حاکمیت قانون
در كشورهایی كه تك‌محور اداره می‌شوند یا دیكتاتوری حزبی بر آنها حاكم است جایگاهی برای قانون وجود ندارد زیرا تصمیمات در جای دیگر اتخاذ و در بدنه جامعه اعمال می‌شود. اما جوامعی كه بر اساس قانون اداره می‌شوند اجازه نمی‌دهند اراده‌های فردی بر جامعه حاكم باشد و افراد با توجه به امیال و خواسته‌های خود اداره شوند.
محمد حسین فرهنگی-عضو هیات رئیسه مجلس: قانون‌گریزی در جامعه می‌تواند به مسائل مختلفی مربوط باشد گاهی روحیات استبدادی كه افراد از آن برخوردارند موجب قانون گریزی می‌شود همچنین باید به تفاوتی كه جوامع لگال یعنی جوامعی كه بر اساس قانون اداره می‌شوندبا جوامع تك ساحتی یا جوامعی که محوریت فردی دارند نیز توجه كرد.
در كشورهایی كه تك‌محور اداره می‌شوند یا دیكتاتوری حزبی بر آنها حاكم است جایگاهی برای قانون وجود ندارد زیرا تصمیمات در جای دیگر اتخاذ و در بدنه جامعه اعمال می‌شود. اما جوامعی كه بر اساس قانون اداره می‌شوند اجازه نمی‌دهند اراده‌های فردی بر جامعه حاكم باشد و افراد با توجه به امیال و خواسته‌های خود اداره شوند.
این جوامع، مجموعه‌هایی هستند كه به‌دنبال اجرای قانون و حركت بر مسیر اجرای قانون هستند.در برخی از موارد نیز ابهامات و خلأ‌هایی در قانون وجود دارد كه منافع شخصی یا گروهی اجازه می‌دهد افراد قوانین را نادیده بگیرند و از قانون با برداشت‌های نادرست و متناقض عبور كنند و این یك ضعف دیگر است. برای عمل به آنچه در حقوق اساسی تدوین شده و باید در روابط قوا نیز مورد توجه قرار بگیرد باید عنوان شود كه دستگاه‌ها و مسئولین باید آنچه را كه قانون گذار تصویب كرده است اجرا كنند و برای ابهام زدایی ازقانون نیز توجه به استفسار آنها در مواردی كه ابهام دارد و سوال از مرجع تفسیر قانون كه شورای نگهبان است می‌تواند قانون را شفاف‌سازی كند كه به تبع آن تنشها كاهش پیدا كرده و فضا برای عمل به قانون مهیا شود.