فرهنگی در گفتگو با مهر:
ایجاد کمیته مستقل برای بازنگری قوانین قضائی ضروری نیست / کمیسیون قضایی تقویت شود.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هفتم ایجاد کمیته مستقل برای بازنگری در لوایح و قوانین قضائی و همچنین بررسی مسائل دو قوه قضاییه و مقننه را ضروری ندانست و گفت: کمیسیون قضایی حقوقی می تواند هم نقش رابط بین دو قوه را فراهم کند هم نقش هماهنگ کننده برای تفاهم و اولویت گذاری روی طرح ها و لوایح را ایفا نماید.
محمد حسین فرهنگی درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به پیشنهادهای اخیرعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیداربا رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: به نظرمی رسد اگر سرمایه گذاری روی ساختارهای موجود ازجمله کمیسیون قضایی حقوقی مجلس بیشتر باشد، می تواند نتیجه مفیدتری را عاید دو قوه نماید.
وی افزود: کمیسیون قضایی حقوقی می تواند هر دو موضوع را به خوبی پوشش دهد به این معنا که هم نقش رابط بین دو قوه را فراهم کند هم نقش هماهنگ کننده برای تفاهم و اولویت گذاری روی طرح ها و لوایح را ایفا نماید.
فرهنگی خاطرنشان کرد: البته این به معنای تبعیت یک قوه از دیگری نیست. اگر قوه قضاییه برای ارتباط با کمیسیون قضائی حقوقی مجلس به عنوان نماینده قوه مقننه برنامه روشنی داشته باشد این موضوع تامین خواهد شد. اما اگر بدون در نظر گرفتن جایگاه رسمی برای این کمیسیون خواستار ارتباط موثر باشیم ممکن است به جای ایجاد تفاهمات گسترده این امر باعث سوء تفاهمات و گسترش عدم اعتماد بین دو قوه شود.
عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هفتم خاطرنشان کرد: در دوره گذشته بارها از سوی قوه قضاییه گروههایی شبیه به کمیته های پیشنهادی اخیر تعیین شدند اما هیچ کدام از سوی قوه قضاییه موضوع را جدی نگرفتند و چنین نقشی را از سوی قوه قضاییه ایفا نکردند.
وی افزود: قوای مقننه وقضاییه قوای مستقلی هستند که لازمه هرگونه اقدام برای تعامل بیشتر منوط به به رسمیت شناخته شدن این موضوع برای طرفین است و هر دو قوه باید برای تعاملات مطلوب تر و تفاهمات بیشتر روی ساختارهای موجود سرمایه گذاری کنند.
فرهنگی به عنوان رئیس یکی از شعب بررسی کننده ورود نمایندگان به کمیسیون های تخصصی در مورد کمیسیون قضایی حقوقی مجلس هشتم نیز گفت: تلاش ما این بوده که کمیسیون در دوره جدید کمیسیون قابل قبولی باشد وبه گونه ای سازمان دهی شود که بتواند این نمایندگی خود را به منصه ظهوربرساند، البته چنین اقدامی هنگامی عملیاتی می شود که از سوی قوه قضاییه اقدام مشابهی صورت پذیرد و نمایندگان این قوه خود را حاکم بر قوه مقننه تلقی نکنند.