند عدم سرویسهای پس از فروش داشته باشد و بسیاری از مردم به علت بی اطلاعی خودروهایی را خریداری کنند که هیچگونه امکان تامین قطعه و سایر خدمات پس از فروش را نداشته باشند. علت اصلی که آنها به این سمت رفتند، این بود. اما می شد به نوعی آن را مدیریت کرد و شاید یکی از عللی که وزیر سابق صمت، استیضاح اش رای آورد، همین روش اجرایی بود که در حوزه واردات خودرو و عدم تاثیرگذاری آنها در قیمتها برجای گذاشت. در مورد خودروهای کارکرده نیز چنین احتمالاتی وجود خواهد داشت که اولاً چه خودروهایی اجازه ورود خواهند داشت و اگر همه این اجازه را داشته باشند تکلیف خدمات پس از فروش آنها چه خواهد شد؟ و اگر خودروهای معینی باشند، با چه سیاستی انتخاب خواهد شد که مردم متضرر نشوند و مثل گذشته در بر روی همان پاشنه قبلی نچرخد. اینها ابهاماتی است که به نظر می رسد در اجرا وجود دارد.

خبرنگار:

کارشناسان خودرو اظهار می کنند که اگر واردات خودرو کارکرده انجام شود، این بار صنعت خودرو زمین می خورد باتوجه به زیانهای انباشته و تعهدات زیادی که دارد و پیش فروشهایی که انجام داده و تا سه سال هم نمی تواند به تعهدش عمل کند، نظر شما چیست؟

اگر منظور خودروسازان دولتی است، این لایحه را دولت داده و در مجلس تهیه نشده، حتی در کمیسیون هم تغییر خاصی ندادیم. دولت نیز قطعاً این موارد و مسائل را در نظر گرفته و لایحه داده است. ولی اگر منظور خودروسازهای غیر دولتی باشند که قاعدتا آنها خودشان را با بازار منطبق می کنند. البته سیاستگذاریهای اشتباه مثل قیمت گذاری دستوری هم باید در مورد آنها تجدید نظر شود.

(پیوند گفتگوی دکتر فرهنگی با فردای اقتصاد)

https://media.fardayeeghtesad.com/d/2023/06/12/0/22434.mp3?ts=1686574123000