سلسله گزارشهای خلاصه مصوبات جنبه خبری دارند و به دودلیل قابل استناد نیستند: به دلیل خلاصه بودن، چه بسا عین عبارات نیستند و همچنین به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده اند.
خلاصه مصوبات 14 بهمن ماه 93 مجلس شورای اسلامی
در ادامه رفع ایرادهای شورای محترم نگهبان در باره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، موارد زیر به تصویب رسید:
در ماده 8- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد و دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند در مورد مسؤولان همۀ دستگاهها امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
در ماده 9- براساس مصوبه، اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و در مورد آنها و اشخاصی که در دستگاههای مختلف با استفاده از ابزارهای اداری با امر به معروف و نهی از منکر مقابله نمایند، مجازاتهایی پیش بینی شده است. همچنین منابع مالی مورد نیاز ستاد احیاء امر به معروف و نهی از فکر نیز در ضمن این ماده پیش بینی گردید.
در ماده 13- مقرر گردید در صورت عدم شناسایی جانی یا عدم تمکن مالی وی، در صورت تقاضایی دیه مجنی علیه یا اولیاء دم، از سوی ستاد احیاء تأمین شود و در صورت شناسایی یا تمکن مالی جانی، ستاد آن را از طریق محاکم قضایی مسترد نماید.
در ماده 14- به سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر باشد مجوز می گیرند و اختیارات آنها مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن خواهد بود.
در ماده 15 و تبصره های آن ، مرجع احراز شهادت یا جانبازی، پیشنهاد کمیته ای مرکب از نمایندگان قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد احیاء و تشخیص دادگاه صلاحیتدار تعیین گردید.
در این نشست، سه سؤال آقایان موسوی لارگانی – دکتر میرکاظمی و رسایی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد. در خصوص بورس، مجلس توضیحات وزیر قانع کننده تشخیص ندارد. از 212 نفر حاضران 103 نفر قانع کننده بودن را پذیرفتند.
یک فوریت طرح اعزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران با امضاء 225 نفر از نمایندگان ارائه شده بود نیز با آراء قاطع نمایندگان تصویب شد و جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید. در صورت تصویب نهایی، دولت موظف شده در صورت اعمال تحریم جدید یا افزایش تحریم ها از سوی مسؤولان و نهادهای آمریکایی، برنامه مشترک اقدام 3/9/92 را کان لم یکن تلقی نمود. و در چهار چوب NPT زمینه تحقق حقوق هسته ای ملت و کشور را فراهم آورد. این پیشنهاد 7 محور دارد که هر 7 محور در چارچوب مقررات بین المللی است.