تعیین تکلیف دریافتهای مالی کارکنان و مقامات دولتی از سازمان های مردم نهاد - دکتر محمد حسین فرهنگی

نمـاینده مـردم شریف تـبریز، آذرشـهر و اسـکو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»

  • اخبار
    • با رسانه‌ها
    • سخنگوی هیات رئیسه
    • گزارش تحلیلی
    • گزارش خبری
    • عمومی
  • مطالب
    • پیام نماینده
    • جلسات و پیگیری
    • دیدارهای مردمی
    • مکاتبات و تذکرات
    • نطق و مذاکره
    • یادداشت
  • چند رسانه‌ای
    • تصاویر
    • ویدیو
    • صوتی
    • با رسانه‌ها
    • سخنگوی هیات رئیسه
    • گزارش تحلیلی
    • گزارش خبری
    • عمومی
    • پیام نماینده
    • جلسات و پیگیری
    • دیدارهای مردمی
    • مکاتبات و تذکرات
    • نطق و مذاکره
    • یادداشت
    • تصاویر
    • ویدیو
    • صوتی
تعیین تکلیف دریافتهای مالی کارکنان و مقامات دولتی از سازمان های مردم نهاد
  1. دکتر محمد حسین فرهنگی
  2. اخبار
  3. تعیین تکلیف دریافتهای مالی کارکنان و مقامات دولتی از سازمان های مردم نهاد
۲۳ فروردین ۱۳۹۰

حضور کارکنان دولت در NGOها بلامانع است اما بدون دریافت حقوق
نمایندگان مجلس مصوب کردند کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان های مردم نهاد، حق دریافت حقوق از این سازمان‌ها ندارند.
به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی طرح تامین، فعالیت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد، مصوب شد که تقسیم دارایی و مازاد درآمد سازمان های مردم نهاد در میان موسسان، اعضا و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است و در هر حال کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان ها حق هیچگونه دریافت مالی از این سازمان ها را ندارند.
هدایتخواه عضو کمیسیون فرهنگی در اخطاری با استناد به اصل 141 قانون اساسی گفت: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارکنان دولت نمی توانند بیش از دو شغل داشته باشند. بر اساس این اصل اگر هر یک از این افراد عضو یکی از سازمان های مردم نهاد باشند ، باید بتوانند حق الزحمه ای نیز دریافت کنند.
به گفته وی، در مواد 15 و 16 طرح نظارت بر سازمان های مردم نهاد کمک دولتی به این سازمان ها منع شده است و از سوی دیگر نیز افراد دولتی را که عضو این سازمان ها هستند از دریافت حق الزحمه منع می کنیم، بنابراین اگر بخواهیم سازمان های مردم نهاد فعالیت چشم گیری داشته باشند، بدون کمک دولتی این امکان برایشان فراهم نیست. تصویب این مواد موجب می شود عملا فعالیت چشمگیری از سوی سازمان های مردم نهاد مشاهده نشود.
رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: با توجه به اصل قانون اساسی در صورتیکه کارکنان دولتی از جایی حقوق دریافت کنند ، شغل دوم محاسبه می شود و تنها معیار شغل دوم دریافت حقوق است.
به گفته وی، اگر کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان های مردمی باشند و از آنجا حقوق بگیرند این موضوع اشکال قانون اساسی دارد بنابراین اخطار شما وارد نیست.
با این حال لاریجانی تاکید کرد: بر اساس اصل 141 قانون اساسی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و کارکنان دولت نمی​توانند بیش از دو شغل داشته باشند. از طرفی در این قانون آمده است که عضویت این افراد در سازمان های مردم نهاد مانعی ندارد به همین خاطر ماده 19، چون به صورت عام بیان شده دارای ابهام قانون اساسی است.
در ادامه محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد افزوده شدن عبارت “در هر حال کارکنان و مقامات دولتی عضو سازمان، حق هیچ گونه دریافت مالی از این سازمان ها ندارند” را به ماده 19 ارائه داد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

  • اشتراک گذاری
guest
guest
0 دیدگاه‌ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

نظرسنجی

نظرتان در ارتباط با کارآمدی مجلس یازدهم چیست؟

مطالب مشابه

  • فرار شهرام جزایری
  • ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه
  • تجلیل از نخبگان و فارغ التحصیلان گوگان
  • اقدام رژیم صهیونیستی ذر مورد یهودی سازی قدس
  • مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران

ارتباط با ما و ارسال درخواست

برای ارتباط با ما فرم زیر را پرکرده و گزینه ارسال را بزنید
  • انواع فایل های مجاز : (word, jpg, pdf)حداکثر20مگابایت.
تعیین تکلیف دریافتهای مالی کارکنان و مقامات دولتی از سازمان های مردم نهاد - دکتر محمد حسین فرهنگی

دکتر محمد حسین فرهنگی نمـاینده مـردم شریف تـبریز، آذرشـهر و اسـکو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ارتباطات

  • آدرس دفتر: تبریز، خیابان شمس تبریزی، ایستگاه شکلی، دارایی 3، پلاک 196
  • 04132361712
  • 04132345363

سایت

  • رادیو فرهنگ(مذاکرات مجلس)
  • خبرگزاری صداوسیما
  • باشگاه خبرنگاران جوان
  • پیش خوان مطبوعات

پیوند‌ها

  • امام خمینی (ره)
  • مقام معظم رهبری
  • مجلس شورای اسلامی
  • خبرگزاری خانه ملت

© ۱۳۹۹ پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر دکتر محمد حسین فرهنگی